عروض النيابة
كتب الشيخ احمد الكاتب ( عبد الرسول عبد الزهرة الاسدي ) مؤلفا جديدا تحت اسم الشيخ المفيد مؤسس المذهب البويهي الاثني عشري ضمن سلسة من المؤلفات التي اعتبرت ثورة جديدة في الفكر الشيعي الامامي ، حيث بحث واجتهد في اصول المذهب وفي فروعه ، وركز على موضوعة الامامة وقضية المهدي المنتظر مخالفا فيها ماتسالم عليه الشيعة الامامية على الخصوص ، فقد بدأ قبل اكثر من عقدين ببحث تاريخي اريد منه تشخيص اصول ودلائل ولاية الفقيه ، فوجد لُقىً لم يتوقعها من قبل وهو الشك في نظرية الامامة الشيعية المعروفة ووجود المهدي المنتظر . وهاهو اليوم يبحث مرة اخرى عن نفس الموضوعة من خلال مباني احد ائمتها ، وربطها هذه المرة بأول دولة شيعية (زيدية ) سيطرت على ايران عام ( 322 ه ) وعلى العراق عام ( 334 ه ) واستمرت بالحكم لغاية 447 ه .
ولمن يقرأ العنوان تتبادر الى ذهنه الاسئلة التالية : هل قام الشيخ المفيد بتبديل مذهب البويهيين الزيدي الى مذهب امامي يؤمن بسلسلة من الائمة تبدأ من علي بن ابي طالب الى الامام الحجة المهدي المنتظر ؟ ام ان الشيخ المفيد كان قد اسس مذهبا جديدا خاصا بالبويهيين سماه الكاتب بالمذهب البويهي ؟ . كما يتبادر للذهن تساؤل عن مدى تأثير الشيخ المفيد مذهبيا على بويهيي العراق ، وهل توجد مماثلة لهذا التاثير على البويهيين في ايران ؟ . وبعد التقدم بقراءة الكتاب (الذي يبثه الشيخ احمد الكاتب مسجلا ) يظهر للقارئ فجأة بعد المقدمة عنوان ينسف كل تلك الاسئلة وهو ان البويهيين أئمة من لا امام لهم ، ويعني ذلك أئمة الشيعة الامامية الذين اختفى وغاب امامهم المنتظر .!!! فتنقلب الصورة ويصبح الشيخ المفيد مقلدا للامراء البويهيين دينيا وسياسيا .
ان من يقرأ الكتاب لايخرج بجواب ايجابي عن مجمل الاسئلة الماضية ، بل ربما يخرج بنتيجة معاكسة ، هي عدم استطاعة الشيخ المفيد في ضم البويهيين الى المذهب الامامي وفشله الذريع في التأثير على قمة الهرم السياسي البويهي في العراق وفي ايران .
كان منهج تأليف الكتاب العام مغايرا لعنوانه ، فلم نر رابطا بين الشيخ المفيد وبين امراء الدولة البويهية عدا خيوطا واهية لا ترى بالعين المجردة ، فالكتاب يعني بالشيخ المفيد فقط ، وعلى القارئ التنبؤ بتبعية الامراء البويهيين لافكاره ومعتقداته ، وهو امر لم نعثر عليه في زوايا الكتاب . فقد حلل الكاتب بجدارة شخصية الشيخ المفيد وافكاره وطريقة استنباطه وينابيع معرفته واصوله الفكرية التي بنى عليها دلائله الفقهيه وماتفرد به وما ابتدأه في المذهب الامامي والجوانب التي شيد اصولها ودافع عنها امام المذاهب والتيارات الاخرى ، ويجد القارئ ان هذا البحث – لولا بعض الهنات البسيطة التي سأشير اليها – انه بحث متكامل في شخصية الشيخ المفيد ، لكنه لم يشعل شمعة واحدة في الحقل المخصص للدولة البويهية ، فيجد القارئ فراغا مناظرا في حقلها لم يملأه بمادة تبين عقائد الامراء البويهيين وجيشهم وجماهيرهم وموظفيهم والطرق الجديدة التي اثر فيها الشيخ المفيد في العبادات والشرع والقضاء الخاص بهم والحدود والفقه والمعاملات وجميع مايخص النكاح والمواريث والصلاة والاذان التي تكون بمجموعها فقها يعود الى مذهب ما .
