أكدت معظم الاستفتاءات التي أجرتها شبكات ومعهد ومنظمات المجتمع المدني أن أكثر من سبعين بالمائة من الجمهور الشيعي لم يحسم أمره بعد في من سينتخب وأن الخيار ترجح بين بين كتلة دولة القانون وكتلة التيار الصدري وكتلة المواطن ومازالوا مبتعدين عن الكتل العلمانية بسبب خوفهم أن تخرج رئاسة الوزراء من أيديهم أولا , وثانيا أن بعض مراجعهم أفتى بحرمة أنتخاب العلماني .
يرى الجمهور الشيعي نفسه بين فشل وطغيان وفساد ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي وبين الكتل الذي تسيطر عليها العمائم التي لها تاريخ سيء منها بعيد ومنها قريب , فالكل يتذكر تاريخ المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في الحرب العراقية الايرانية الذي كان يقاتل الى جانب القوات الايرانية ضد الجيش العراقي الذي كان يتكون من كل الطوائف والقوميات والديانات لأن الخدمة كانت الزامية , في حين أن المالكي رفض القتال ضد الجيش العراقي وتوجه الى سوريا أيام الحرب مع ايران , والكل يتذكر التيار الصدري التي كانت مليشياته تجوب الشوارع والتي واجهت الأجهزة الأمنية في عمليات صولة الفرسان , كما يؤخذ على هذه الكتل أن لا تستطيع أن تأخذ أي قرار الا بالعودة الى زعيمها وهو رجل دين وبالتالي سوف يفكر بما يخدم الطائفة الذي ينتمي اليها قبل أن يفكر بما يخدم البلد اجمع الذي يتكون من عدة طوائف واديان وهو ما سوف يعزز الطائفية .كما يأخذ على هذه التكتلات ذات الزعمات الدينية انها دائما ما تحتفظ بميلشيات خارج أطار الدولة , وان هذه الكتل لا تضم في داخلها من طوائف أو ديانات أخرى على عكس دولة القانون .
ومن جهة ثانية يخشى الشيعة من أن يخرقوا فتاوى مراجعهم الذي دعى بعضها الى عدم انتخاب نوري المالكي لولاية ثالثة والى أن يتكرر الفشل والفساد الذي كان موجود خلال الثمان سنوات التي مضت أذا ما أعادوا أانتخاب المالكي.
