في عام 2011 صنع المالكي طاولة من طراز فريد وغريب ضناً منهُ أنها ستكون وفيه لهُ لكن سرعان من إنقلبت تلك الطاولة عليه!
في عالم السياسة لا وفاء أبداً مهما كان الشخص متنفذاً.
كانت سنة 2011 سنة العجائب والغرائب في بلاد النهرين حيث للحاكم وقتها تفسير القوانين كيف ما تشتهي سفنهُ لكن سرعان من تجري الرياح بما لا تشتهي سفن الحاكم, وينقلب السحر على الساحر والضحية هو الذي صنع الطاولة التي سرقت إستحقاق وجهد غيره على حساب القانون الذي يفسره الحاكم كيف ما يشاء ولمصلحته على حساب إرادة الشعب.
شهدت سنة 2013 إنتخابات مجالس المحافظات في العراق, فاز من فاز وخسر السباق من خسر لكن الخاسر الأكبر هو الذي أجبر جميع الشركاء بالجلوس على الطاولة التي صنعها بنفوذه الذي سيس القضاه لسياسة إتلاف دولة القانون الذي يتزعمه صانع الطاولة رئيس الحكومة نوري المالكي وعلى الرغم من تصدره المرتبة الأولى في أغلب المحافظات الجنوبية والوسطى وفي مقدمتها العاصمة بغداد إلا أنه هو الخاسر الأكبر في السباق الإنتخابي .
لنشاهد كيف خسر المالكي الحكومات المحلية رغم تصدره المرتبة الاولى!
كما هو معروف في جميع بلدان العالم ان الذي يتصدر المرتبة الاولى في الانتخابات هو الذي يشكل الحكومة سواء كانت الحكومة المركزية أو الحكومات المحلية إلا المالكي يفسر القوانين على مصلحته متجاهلاً إرادة الشعب سالباً منهم حرية إختارهم ومصيرهم.
ففي أنتخابات الحكومة المركزية سنة 2011 تصدرت القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي المرتبة الأولى وبفارق مقعدين عن إتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي كان للأول 91 مقعد وللأخير 89 مقعد لكن المالكي وقتها خالف جميع القوانين والاعراف بسبب الحفاض على كرسي السلطة, وبنفوذه إستطاع أن يقنع القضاء العراقي أن يفسروا القانون على أن الذي يشكل تحالفات أكبر هو الذي يستطيع تشكيل الحكومة ضامناً وقتها كتلة الاحرار التي يتزعمها مقتدى الصدر والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم ليصبح تحالفهم أكبر من تحالف القائمة العراقية ويسحبوا البساط من تحت الفائز الاول ويشكلوا الحكومة المركزية لكي يحافظ شخصياً على رأس الهرم الحكومي وبغطاء قانوني .
والذي حدث للمالكي في أول إنتخابات أعقبت إنتخابات عام 2011 أن مقتدى الصدر وعمار الحكيم قلبوا الطاولة على المالكي وتحالفوا من أجل تشكيل الحكومات المحلية في جنوب العراق وتقاسموا الكعكة السياسية أن كل محافظة يشغل فيها كتلة الاحرار منصب المحافظ يقابلها منصب رئيس مجلس المحافظة لصالح كتلة المواطن التي يتزعمها عمار الحكيم وبالعكس في أغلب المحافظات الجنوبية وجردوا المالكي وإتلافه من أي منصب حكومي رغم تصدره المرتبة الاولى بسبب تفسيره الشخصي للقانون الذي لم يكن وفياً له بسبب سياستهُ تجاه شركائه السياسيين في صنع القرار.
تعليق: هكذا تمضي الايام يا دولة القانون!