ولو رجعنا للوراء قليلا الى فترة نشوء الدولة البويهية وسيطرتها على ايران عام 323 ه على يد ابناء بويه علي والحسن واحمد الذين جاؤا من الديلم وكانوا يؤمنون بالمذهب الزيدي ، حيث اسلم والدهم (الذي كان صيادا فقيرا ويجمع الحطب ) على المذهب الزيدي خلال سيطرة ناصر الدين الاطروش على الديلم عام 304 ه ، وتوفرت الظروف لابنائه لتأسيس الدولة البويهية .
ومن هذا يمكن قراءة بعض الاستنتاجات منها انهم جديدوا عهد بالتدين على المذهب الزيدي ، فلم يخرجوا دعاة على صهواتهم لنصرة مذهب ما ، ولم تؤثر عليهم الممارسة الدينية لاي مذهب ، فوقفوا تقريبا على مسافة واحدة من معظم المذاهب والاديان ، كما لم يدفعهم انتمائهم الديني والمذهبي للقيام بغزوات لنشر المذهب ، والدولة البويهية هي الدولة الوحيدة تقريبا التي لم تجيش الجيوش ضد الدولة البيزنطية لنشر الاسلام بالرغم من بقاء الدولة البويهية مدة تجاوزت فترة سيطرة الدولة الاموية بربع قرن ( 117)سنة . لقد اتخذ الامراء البويهيون القوة العسكرية والجيش في فرض سلطتهم ، ولم يؤسسوا فصيلا من الدعاة الدينيين كي يقدموا السند الفكري والديني لحكمهم ويؤصل شرعيتهم الدينية ، ويمكن ان نشبه هذا الامر بسيرة خالد بن الوليد في صدر الاسلام ، فعندما اراد الجيش الاسلامي تقديمه لامامة الصلاة بعد القادسية اخطأ فيها واعتذر عن ذلك بحجة انه لم يكن لديه الوقت لاتقان الصلاة بسبب انشغاله الدائم بالحروب .
وبعدما استتب الامر للبويهيين في ايران دعوا ممثلي كافة المذاهب للنقاش في مجالسهم ، فعرفوا من خلالها الفروقات بين المذاهب، واقرب المذاهب صلة بهم ، وتبينوا شرعيتهم على المذهب الزيدي : بحمل السيف ووجوب انتسابهم للبيت العلوي الحسيني .
كانوا قد اشاعوا خلال حكمهم في ايران انهم من ابناء يزدجرد لغرض جمع الامة الايرانية حول كلمتهم وقد نجحوا في البداية ، لكن مشكلة السلالة العلوية الحسينية ظلت تؤرقهم ، فطرأت فكرة على بال احمد بن بويه (معز الدولة) في نقل الخلافة الى الامام ابي الحسن محمد بن يحيى الزيدي في بغداد لكنه عدل عن ذلك ، لان ذلك يتطلب الغاء السلطة العباسية واثارة قضية شرعية الحكم . ومن المعروف ان خلفاء الدولة الاموية حكموا حسب مبدأ الائمة من قريش ، وخلفاء الدولة العباسية حسب مبدأ العترة بحيث خصصوا الحكم باقرباء النبي وهم ضمنهم ، وبعد ان تغلبوا عسكريا فرضوا هذا المبدا واسسوا له دينيا ، واعترفت به فيما بعد كل المذاهب الاسلامية ، ولو اراد البويهيون الحكم على مبدأ جديد بتخصيص المخصوص وجعل الائمة من البيت الحسيني فقط فأن ذلك سيفرط عقد الاجماع المذهبي الذي تحقق بغلبتهم اولا وابقاء الخليفة العباسي ثانيا .
