الصحة في العراق مهنة تهتز سمعتها  وأدارة تحتضر ؟

أذا أردت أن تتعرف على المجتمع فتعرف على صحته ؟
ولماذا التعرف على الصحة ؟
لآنها مرتبطة بمايلي :-
1-  بألاخلاق أولا
2-  وبالعلم ثانيا
3-  وبالسياسة ثالثا
4-  وبألاجتماع رابعا
أما ألاخلاق فأليكم بعض مشاهد مايجري في المؤسسات الصحية وألاستثناء موجود ولكنه قليل ونادر بل هو مهمل , وهذه أيقاعات مايجري , وللتوثيق ودقة المتابعة سأذكر أسماء المواقع التي تمارس فيها المخالفات حتى يتبين قربها وبعدها عن ألاخلاق قبل أن نصدر عليها حكما , وهي على التسلسل ألاتي :-
1-  العيادات الطبية الخاصة وتشمل :-
أ‌- عيادات الطب الباطني
ب‌- عيادات الجراحة العامة
ت‌- عيادات النسائية والتوليد
ث‌- عيادات طب ألاطفال
يستقبل كل طبيب في هذه العيادات أعدادا مفتوحة قد تصل الى ألارقام التالية :” 50 ” و ” 75 ” و ” 100 ” وما فوق ؟ وقيل لنا أن أحد ألاطباء في النجف تحديدا يستقبل ” 200 ” مريضا مما يجعله يتأخر الى ساعات متأخرة من الليل ؟
هذه ألاستقبالات : ينعدم فيها مايلي :-
1-  حقوق المرضى الخارجين من المستشفيات والمبلغين من قبل نفس الطبيب بالمراجعة والذين يرفض أستقبالهم أحيانا وأحيانا أخرى يظلون تحت رحمة الموظف أو العامل في العيادة ؟
2-  تنعدم فيها الحالة العلمية لآن الطبيب يستقبل ” خمسة ” مرضى دفعة واحدة للفحص مما لايتسنى له التعرف على حالة كل مريض من خلال الفحص السريري الذي يعتبر جزءا قانونيا من أصول المعاينة بعيدا عن مسألة ألاجر , أما عندما يكون ألاجر مدفوعا فالفحص السري ملزما ؟
3-  تنعدم فيها أخلاقيات وأداب ممارسة مهنة الطب من خلال الفحص بالجملة التي تصبح سطوا على المهنة وأنتهاكا لمشاعر المريض
4-  تتجاوز هذه ألاستقبالات كل معانيها في حالة النساء الحوامل الاتي يفرض عليهن الفحص بالجملة , مما يحول ألاستقبال الى نفور وتذمر ونقمة لدى النساء الحوامل خاصة وبقية المرضى عامة ؟
5-  العيادات عامة غير نظيفة ولا تتوفر في أغلبها أدنى الشروط الصحية ؟
6-  تتم صفقات نفعية على حساب المريض مع الصيدليات والمختبرات , حيث تستغل حالة المريض فيشار عليه بصيدلية معينة أو بمختبر محدد ولذلك تكتب أدوية غير ضرورية لحالة المريض فقد تصل بعض الوصفات الى ثمانية أدوية أو أكثر وهو ما يتعدى المفهوم العلمي للحالة المرضية الواحدة , ويطلب للمريض فحوصات مختبرية غير ضرورية وغير مناسبة لتشخيص حالته المرضية يقف ورائها الجشع نتيجة الصفقات الربحية على حساب المريض والعلم وألاخلاق المهنية , ويحدث نفس ألامر بالنسبة للسونار وألاشعة ؟
7-  يقوم غالبية أطباء السونار وألاشعة في عياداتهم الخاصة بأعطاء المرضى تقاريرا مكتوبة غير مصحوبة بالصور وهذه مخالفة علمية يترتب عليها محاسبة قانونية ؟
8-  يقوم بعض ألاطباء الذين يجرون تخطيطا لقلب المريض بعدم أعطائه شريط التخطيط أو يقوم بعضهم بأجراء تخطيط لايستوفي الشروط العلمية في التشخيص حيث يعمدون الى ألاقتصاد في الورق فيسجلون دورة كهربائية واحدة في كل “ليد ” بينما ألاصول العلمية تقتضي ظهور ثلاث دورات كهربائية في كل ” ليد ” حتى يتم التشخيص الصحيح لحالة القلب , وهذه الحالة تعتبر تجاوزا على حق المريض في التشخيص لاسيما وأن الطبيب قد أستوفى أجور التخطيط معزولة عن أجور المعاينة ؟
