أينما ترد كلمة الصحافة العراقية، يتناه الى الفكر مفهوم السلطة الرابعة، ومفهوم صاحبة الجلالة، مفهومان كبيران ضمن السياقات اللغوية المتعارف عليها والمتداولة في الأوساط الإعلامية العراقية والعربية والدولية… هذا هو الشكل العام لهذين المفهومين، ولو خضنا في تفاصيل المدلولين، فهما يعنيان السلطة المتنفذة لكونها تعبر عن الرأي العام، والديمقراطية، وحرية التعبير، وغيرها من المفردات التي تغني بمضامينها عن الكثير من وسائل الديمقراطية لشعوب متحضرة ثقافيا وسياسيا واجتماعيا، إضافة الى الفكر الحر… وعبر هذه المقدمة يفهم القارىءاو المتلقي بأن من يعمل في هذا المجال يتحكم بمقاليد السلطة والدولة، ولديه الحظوة. وصاحبة الجلالة تعني انها صاحبة السمو.. الملكة المتفردة في عرشها على السلطة الرابعة.
نعود الان لنرتب اوراقنا، لنكتب شيء عن ما يقع ضمن هذه السلطة من رعايا… أنهم الصحفيون بشكل خاص، والإعلاميون بشكل عام.. نسأل ماهي الحقوق التي اكتسبها هؤلاء تحت المسميات المتقدمة الذكر، وما هو الدعم المقدم لهم من الدولة، وهل هناك قانون يضمن هذه الحقوق، وقبل ان أخوض في التفاصيل أحب ان أوضح، نعم هناك قانون للصحفيين، لكن هل هذا القانون فُعل.. وهل رأى النور… كلنا يتذكر حملات الاستنكار والعصي التي وضعت في الدواليب حتى قبل ان يخرج هذا القانون الى الضوء، ليس لأنه قانون جائر كما حاول البعض ان يسميه وانه لا يفي با ابسط مقومات وحقوق الصحفيين. رغم بساطته فتحت أفواه ودقت أجراس، السبب كان معروفا لنا جميعا، انه صراع الجبابرة من اجل السلطة… الكل يريد ان يكون هو وراء تشريع هذا القانون، وليست الجهة التي سعت سنوات لإدخاله الى قبة البرلمان بسبب النزاعات الشخصية مع نقيب الصحفيين العراقيين السيد مؤيد اللامي، واندفع الكثير من المتواطئين من البرلمانين مع هذه الجهات لإيقاف صدور هذا القانون… الا ان القانون استطاع ان يخرج من قبة البرلمان، ولكنه لم يخرج الى حيز التنفيذ. فالجبابرة لازالوا يريدون ان يكونوا هم في الواجهة. المهم من المتضرر، انه الصحفي العراقي. فالجبابرة كل منهم حظي بفرصة يحاول من خلالها ان يبرز للوجود من العدم، فنشأت عدة منظمات تحمل عنوان البيت الصحفي، تحاول من خلاله تبرير وجودها غير المشرعن. ومضت تمتص قوت الصحفي الحقيقي ولتفتح أبوابها لكل من هب ودب ممن يبحث عن مهنة او وجود او أسم.
نقابة الصحفيين العراقيين تناضل للإبقاء على مكتسباتها، والجبابرة يخوضون حرب شرسة للنيل منها، منافسات للحصول على مقعد للعضوية في اتحاد الصحفيين العرب، وفي الاتحاد الدولي للصحفيين.. وجميعها باءت بالفشل ليحظى اللامي بالدعم والإسناد من مؤسستين عربية ودولية ليكون رئيسا للاتحاد العربي للصحفيين، وعضوا دائما في الاتحاد الدولي… السؤال الذي يطرح نفسه… اذا لم يكن شخصية مقنعة وكفوءة كيف استطاع ان ينال هذا المنصب. انتم لماذا لم تفوزوا ، بل رددتم على إعقابكم فاشلين خاسرين.
صراع الجبابرة مازال مستمرا، عدة مسميات كلها تضم صحفيين اغلبهم ليسوا بحرفيين او مهنيين او أكاديميين، لا يمتلكون أية مؤهلات صحفية، لكنهم يحظون بفرصة عمل أفضل من اقرأنهم الصحفيين الحقيقيين، الذين انتخابهم العراق ليكللوا مسيرتهم بالمصداقية والمهنية والحيادية والأخلاق الإعلامية. مؤسسات كبيرة وأسماء اكبر، فارغة في مضامينها، والانكى من كل ذلك فتحت أبوابها لأعداد وتدريب من يرغب ان يكون صحفي وإعلامي، وعملوا على تشغيل مكاتب ومطابع شارع المتنبي بالشهادات التقديرية ودروع الإبداع لتوزيعها على منتسبيهم… أريد ان اسأل ما الموضوع ( نعرف أنها سائبة… لكن ليس بهذا الشكل). أما شهادة الدكتوراه فحدث ولا حرج.. لم يبقى الا ان نقلدها لـ …..؟ أعوذ بالله من لساني… ويبقى الصحفي العراقي يتنقل بين المؤسسات بحثا عن عمل يفوز به من لا يستحقه، والدولة نفسها هي الأخرى عمدت الى تحديد الدعم الحكومي من الإعلانات لتمويل الصحف التي تمثلها لتمويلها وديمومة استمرارها، لتنحسر العديد من الصحف التي لم تستطع الصمود والبقاء لعدم حصولها على فرص الدعم والتمويل… كان يفترض في الدولة ان تنظر بعين العدل الى الصحف العراقية وان تقف على مسافة واحدة من الجميع، لا ان تشارك في اغتيال الصحفي العراقي وكان الأفضل بها ان تنأى بنفسها عن هذه المهمة لتوكلها الى نقابة الصحفيين العراقيين، باعتبارها الجهة المسئولة عن الصحفيين والصحف العراقية. ويبدو أن مصلحة الدولة باتت ايضا في المشاركة واقتسام الإرباح والحصص في تمويل هذه الصحف… والله سنحدد لكم النسبة التي ترونها مناسبة ولكن أرفدونا كم ترفدونا جريدتكم الموقرة.
واخيرا اسأل لماذا لاحقتمونا ايها الشرفاء على منحتنا والتي هي لا تبلغ سوى مليون دينار سنويا اي ما يساوي ثلاثة وثمانون إلف دينار عراقي، ولماذا لم تلاحقون الفاسدين الذين سرقوا المليارات ومازالوا يتمتعون بها. هل انتم حريصون على الحشد الشعبي لتتبرعوا بالمنحة له، ام هي ” كلمة حق أريد بها باطل”، كلنا يعرف الحقيقة، ولكن مع هذا نقول هنيئا للحشد الشعبي فهو يستحق منا ان نضحي ونتبرع بكل غالي ونفيس من اجله، إكراما لتضحياته واستبساله.
