هؤلاء القادة اختلف معهم بحدود تناسبية في المنهج السياسي والالتزام الايديولوجي ، وهذا حق مشروع لي ولغيري ، وهم يقرّون بأحقية الاختلاف الذي هو حق كفله الدستور لنا ، واتفق معهم في مفصل مهم من خطابهم السياسي على وجه التحديد ، في مصداقيته وثباته على مصالح الجمهور الذي يمثلونه والمصلحة العليا للبلاد .
ولست معنيا هنا ببراغماتية التحالفات والكواليس السياسية والاتفاقات والمحاور، بقدر اعتنائي بصدق خطابهم السياسي الذي بقي يراوح في مكانه في مواجهة التغيرات السياسية واختصاماتها وضغوطها الداخلية والخارجية معاً .
فالسيد الصدر ، رغم تقلبات مواقفه السياسية الا ان الرجل بقي ثابتاً في منهجية خطاب وطني ثابت متجاوزاً انتماءه الايديولوجي وعقيدته التي تحاصر خطابه الوطني بانحيازاتها التي اتهمه فيها خصومه بشق البيت الشيعي ، ورغم ذلك اندفع باتجاه خطابه الوطني بشعار ” الاغلبية السياسية ” حتى اضطر الى دفع ثمن الدفاع عن هذا الموقف بترك الجمل بما حمل الى الثلث المعطل ، الذي سارع الى التهام الغنيمة ، وان كنت اعتقد ومازلت اعتقد ان قراره الغريب والجريء بالانسحاب من البرلمان خطأً تأريخياً ، وفي الضد من هذا الاعتقاد فان قراره كشف عن مصداقيته في النأي عن مغانم السلطة باتجاه اصلاح مبني على الثوابت الديمقراطية الوطنية وان كان لايؤمن بكل تفاصيل المنهج الديمقراطي في حكم البلاد ، فللرجل ايضا ثوابته الفكرية التي تتقاطع في بعض مساراتها مع المنهج الديمقراطي .
كاكه مسعود بارزاني الذي شهد اقليم كردستان تحت قيادته طفرة كبيرة في مختلف مجالات الحياة وتحديداً الاعمار والامان ، يتسم خطابه بالثبات في الدفاع عن مصالح الشعب الكردي ، متوارثاً هذا الثبات والارادة القوية من صفات والده المرحوم ملا مصطفى فضلا عن شخصيته القوية . السيد مسعود بارزاني هو الآخر دفع ثمن مصداقية خطابه السياسي ، بذهابه الى فكرة الاستفتاء التي افشلها المشهد التأريخي في المنطقة بتعقيداته الجيو سياسية ، فاختار هو الآخر الانسحاب من الجو الرسمي مع بقائه صاحب الكلمة الاخيرة داخل الاقليم وفي العلاقات مع بغداد ، فهو المحاور الذي تخرجت من كم معطفه حكومات بغداد منذ 2010 حتى حكومة السوداني ، وفي ظل هذا الامتداد التأريخي له بقي الرجل صادقاً في خطابه دفاعا عن الشعب الكردي ومسانداً لحكومات بغداد المتوالية لخروج العملية السياسية من مآزقها المتوالية والمتوالدة . قد تختلف معه في الكثير من التفاصيل ، لكنك لن تختلف معه في ضرورة بناء عراق اتحادي ديمقراطي حقيقي يؤمن مصالح الشعب الكردي كما يؤمن مصالح كل العراقيين .
للشيخ خميس الخنجر قصة مختلفة لكنها متشابهة في صدق خطابه السياسي الوطني ، رغم صورة التمثيل المكوناتي السني له في المشهد السياسي العراقي عموماً ، وبقي هو الآخر ثابتا على ثنائية تحقيق الاهداف الكبرى ببناء عراق ديمقراطي عادل يؤمن مصالح العراقيين ومن بينهم مصالح المكون السني ، ويتبنى الخنجر مصالح السنّة في اطار المصالح الوطنية العليا للبلاد ، وكان ثابتاً في ربط العلاقة بين مصالح السنّة وتحقيق الحكم العادل الذي يؤمّن للجميع مصالحهم وحقوقهم ، وتكمن ميزته في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية للملمة الشتات السني خارج اطار التوصيفات الطائفية ، فالفكرة في التوحيد السياسي للمكون وليس التوحيد الطائفي ، فكان قريبا من الشيعة والكرد لتحقيق الهدف السياسي وانخرط لهذا الهدف بتحالفات براغماتية متنوعة ليس باعتباره زعيما سنياً بل كزعيم سياسي ، هو الآخر ايضاً ، ابتعد كشخص عن أفخاخ السلطة رافضاً عروضاً مغرية معتقداً ان وجوده شخصيا في السلطة قد يحجم سياقه السياسي تحت مقصلة الحكومة وتوازناتها فتحرمه من حرية الحراك السياسي . الخنجر دفع ايضاً ثمن مصداقية خطابه السياسي بعداوات المصالح الضيقة من سياسيي المكون وغدر التحالفات منذ دخوله العملية السياسية بتواجده في بغداد منذ عام 2018 ..