9-  يقوم بعض أطباء ألاورام بأعطاء حقن من الكورتزون في عياداتهم الخاصة موهمين المريض بأنه جزء من علاجهم ويستوفون ” 900000 ” ألف دينار عن قيمة كل أمبولة ويعرف جميع الصيادلة كم هو سعر أمبولة الكورتزون ؟
10- يقوم بعض الجراحين في عياداتهم الخاصة بتوجيه المرضى الى المستشفيات الخاصة لا لشيئ ألا للربح المادي متناسين أخلاق المهنة , ومن ألاساليب التي يستعملونها حتى يضطروا المريض لدفع فاتورة المستشفيات الخاصة من خلال أعطائه موعدا يتجاوز الستة أشهر مثلا في المستشفى الحكومي , بينما حالته الصحية لاتتحمل ذلك مما يكون مضطرا لتحمل فاتورة العلاج الخاص ؟
11-  يقوم بعض أطباء ألاسنان من الذين يمتلكون أجهزة تصوير شعاعي بأستيفاء أجور المعاينة من المرضى المحالين من قبل زملائهم للتصوير فقط , فيأخذون أجور التصوير غير الخاضعة للشروط ثم يأخذون أجور المعاينة مما يجعل المريض ضحية الجشع الذي ينعدم فيه الضمير مع غياب الرقابة ؟
12- تقع أخطاء التشخيص في العيادات الخاصة فيكون المرضى ضحيتها لضعف المستوى العلمي ولانعدام الرقابة فالمغص الكلوي يشخص بعنوان ألتهاب الزائدة الدودية وتجرى للمريض العملية الجراحية وقد يتعرض للخطر دون وجود مسؤولية علمية أو محاسبة ؟
13- يتعرض مرضى العيون لآخطاء تشخيصية فادحة يفقدون من جرائها بصرهم سواء في العيادات الخاصة أو في المستشفيات ولذلك فشلت أغلب برامج جراحة الليزك لعدم وجود الخبرة الكافية لآستخدامها ؟
14- يقوم بعض العاملين في المختبرات الخاصة بسحب عينات الدم لايهام المريض بأنهم جادين في عملهم , ثم يعطون النتيجة في عشر دقائق للفحوص ” السيرولوجية ” والمريض لايعرف طبيعة الفحص وكم يستغرق من الوقت ومن يقوم بأعطاء نتيجة فحص سيرولوجي بدقائق يعني أنه لم يقم بأجراء الفحص المطلوب وأنما أكتفى بأعطاء نتيجة وهمية وغير حقيقية للمريض الذي لايعلم بذلك ؟ وكذلك يقوم البعض ممن يفحصون عينات البراز مثلا بحثا عن وجود بيضة الطفيلي المراد التعرف على وجوده لغرض أعطاء العلاج المناسب , فيعطون النتيجة سلبا في حين أن والدة الطفل قد شاهدت وجود الديدان , ونتيجة المختبر تقول لايوجد مما يعني عدم الجدية وألاخلاص في العمل ؟
15- أخطاء الوصفات الطبية في العيادات الخاصة أصبحت شائعة نتيجة ضعف المستوى العلمي للخريجين الجدد ونتيجة تهاون وعدم حرص القدامى من ألاطباء وطبعا الغالبية منهم وليس كلهم على تنمية طلاب كلية الطب بشكل علمي صحيح وعدم ألاهتمام الجاد برعاية الطبيب المقيم الدوري والمقيم ألاقدم , وهذه الحالة يتحمل المجتمع جزءا منها لاسيما في ما يتعلق بالتربية ألاسرية والمدرسية الحواضن ألاولى لتربية الجيل الناشئ , ومن أمثلة أخطاء الوصفات الطبية ما أصبح متعارفا تقليديا لدى كل الكادر الطبي وهو وصف “voltaren tab or ampul لحالات المغص الكلوي والمعوي دون النظر الى المعرفة الدوائية بوظيفة هذا الدواء الذي يعتبر مسكنا عاما يعمل على العضلات الكبيرة وألالياف وألانسجة الموجودة في المفاصل والعظام وليس على العضلات الخيطية الرقيقة مثل أنسجة المعدة والكلية والمرارة والتي يعمل عليها من ألادوية التي تعرف ” anti spasmodic ” مثل  buscopan or afofortan or spasmomin  والتي تعمل على ألانسجة الناعمة وخلاياها مثل الموجودة في المعدة والكلية والمرارة والمثانة والحالب , ومن أخطاء الوصفات الطبية الشائعة هو وصف دواء ”
