بعداجتماعات فيينا لحل الازمة السورية وبقاء الاسد على رأس السلطة
بطلب من دول الجوار وتحول الجمهورية الاسلامية الايرانية الى مركز للتبادلات الكبيرة من دول العالم المختلفة احست تركيا على انها يجب ان تظهر قوتها في المنطقة بعد افلاسها السياسي والعودة الى العثمنة ومنها العسكرة الجديدة بعيداً عن الاعراف الدبلوماسية والجيرة وروابط الاخوة الاسلامية.
لقد اثارت عملية توغل القوات التركية داخل الاراضي العراقية ووصولها الى حدود محافظة نينوى غضب الاوساط السياسية والشعبية،لان ذلك خرقا لسيادة البلاد . بينما عجزت الحكومة في اتخاذ موقف وطني يتناسب مع هذه الجريمة الدولية لانها غير قادرة على توحيد موقفها في مجلس الوزراء الذي كان عليه تقديم شكوى لمجلس الامن الدولي بهذا الغرض
اما الجامعة العربية فهي تحتاج الى جهدا ووقتا لكي ترتقي الى مستوى الاستراتيجيات الفعلية بعيدا عن الشعارات وهي ليست في مستوى الطموح تجاه مثل هذه الامور. كما ان قیادة ما یسمى بـ “تحریر نینوى” التی تطلق على نفسها ”الحشد الوطني” !! والتي شكلتها مجموعة البعث والطائفيين والمنتفعين امثال اولاد النجيفي وسليم الجبوري والمشهداني والبقية الباقية من العروبيين اعلنت عن وصول 3 أفواج من القوات الترکیة بکامل عدتهم و تجهیزاتهم القتالیة بما فیها الدبابات و المدفعیة الثقیلة إلى معسکر “الزلکان” عند أطراف مدینة الموصل شمال العراق ، و ذلک بالتنسیق مع الامریکان بحجة ان دعم الحکومة الاتحادیة لم یرتق بعد لمستوى الطموح ، وسط انباء عن دخول طارق الهاشمی المدان بقضایا ارهاب ، مع هذه القوات ،
وفي واشنطن قال مسؤولان دفاعيان أميركيان يوم الجمعة إن الولايات المتحدة على علم بإرسال تركيا مئات الجنود الأتراك لشمال العراق ولكنهما أوضحا أن هذه الخطوة ليست جزءا من أنشطة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.اذاً ما الدافع من هذا العمل المخل بالجيرة كما ان التحالف الدولي غير مخير في اعطاء مثل هذه الواجبات اذا كانت حريصة على التحالف .ثم الم يكن من واجب التحالف ابلاغ الحكومة المركزية بذلك. وهل هو تهديد بعد ان رفضت كل القوى السياسية الشريفة دخول قوات امريكية للعراق لمحاربة ( داعش )
ويظهر ان الحكومة خاضعة لسياسات بعيدة عن الواقع ولاتتناسب مع استقلال البلد وحريته ولم يكن لمجلس النواب اي صوت يوازي هذه الجريمة الشنيعة ومن ابسطها اجتماع فوق العادة لاستنكار هذه العملية والغاء الاتفاق السابق فيما بينهما على الاقل اما وزارة الخارجية التي تعيش سباتاً اكتفت ببيان خجول لايفي بالغرض المطلوب .
( لانها تتميز بدبلوماسية نموذجية وعالية) وصفت في بيان على التلفزيون الرسمي النشاط التركي القبيح والجبان بأنه “توغل” ورفضت أي عملية عسكرية لا يتم تنسيقها مع الحكومة الاتحادية في بغداد وكان الله يحب المحسنين.
على تركيا احترام علاقات حسن الجواروعدم التصيد بالماء العكروالابتعاد عن التخبط بعد حادث اسقاط الطائرة الروسية سو 24 . إن كان السبب مساندة ودعم القوات التي تحارب وليدتها داعش، فلماذا قامت بذلك دون تنسيق مسبق مع العراق”.عليها ان تعلم بأن حماية اراضيها شرط عدم التجاوز على جيرانها .
البلد ورث تركة كبيرة من التشوهات في نمطية التفكير في ادارة الدولة ماقبل 2003 ، نتيجة العيش في ظل نظام شمولي دكتاتوري لايمكن ان تنمو الافكار الجماعية بل الافكار الفردية التي كانت رائدة ، ومازالت الافكار الفردية هي نمط العمل المؤسساتي في اغلب اجهزة الدولة العراقية والتي يجب تجاوزها خلال المرحلة المقبلة في عمل الحكومة الاتحادية العراقية .
