في كل مرة نكون فيها أمام استحقاق ديمقراطي، تبرز أزمة تهدد العملية الديمقراطية ومستقبلها، وبما يمكن أن يعيدنا الى أجواء الديكتاتورية البغيضة.
هذه المرة كانت الأزمة تتمثل باعتزال قائد التيار الصدري، وإعلانه القيام بالتخلي عن العمل السياسي، للتفرغ للدراسة الدينية، بعد أن اصابه من رشحهم للقيادة ممثلين عن مواليه في الحكومة والبرلمان؛ مما ادى الى تمزق كتلة الاحرار وربما سيؤدي ذلك الى تفتت وضياع القاعدة الشعبية الموالية.
القاعدة الشعبية لهذا التيار كما يعلم الجميع هم من الفقراء، مما حدى بأقطاب دولة القانون، التوجه بالترغيب عن طريق توزيع الاراضي على ساكني العشوائيات، التي تضم الكثير من اتباع الصدر، مع وعود بالوظائف في حال بقائهم على رأس السلطة، ولعلم دولة القانون بان هؤلاء المواطنين قد يتوجهوا لقائمة المواطن، بزعامة السيد عمار الحكيم، فقد دأب إعلاميها الى استخدام شتى الوسائل، لتشويه سيرة المجلس الاعلى بالأفلام المفبركة، مع تلفيق التصريحات التي لا وجود لها سوى في اذهانهم التسقيطية.
لكن زعيم التيار الصدري، استرجع موجها مريديه وأتباعه المخلصين، الى عدم اختيار السيئ، امتثالا لأوامر المرجعية الرشيدة بالنجف الأشرف، وتماشيا مع نهجها في النصيحة والإرشاد، وبهذا الامر فقد أحست دولة القانون بالخطر المحدق، فبفعل الازمات المتتالية بين الحكومة والبرلمان بكل مكوناته، لم يتبقى لها رصيد للصعود الى سدة الحكم لولاية ثالثة.
كتلة المواطن اتخذت طريقها المعهود في التهدئة تارة، والدفاع أفضل وسيلة للهجوم، فهم غير مشتركين بالحكومة، فلا وزير من قائمة المواطن، إضافة الى مواقفهم التي هي بمسافة واحده من كل الشركاء، وهذا النهج فوت الكثير على من يريد الرجوع بالعراق للدكتاتورية.
ومن خلال اطلاعنا على اراء المواطنين، خصوصا في المناطق المتجاوز عليها، تبين انهم لن ينتخبوا من أراد تهجيرهم لسنين، ليتذكرهم عند لفظ أنفاسه، فقد بلغت الروح التراقي، فهم الرقم الصعب الذي يأخذ حقه، ولا يتقبل أن يُمنح على شاكلة مكرمة القائد، وتبعا لذلك فقد قام البعض، ممن يريد البقاء، شراء البطاقات الانتخابية لزحزحة الفقراء عن طريقهم.
وكما تكونوا يولى عليكم، وسنرى فيوم الحسم ليس ببعيد.