فكر البويهيون وتصرفوا بشكل يسمح لهم عدم خدش شرعية الحكم . ولايعني ذلك انهم لم يفكروا في اضافة الوان اخرى الى حكمهم ، فقد حكموا في ايران حسب مبدأ قومي ، فهم ابناء يزدجرد ، وفتحوا النقاشات في مجالسهم وسمحوا لكل المذاهب بالحديث بشكل حر عن مبادئهم ، ولو ذكرنا ان عماد الدولة استدعى الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه القمي فانه دعى في نفس الوقت ممثلي الطوائف الاخرى لاجراء تلك المناقشات ، ولايمكن باي حال من الاحوال نعت هذا التصرف بايمان عماد الدولة بالمذهب الشيعي الاثني عشري .
لقد حاول فقهاء شيعة ذلك الزمان بالتأكيد تقديم محفزات اقناعية لامالة الدولة البويهية الى المذهب الامامي لكننا لم نحصل على شيئ يعتد به للقول بنجاحهم في ذلك ، ومن ذلك تقديمهم توقيع السفير الرابع باعلان الغيبة الكبرى ، التي يستحيل بها عودة الامام الغائب خلال فترة حكم البويهيين ، مما يوفر لهم فرصة الحكم بالنيابة عنه ، وهو التوقيع الذي نقله الشيخ الصدوق دون بقية شيوخ وفقهاء المذهب كالكليني والنعماني والخصيبي وابن رستم الطبري والكشي والنجاشي الشيخ المفيد والمرتضى وكل فقهاء بغداد الشيعة ممن يفترض فيهم معرفة صدور هذا التوقيع من السمري الذي سكن ومات في بغداد . ان صدور التوقيع في الري فقط يضفي اشكالية على صحة صدوره في الزمان والمكان المعينين ، كما ان لغة التوقيع لاتنتمي الى ذلك الزمن ، وساحاول توضيح ذلك من خلال توضيح وقراءة روايات السفياني التي دخلت في منطوق التوقيع .
روايات السفياني :
دخلت روايات السفياني التراث الشيعي تدريجيا من الكتب والمصادر السنية ، فقد كان خالد بن يزيد بن معاوية أول من وضع حديث السفياني ، وظل متداولاً بين الأوساط المعارضة للمروانيين ، وكان المفهوم الأول للسفياني هو المهدي المنتظر الخاص بالسفيانيين من بني ٱمية ، ولم تتطور هذه الفكرة بسبب قلة عدد السفيانين وقلة المستفيدين منها وضيق ذات اليد وإرتباطهم المشين بواقعة كربلاء ، ولم تتحول الى أمل شعبي يتجاوز أطماع إعادة ملك السفيانيين السليب ، ولم تبنى فكرته على أساس يهدف لتكريس قيم العدالة التي تدغدغ مشاعر الناس .
وأتى بعد ذلك رواة عكسوا الفكرة ووحدوا مرجعية الشر بالسفياني ، ولا أظن أن الخلفاء الأمويين من بني مروان كانوا بعيدين عن هذا التغيير فالصراع يتطلب ذلك ، وقد وصلت الصورة السلبية للسفياني جاهزة بعد سقوط الدولة الأموية وإستطاع عدد من الرواة وعلى رأسهم نعيم بن حماد المروزي( ت 228 ه) من وضع وجمع مئات الأحاديث عن السفياني وقد إختلطت بالعقائد اليهودية والمسيحية ، وإندمج السفياني بالتالي مع المسيح الدجال ، وكانت اليهودية قد أخذت الفكرة من العقائد القديمة التي سبقتها كعقائد وادي الرافدين ومصر ، وإستنسخت معركة الخير والشر من تلك العقائد ونقلتها التوراة تحت إسم معركة هرمجدون التي تنشب حسب العقائد اليهودية المسيحية على جبل مجدون في فلسطين ( ٱنظر سفر الرؤيا 17 18 19 ) ، وهي معركة فاصلة بين المسيح الأصلي حسب إعتقادهم والمسيح الدجال ( الاعور الدجال) . ولو تابعنا نفس الفكرة نجدها قد وصلت بشكل متأخر للعقائد اليهودية ، فقد ذكرت بالتلمود المكتوب بين القرن الثالث الميلادي والخامس ولم تذكر في أسفار موسى ، وإستلمتها العقائد المسيحية من التلمود ومن الثقافة المصرية التي كانت سائدة في ذلك الحين ، وهكذا وصلت بشكل متأخر أيضا لتدخل في الكتب التي ٱلفت في القرن الثاني والثالث الهجريين .