Flagyl tab or syrup الخاص بنوع من الطفليات يسمى ” جيارديا ” يوجد في ألامعاء الغليظة للآطفال والبالغين ومن الناحية العلمية الطبية في التشخيص والعلاج لايعطى هذا الدواء ألا بعد أجراء فحص البراز والتأكد من وجود طفيلي الجيارديا وبعد ذلك يعطى هذا الدواء , ولكننا نجد اليوم أن غالبية الوصفات لاتخلو من هذا الدواء حتى يصفه طبيب العظام مثلا وطبيب ألاسنان وطبيبة النسائية مما يعني أن هناك تساهلا يجعل التقليد بدون مراجعة علمية هو السائد في طريق كتابة الوصفة الطبية , وهذا ألامر مما يساعد على عدم الشفاء المبكر للمرضى وهذه أحدى الحالات التي تجعل ثقة المرضى تهتز بالطبيب وبالعملية ألاستشفائية بشكل عام؟ مضافا الى حالة الجشع التي أصبحت تطغى على كل شيئ في العملية ألاستشفائية في العراق بحيث وصلت الى حدود ألاختصاصات المتميزة مثل أختصاص القلب : حدثني شقيق أحدى المريضات بالقلب يقول أن شقيقته راجعت طبيبا للقلب فشخص لها حاجتها للسماعة القلبية وهي توصف لمرضى القلب الذين تصبح معدلات النبض لديهم أقل من ” 40 ” في الدقيقة ؟
ويقول شقيق المريضة أنه بعد مدة توقفت الساعة القلبية عن العمل فذهبت شقيقته الى عيادة طبيبها فقيل لها أنه أنتقل الى أربيل فأضطرت المريضة للذهاب الى أربيل فقال لها طبيبها أنها ألان بحاجة الى عملية وتكلف هذه العملية ” 6000 ” دولارا أمريكيا ؟ والمريضة من عائلة فقيرة مما أضطرها أن تظل مقيمة في الفندق لآيام حتى تمكن أهلها وأقاربها من جمع المبلغ فذهبت للطبيب وأعطته الملبغ تقول المريضة : عد الطبيب بيده المبلغ أمامها ورقة ورقة وعندما تأكد من تمام المبلغ كما أراد قال أفتحوا لنا صالة العمليات ؟ وهنا تحدث المفاجئة كما تقول المريضة : أدخلها الطبيب الى صالة العمليات وهي تظن أنها ستتعرض لعملية طويلة وأذا بالطبيب دون أن يعمل شيئا يقول لها بدقائق أنتهت عمليتك ؟ فتعجبت المريضة على بساطة معلوماتها وقالت للطبيب أين العملية يادكتور ماذا فعلت ؟ وتبين أن الطبيب قام بأعادة شحن بطارية الساعة القلبية بواسطة الليزر ؟ وألامر لايسمى من الناحية العملية عملية , ولايستحق كل هذا الثمن الباهض ؟ أترك التعليق لآصحاب ألاختصاص المخلصين ألامناء على شرف المهنة وحق المريض وسمعة الوطن ؟ هذه الحادثة تختصر كل العوامل وألاسباب وغيرها الكثير الكثير من الممارسات التي تؤدي الى أهتزاز سمعة المهنة الطبية في العراق والتي بسببها أصبح المريض العراقي عرضة لآبتزاز الدجالين والطفيليين على مهنة الطب من الذين أصبحوا يستأجرون بعض الفضائيات للظهور عليها بعيدا عن رقابة السلطات الصحية من نقابة ألاطباء أو وزارة الصحة أو اللجان الصحية في مجلس النواب ومجالس المحافظات وكأن ألامر لايعنيهم وذلك راجع للآسباب التالية :-