ومن اهمها مجتمع الامن الوطني الناشئ في العراق الذي يحتاج الى التفكير بأفق اكبر وينتقل من اسلوب العمل الفردي الى اسلوب العمل الجماعي التكاملي للحاجة والتحديات الاستراتيجية التي يواجهها العراق من الارهاب وادارة أمن الطاقة وتنمية المجتمع وتعزيز اقتصاده المتدهور والمحافظة على الامن العام للدولة العراقية.
وصحيح العراق مرتبط باتفاقية تعود للنظام السابق مع تركيا والتي تجيز لها التوغل لمسافة معينة داخل الاراضي العراقية والغرض منه متابعة حزب العمال الكردستاني في الاراضي العراقية والحد من نشاطه في الحين ذاك. ولكن اليوم الاوضاع تختلف عن ذلك الزمان فعلى الحكومة الغاء اي اتفاق يسئ لسيادة العراق ارضاً وشعباً ومنها مثل هذه الاتفاقية
لانها تتنافى مع الحق الوطني واستقلاله وكان بياناً أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي لايصل الى مستوى المسؤولية التي يجب ان يكون فيه ذكر ” تأكد لدينا بان قوات تركية تعدادها بحدود فوج واحد مدرعة بعدد من الدبابات والمدافع دخلت الاراضي العراقية وبالتحديد محافظة نينوى بادعاء تدريب مجموعات عراقية من دون طلب او اذن من السلطات الاتحادية العراقية وهذا يعتبر خرقا خطيرا للسيادة العراقية ولا ينسجم مع علاقات حسن الجوار بين العراق وتركيا.ووصفت دخول القوات التركية بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتبرته غزو، وهددت بشن غارات جوية على القوات التركية إن لم تغادر العراق”
لاشك اننا ترحب بزيادة الدعم في السلاح والتدريب والإسناد من الشركاء الدوليين في حربنا ضد الإرهاب، لكن ذلك يجب ان تكون بالطرق القانونية وبعلم الحكومة المركزية وبالاعتماد على سواعد عراقية حتى تطهير آخر شبر من أرضه. وعلى صعيد المسار التسليحي، تسارعت وتيرة تسليح القوات البرية، إلا أن الفروع الدفاعية الأخرى، الجوية والبحرية، لم تحصل على قدرات موازية رغم انه قطع شوطاً أولياً على صعيد إعادة بناء قواته البرية، وشوطاً أقل على مستوى سلاح الجو.ولاجدل بأن القوات العراقية قد تخطت المراحل التأسيسية الصعبة، وبدت في صورة تنظيمية وإدارية تؤهلها الاطلاع بالمهام الملقاة على عاتقها. وتبقى القضية الرئيسية مرتبطة بالإمكانات التسليحية.وعلى الدول المحبة للعراق تقديم العون التسليحي وتكون على استعداد لبيع الأسلحة الرئيسية له.
وإن نهجاً كهذا يُمكن أن يساعد على تحقيق الاستقرار الإقليمي. ومن هنا، ينبغي النظر إلى هذه المبيعات من منظور استراتيجي كلي، فهي ليست مجرد أمر مرغوب فيه، بل جوهري وحاسم.
ولكن بشروط هي احترام الدستور وعدم التدخل في اعمال السيادة والتنسيق مع القوات المسلحة العراقية والاقتصارعلى اهداف داعش من الفضاء الجوي فقط دون ان يكون هناك قواعد على الأرض، ونحن على ثقة من ان ادارة المعركة البرية في أياد عراقية محضة والعراق على المستوى الشعبي يرفض التواجد البري للتحالف الدولي على الأرض العراقية وانما فقط غطاء جوي والرسالة التي وجهها تشترط أن يكون ذلك فقط بالتنسيق مع القوات المسلحة العراقية وتستهدف قوات داعش وتتجنب الأهداف المدنية وبالطبع عندما يتهدد امن البلد من الطبيعي ان تستنجد وتعتمد على دول اخرى صديقة وفق اتفاقات مسبقة حتى ترد على الدماروالتمزق، أما الآن فهناك تحسن واضح للقوات المسلحة المشتركة وتقدم كبير لها في مواقع القتال مقابل تراجع واسع لقوى الارهاب ، وأعتقد أنه سيكون هناك مزيد من التقدم قريبا وستكون المعركة النهائية هي معركة المصير في جميع الاراضي في القريب العاجل .