يعتبر نعيم بن حماد من المحدثين الذين لايحتج برواياتهم ، فقد قال عنه الذهبي ( لا يجوز لأحد ان يحتج به ، وقد صنف كتاب الفتن فأتى به بعجائب ومناكير .). وقال يحيى ابن معين (بأنه يروي عن غير الثقات ) .
لقد إنتقلت روايات كتاب الفتن لنعيم بن حماد لتدخل في كتابي صحيح البخاري ( 194– 256 ) ومسلم (206– 261 ) في مواضع قليلة ، وشاعت وإنتشرت في المصادر الٱخرى ودخلت رواية واحدة في كتاب ٱصول الكافي تحكي عن قيام الساعة ودخلت مجموعة ٱخرى في روضة الكافي ، وقد قام الشيخ محمد بن ابراهيم النعماني ( ت 360 ه) وهو كاتب وتلميذ محمد بن يعقوب الكليني بالتوسع في أخذ روايات نعيم بن حماد بعد تغيير بعض أسانيدها وملأ بها كتاب الغيبة المؤلف عام 342 ه ، وربطها مع فكرة المهدي المنتظر ، ويعتبركتاب الغيبة للنعماني أهم المصادر الشيعية لروايات السفياني ، وأحد الكتب التي إعتمد فيها الكاتب على كبار غلاة الشيعة ، وتضمنت أسانيده أسماء مهمة كالمفضل بن عمر الجعفي وجعفر بن محمد بن مالك الفزاري والمغيرة بن سعيد والمعلى بن خنيس ممن ضعفهم كبار رجال الشيعة .
لم تكن روايات السفياني شائعة في مدرسة قم ولا في أيام السفراء ولم نعثر على أي أثر لها في توقيعات السفير الأول ولا الثاني ولا الثالث لكنها دخلت تدريجيا للفكر الشيعي ، وكانت معروفة في المناطق التي تجاور فيها الشيعة مع المسيحيين وأصبحت مقبولة بسبب تشيع مجموعة من العوائل المسيحية كآل زرارة بن أعين وآل مهزيار والاسكافي الذين حملوا مسبوقاتهم الذهنية والروائية معهم ، وكان من ضمنها فكرة المسيح الدجال المندمجة مع فكرة السفياني ، وتنتهي مجموعة أسانيد تلك الروايات بهم ، وقد ساعد وجود الشيعة على رأس السلطة أيام الدولة الحمدانية والبويهية في العراق وايران على حصول كبار فقهاء الشيعة على كرسي الكلام الذي ضمن لهم حرية الإدلاء بالرأي والتفرغ للعمل الديني والحصول على راتب مضمون من الدولة فتوسعت المناقشات وتبادل الروايات فزاد الطلب عليها للبرهنة على المسبوقات الفكرية للفقهاء ولافحام المقابل .
وشهدت تلك الفترة زيادة رقعة التشيع بتأثير الدولة البويهية ، ولعب علماء الشيعة الذين عاشوا في تلك المرحلة كالصدوق والمفيد والمرتضى والطوسي دوراً رديفاً ، وٱلفت في تلك الفترة أهم كتب الشيعة . وكان تشيع الناس بتأثير الدولة يختلف عن تشيعهم بتأثير الفقهاء والدعاة الدينيين لأنهم يحملون مسبوقاتهم الذهنية والعقائدية معهم في الحالة الأولى ، ويتخلون عن معظمها في الحالة الثانية وتحل عندهم عقيدة ومذهب محل الآخر ، وبسبب ذلك لوحظ حضور أفكار لم تكن موجودة في القرن الأول والثاني من تاريخ الإمامة ، ويصح ذلك على كامل النظرية المهدوية والسفيانية ، فلم تكن تلك النظرية ذات أصل قرآني ولم يعرفها العرب قبل الإسلام .