1-  وجود المحاصصة الحزبية التي أفسدت كل شيئ في العراق وفي مقدمة ضحايا المحاصصة الحزبية هي الصحة وشؤونها واليكم الصورة الميدانية كما هي :-
أ‌- لجان صحية هزيلة وضعيفة على مستوى البرلمان ومجالس المحافظات , فماذا يرتجى من معلم رياضة عندما يكون مشرفا على اللجنة الصحية في أحدى المحافظات ؟
ب‌- قيام اللجان الصحية غير المتخصصة بالتدخل في شؤون ألادارة من حيث :-
1- التعيينات حيث تكون لهم حصة خارج أطار مايعلن عنه من منافسة حسب النقاط ؟
2-  التدخل في التنقلات وفرض مايريدون على ألادارة الصحية؟
3-  التدخل في المقاولات وطريقة تنسيبها ؟
4-  التدخل في شؤون اللجان التحقيقية ليس من أجل عدالة التحقيق وأنما أنحيازا لهذا الطرف أو ذاك مما جعل الجان التحقيقية تتوقف عن ممارسة أعمالها أو تتخوف من أتمام التحقيق ؟
5-  التدخل في أعمال التفتيش الصحي مما جعل مكاتب التفتيش مجرد عناوين لامصداقية لها ؟
2- وجود أدارات ضعيفة وغير كفوءة لذلك تضطر لحماية نفسها وأستمراها التملق والتزلف لآحزاب السلطة بأي ثمن ؟ ومن هنا أصبح طول المدة في ألادارات العامة على مستوى مدير عام فما فوق غير قانوني وغير مبرر أخلاقيا وأداريا سوى مزاج من هم في السلطة الذين أخضعوا كل شيئ لمزاجهم الشخصي ومن ورائهم أحزابهم النفعية التي أتخذت من ألانتخابات المزورة ذريعة للمارسة كل شيئ يضعف الدولة بحجة الديمقراطية التي أصبحت شماعة ثم فزاعة تسخر كل شيئ لهواها وقد عرفت مفردات تلك الفزاعة : من تهم باطلة وأحكام ملفقة تنتظرها سجون بأسماء متعددة أو تصفيات بالكاتم وبالعبوات التي أصبحت قاسما مشتركا للآرهاب بكل أنواعه ؟
ومن أهم مظاهر ضعف ألادارات الصحية :-
1-  فوضى العمل في مديريات الصحة حتى أصبحت البصمة الذكية مجرد تقنية يصدق عليها قول الشاعر :-
وقصيدة قد قلتها ….. ليقال من ذا قالها ؟
تأتي الملوك غريبة ….. ليقال من ذا قالها ؟
2- فوضى العمل في مديريات المستشفيات ومن أوضح معالم هذه الفوضى هو مايحدث في الردهات العامة بعد الدوام الرسمي حيث لايجد بعض المرضى من الداخلين الجدد مكانا فيظلون في الممرات أو يرجعون الى بيوتهم يائسين؟
3-  فوضى العمل في صالات العمليات : ومن أوضح معالم تلك الفوضى ما يحدث في صالات الولادة من قيام قابلات من خارج كادر العمل بالتواجد مع الولادات الجديدة لقاء مبالغ مالية مابين ” 150 – 200 ” ألف دينار عراقي مع أن الدولة وفرت المعدات وألاجهزة والكادر المتواطئ هو من يخون ألامانة ؟
4-  فوضى العمل في المطابخ وظاهرة تسريب أكل المرضى من قبل بعض المنتسبين معروفة للجميع , واحالة الامر للمقاولين لم يحل المشكلة ؟
5-  ظاهرة فوضى النظافة والتنظيف وأنعدامها أصبحت من المظاهر الشائعة في المؤسسات الصحية ؟
6-  ظاهرة فوضى البنايات الناقصة من حيث ألاعمار وصفقات المقاولين مع بعض مهندسي الصحة أصبحت حديث الجميع نتيجة ضعف المسؤولية ألادارية ؟
7-  ظاهرة لجان البيع والشراء وصفقاتها مع بعض التجار عجزت ألادارة عن وضع حد لها لضعفها وعدم خبرتها ؟
8-  ظاهرة فوضى توزيع السيارات وصرفيات المحروقات نتيجة تأثيرات المحاصصة الحزبية على ألادارات الضعيفة ؟
