بغضّ النظر عن الأقدار والدين , فأنْ يموت الإنسان بلا مبرّر او بلا ثمن , فكأنه اصعب من الموت .!
القيادات الإدارية العليا في وزارة الصحة والمدراء العامون للدوائر الصحية في بغداد والمحافظات تنتمي الى حزبٍ واحدٍ بعينه ” كتلة سائرون ” التابعة للتيار الصدري , وفق الفقه الدستوري – السياسي , مهما تكاثفت وارتفعت نسبة الموتى من المواطنين بالكورونا او تحت أسم كورونا كيفما كان .! .. جميع او معظم المستشفيات العراقية غدت مصدراً ستراتيجياً للتسبب بالموت او نشر الوباء جرّاء نقص اوكسجين او توصيفات ووصفات علاجات خاطئة من اطباءٍ جهلة , او التلوث الذي يملأ ردهات واروقة المستشفيات , وافتقاد الحد الأدنى من الإجراءات الطبية الوقائية , والنقص الفادح بالمستلزمات العلاجية الضرورية واجراءات الفحص العبثية والفوضوية على حساب الإنسان , وبلغت الأمور حداً أنّ كبار الأطباءً المتخصصين الرفيعي المستوى ” من خارج وداخل العراق ” ينصحون عبرَ الإعلام بعدم مراجعة المستشفيات والإبتعاد عنها تحت ايٍ من الأسباب .!
لماذا لم ولا يجري استثناء وزارة الصحة والمسؤولين فيها من المحاصصة الحزبية حفاظاً على ارواح المواطنين ؟ , وبات من الصعب التصور استمرار صمت الدولة والرئاسات الثلاث تجاه المطالبات الملحة لإستبدال الوزير الحالي ” الذي منذ يوم تسنّمه لمنصبه منذ نحو شهر ” تضاعفت نسبة الإصابات واعداد الموتى الى اعدادٍ كبيرة , ماذا وعلى ماذا هذا الإصرار بأبقاء الوضع الحالي .!
ليس من الضرورة القصوى أن يضحى التيار الصدري ” سائرون ” او ايّ حزبٍ آخر يتولى ولاية هذه الوزارة هو المسؤول الأول والأخير عن الأرتفاع الحاد والغريب للأموات الجدد والقدامى منذ ظهور الكوفيد , لكنّ ربط وتكبيل وزارة الصحة بأيّ حزبٍ دينيٍ – سياسيٍ هو بمثابة قراءة سورة الفاتحة على الصحّة العراقية وجماهيرها ومرضاها .!
من الواضح أنّ الوضع الصحي للشعب العراقي , البالغ الخطورة قد اضحى خارج السيطرة , ومرشحّاً نحو الأسوأ والأخطر , ولعله لم يبق من حلٍ مفترض إلاّ بأستقدام واستيراد مستشفياتٍ ومستوصفاتٍ ميدانيةٍ سريعة التشييد والتركيب , < وهنالك امكنة واسعة كثيرة لنصبها في المتنزهات والحدائق والمعسكرات , وفي امكنة المجالس البلدية التي جرى حلّها وسواها وغيرها > , ولكن بشرطٍ محدد أن تغدو ادارتها وكوادرها وملاكاتها من الإفرنجة والأجانب < الدول العربية غير مرغوبٍ بها او بحضورها في احزاب الأسلام السياسي > , وأن تحظى بدعمٍ سياسيٍ ولوجستيٍ من حكومة الكاظمي وبعيداً عن تدخّل وتأثير ونفوذ الأحزاب , فَلابدّ في ذلك أن تنخفض اعداد الإصابات الى الحد الأدنى بأذن الله , وعلى أن يمسى تهميش دور وزارة الصحة الى الحدّ الأدنى وتفريغها من الجراثيم الإنسانية والفيروسية , ولكن ايضاً فقد تجد احزاب الأسلام السياسي الحاكمة او الجاثمة ” في هذا المقترح ” كمسّ من الجنون او مسّ بالسيادة .! ” , وكأنّ القواعد الجوية الأمريكية < وليس مستشفيات لمعالجة داء > في المانيا واليابان وكوريا الجنوبية وانجرليك في تركيا > تمسّ السيادة الوطنية في تلكم الدول .!