الوفاء والدفاع عن الحقوق خصوصا التي تغتصب ويتم الاعتداء عليها من الصفات التي يجب على كل انسان حر ان يتحلى بها والا ما فائدة ان يشار لك بالبنان وفي نفس الوقت تتناسى حقك المغصوب وما فائدة ان تكون لديك كل الامكانيات ثم لاتقوم بالدفاع عن حقك وفي نفس الوقت على كل مدافع عن حق مهتضم ان ينصف الناس من نفسه وذلك بان لايسرف في الدفاع عن حقه ونفس الوقت لايتعدى على حقوق الاخرين وان يكون محايدا منصفا يقول الحق ولو على نفسه لان هذه الصفات هي التي تعلمناها وترعرعنا على انغامها وأما ان يقوم شخص لااقول انه يتصف بصفات سيئة انماهو السوء بعينه بإلقاء التهم والصاقها بغيره من الناس فهذا لايمكن الا ان نعطيه صفة اللؤم والرذيلة او لنقل انها من صفات الجبناء والاراذل وليست من صفات الشجعان الاكرام وليس هذا فحسب فقد تتجاوز حدود الاتهامات التي يقوم بها البعض من ضعاف النفوس الحدود الشخصية فتصل الى اتهام امة بأكملها او مذهب بأكمله كما يحدث الان من اتهام امة الاسلام بالقتل والارهاب او إتهام مذهب اهل البيت بالكفر والالحاد ولعلنا نجد في تاريخنا الكثير من الامثلة على محاولة اتهام الاخرين بأمور يكون المتهم لهم هو من يفعلها ومن يجسدها كما هو الحال في اتهام امير المؤمنين علي بن ابي طالب (ع) بقتل عثمان او إتهام الامام الحسين عليه السلام بالخروج على الحاكم الشرعي او إتهام السيد الصدر الثاني بالفتنة وذلك بسبب اقامته لصلاة الجمعة وغيرها من المواقف التي يحاول من سولت له نفسه الامارة بالسوء تبرئة نفسه مما قامت بهوذلك بإلقاء تلك التهم على الاوصياء والاولياء والعلماء ولعلنا في زماننا هذه نجد مثالا جديدا يستحق الوقوف عنده والتفكير به مليا وهو محاولة اتهام بعض الجهات او الاشخاص للتيار الصدري او لقيادته بالفساد او ايواء الفاسدين او الدفاع عنهم ولودققنا في حقيقة الامر لو جدنا العجب العجاب فهذه الجهات او الاشخاص هم ممن نبت لحمه من الحرام عن طريق الفساد والافساد وهم ممن عاثبالفساد بمجرد تسلطه على رقاب الناس ولو بدئنا بالمفسدين وحسب التسلسل الزمني لوجدنا وزيرالتجارة فلاح السوداني يتصدر القائمةثم جاءبعده خبراء بسرقة اموال الشعب عن طريق الصفقات التجارية اوغسيل الاموال أوالتعاقدات الوهمية او العمولات على احالة المشاريعأوتخصيص رواتب عالية جدا لأشخاص ولمناصب ما انزل الله بها من سلطان ثم بعد كل هذا يخرج علينا من اعمت عينه الدنيا وباع اخرته بالثمن الاوكس يخرجنا علينا ليلقي باتهاماته على ابناء التيار الصدري وكأن التيار الصدري هو الجهة الوحيدة التي تعلم بالفساد وبما وصلت اليه الحكومة واركانها من السرقة لأموال الشعب والغريب في كل هذا ان هؤلاء المتملقين والمعتاشين على موائد الحرام لايذكرون في اتهاماتهم هذه الا شخصين اثنين وهما (بهاء الاعرجي وجواد الشهيلي) وكلاهما نائبين في كتلة الاحرار وفي بعض الاحيان يزيدون على ذلك بذكر النائبة مها الدوري وكأن التيار الصدري الذي يضم عشرات النواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين لايوجد فيهم الا هذين النائبين ولو فرضنا صحة ادعاء هؤلاء( حيث ان فرض المحال ليس بمحالكما اننا لا ندعي عصمة احد) وان هذين النائبين متهمين بتهم فساد اليس من الظلم ان تتهم تيار مليوني من شمال العراق الى جنوبه ومن شرقه الى غربه واختزاله باثنين تتهمهما باتهامات تسوقها سوق المرسلات هذا من جهة ومن جهة اخرى فنحن الانيوجد لدينا قضاء ونزاهة ولانستطيع ان نتهمهما بالفساد او بعدم قول الحق مطلقا افلايذهب هؤلاء المتهمين لهذين النائبين بتقديم الادلة والمستمسكات التي تدينهما الى القضاء او لا اقل تسليم تلك الادلة الى الحكومة وهي معرفة بإيوائها للفاسدين وجمع الملفات على المسؤولين في الدولة العراقية ومقايضتهم عليها ثم اذا لم يتمكنوا من ارسالها الى القضاء او تسليمهاالى الجهة التي تحتضن الفاسدين وهي الحكومة فهناك طريق اخر وهو نشرها للراي العام عن طريق وسائل الاعلام او تقديمها للسيد مقتدى الصدر الذي هو زعيم الاحرار وان لم يعتقدوا بقيادتهولم يكونوا من الاحرار ولكن لغرض اظهار تلك الادلة على التهم او استخدام اي طريق لإظهار تلك المستمسكات واما الاكتفاء بالتهريج وان بهاء الاعرجي يملك العقارات داخل العراق وخارجه او ان الشهيلي يمتلك المليارات من الدولارات فهذا مما يمكن تسميته (بالخرط) وبجهد العاجز ولعله يذكرنا بالمثل العربي المشهور “رمتني بدائها وانسلت”.