9-  ظاهرة فوضى أستعمال ألاوكسجين الطبي من حيث التلاعب بألاسعار ومن حيث الغش الذي أدى لبعض الوفيات , كل ذلك نتيجة ضعف ألادارة ؟
10- ظاهرة ألايفادات التي تهدر من ورائها ملايين الدولارات دون الحصول على مردود علمي يذكر بسبب ضعف ألادارات وخضوعها لتأثيرات المحاصصة والحزبية مما أفقدها مضمونها العلمي ومصداقيتها في التوزيع العادل بين الكوادر الطبية فأصبحت بدون نظام تراتبي وبدون أستحقاق وجدارة علمية تعود على المؤسسة الصحية وكوادرها بالنفع والتطور ؟
11- ظاهرة التضخم في العناوين دون وجود ثمرة مرجوة منها مثل : –
أ‌-     لجان التقييم والجودة
ب‌- لجان التعليم الطبي المستمر
ت‌-  لجان التدريب والتطوير
ث‌- أقسام التفتيش التي أصبحت مجرد مكاتب تزدحم بالموظفين على شكل بطالة مقنعة ؟
ج‌- موظفو حقوق ألانسان
ح‌- موظفون أمنيون
خ‌- موظفو السكرتاريا
د‌-    موظفو مكاتب المديريات العامة
ذ‌-   موظفو المتابعة
ر‌-  لجان التنسيق وألارتباط الحزبي ؟
هذه التخمة من الموظفين هي العبئ الحقيقي على الجهاز ألاداري عندما بخلو من التنظيم الصحيح , ويلاحظ هناك مظاهر أخرى للترهل ألاداري مثل :-
1-  أصدار المجلات بدون تنظيم وحاجة حقيقية فالوزارة تصدر مجلة , والمديريات جميعها تصدر مجلات لايقرأها حتى المنتسبين لآفتقداها للمضمون العلمي الحقيقي والفكري المناسب , ومن المظاهر المعيبة حرص الوزراء على أن يكونوا رؤساء مجالس ألادارة للمجلات وهم غير متفرغين لذلك فضلا عن أن أغلبهم ليسوا من أهل ألاختصاص بالكتابة والنشر وشؤونه ؟
2-  حرص المديريات العامة على أصدار مجلات غير متخصصة وغير مهيأة لآصدارها ثم كذلك حرص المدراء العامين على أن يكونوا رؤساء مجالس ألادارة وهم ليسوا من المتخصصين في ذلك مما يفقدها قابليتها على النجاح ويجعلها هدرا جديدا للمال العام ؟
3-  ألاكثار من المؤتمرات غير المخطط لها وتسليم شؤونها بيد أفراد غير متخصصين في شؤون التنظيم والبحث العلمي مما يجعلها مجرد ظاهرة لهدر المال العام , وذلك كله نتيجة ضعف ألادارات , ونتيجة لكل هذه الحالات أصبحت ألادارات الصحية تحتضر , ولا يوجد من يسعف حالة أحتضارها هذه لآن المسؤولين التنفيذيين ليسوا أهلا لآدارة البلاد ليس في المجال الصحي وأنما في كل المجالات ألاخرى ؟
4-  ونتيجة كل هذه ألاعراض المرضية في جسم ألادارات الصحية أصبح البحث العلمي الطبي مستبعدا من الحضور والتطور نتيجة حالة الكساح التي تعاني منها مؤسسات ألادارة وأقسامها لوجود العنصر غير المناسب في المكان غير المناسب , وهذه الظاهرة تختصر كل الحالات العلمية وألاخلاقية والسياسية وألاجتماعية التي جعلت ألادارات الصحية تحتضر في العراق ولا من مسعف ولا من منادي ولا من مجيب , فالمريض العراقي أصبح مستباحا من قبل مكاتب السمسرة التي فتحت أبوابها بشهية الربح المادي على حساب الحالة ألانسانية وبدأت تغريهم بالعلاج في الهند ودول أخرى , وبعض عيادات طب ألاسنان بدأت ترسل طبعات ألاسنان الى سورية رغم كل مايقدم من قبل الدولة , لكن الضعف ألاداري وأنعدام المسؤولية ألاخلاقية هما وراء ذلك؟.