كان لنقل البخاري ومسلم روايات السفياني عظيم الأثر في دخولها الفكر السني الذي يعتبر صحيحا البخاري ومسلم أهم مصادر الحديث ، كما كانت اللقاءات بين فقهاء ومصنفي الشيعة والسنة في القرنين الرابع والخامس أكثر من اللقاءات التي تحصل في وقتنا الحاضر ، فقد التقى الشيخ الصدوق بعدد كبير منهم في أسفاره ومناظراته العديدة ، فتسربت فكرة السفياني لرواياته ، ونلاحظ عدم وجودها في كتب الشيخ الصدوق لغاية كتابته كتاب كمال الدين وتمام النعمة بعد عام 368 ه ، فقد عرض الصدوق فكرة المهدي المنتظر أمام ركن الدولة حسن بن أبي شجاع البويهي في خمس مناظرات ولم يتطرق الى علامات ظهور المهدي ولا الى فكرة السفياني ، وطاف في البلدان و( وجد أكثر المختلفين اليه من الشيعة قد حيرتهم الغيبة ودخلت عليهم في أمر القائم الشبهة وعدلوا عن الطريق المستقيم ) ( كمال الدين ص16 ) فعقد لهذا الغرض 97 مجلساً بين سنتي 367 ه وسنة 368 ه لكنه لم يتطرق في جميعها الى مبدأ ختم السفارة ولا الى علامات خروج القائم ولا فكرة السفياني (أنظر كتاب أمالي الصدوق ) ، علماً بأن كثيرا ًمن الأسئلة التي واجهته كانت تدور حول ظهور المهدي وشروطه ، ولم نحصل في تلك الفترة على أجوبة تعكس فكرة السفياني ، ويعني ذلك أنه لم يتعرف على الفكرة حتى تاريخ كتابته كمال الدين وتمام النعمة . كما أن هذا الكتاب تطرق الى فكرة السفياني في موضعين فقط هما توقيع السفير الرابع (يوجد هذا التوقيع في باب الدعاء في غيبة القائم ص 463 وليس في باب ذكر التوقيعات ) وعلامات ظهور القائم الموجودة في آخر الكتاب ، وهذا الفصل ليس من أصل كتاب كمال الدين بل تمت إضافته فيما بعد ، وهو منقول من كتاب أسموه السر المكتوم الى الوقت المعلوم حسب النص الموجود في آخر فقرة من كتاب كمال الدين ، وقيل بأن السر المكتوم هو أحد كتب الشيخ الصدوق المفقودة ، وأظن أن الإضافة وضعت في الكتاب بعد وفاته .
لقد وضعوا في سند روايات السفياني أسماءا معروفة من الرواة القميين كسعد بن عبد الله القمي ( ت 300 ه ) عبد الله بن جعفر الحميري ( ت 300 ه) وعلي بن بابوية القمي ( ت 329 ه) ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( ت 334 ه) ولم يعرف هؤلاء السفياني ولم تتطرق رواياتهم اليه ولم ينقل أحد عنهم تلك الروايات وهم من الرواة المكثرين ، ولو إنهم رووا هذا الأمر فعلاً لشاع في قم خبر السفياني واليماني ولنقلته مجموعة ٱخرى .
إن من يتابع تطور روايات السفياني يلاحظ أنها بدأت بعدد قليل من الروايات وتصاعدت الى عدد غير محدد ، فقد بدأ الكليني برواية واحدة في إصول الكافي وتصاعدت الى خمس روايات في كتاب روضة الكافي الذي ألفه في آخريات حياته ، ورفعها محمد بن ابراهيم النعماني الى 113 رواية ، وإكتفى الصدوق بعشر روايات ، ونقصت الى أربعة عند الشيخ المفيد وتصاعدت مرة ٱخرى الى نيف وثلاثين رواية في غيبة الطوسي . وقد ضعف الشيخ آصف محسني كل تلك الروايات .
وفي ختام هذه الحلقة اقول بان توقيع السفير الرابع كان عرضا من شيعة ذلك الزمان لتأسيس طريقة شرعية لحكم البويهيين الذين وفروا نفس الطريقة لانفسهم من خلال ابقاء الخليفة العباسي وبالتالي الحكم بالنيابة عنه .

يتبع في الحلقة التالية