علينا بداية الاجابة على السؤال التالي :
لماذا ذهب العشرات أمام مقر تحالف السيادة ممن يقبع ابناؤهم في السجون الى الشيخ خميس الخنجر مطالبين بإصدار قانون للعفو ينصف الابرياء من ضحايا المخبر السري والبلاغات الكيدية ؟
بكل بساطة لأن الجمهور الذي ذهب للخنجر يعتقد ان الوعود الانتخابية بإغلاق هذا الملف مازالت تراوح مكانها بالرغم من الجهود المبذولة من الشيخ الخنجر شخصيا وبصفته رئيساً لتحالف السيادة لتحريك هذا الملف الانساني ونفض الغبار عنه انصافا لضحايا المخبر السري والكيدي والاسماء المتشابهة !
وسبق المطالبة الجماهيرية في الخامس من آذار 2022 مؤتمراً صحفياً لبعض نواب السيادة أكدوا فيه على ان يعمل السيادة يعمل ، منذ فترة، على إقرارقانون العفو العام، لإخراج آلاف الأبرياء و“معظمهم من المناطق المحررة” الذينزجوا في السجون، بناء على وشاية كيدية ومخبر سري.
وفي الرابع عشر من كانون الثاني 2023 طالب خميس الخنجر، رئيس الوزراءمحمد شياع السوداني بإصدار قانون العفو العام وفق ما ورد في البرنامجالحكومي، فيما أبدى “شكوكه” بجدية الالتزام فيما تم الاتفاق عليه ضمن هذاالبرنامج .
وحضر الخنجر مع المتظاهرين من ذوي المعتقلين الابرياء وقفتهم ؛ واكد لهمسعيه الحثيث لإقرار القانون وتسليم رسالتهم للجهات المعنية لإنهاء معاناتهمالمستمرة منذ سنوات.
في الحقيقة ان جهود الشيخ الخنجر لحلحلة ملفات المخبر السري والمغيبين قسراً وعودة النازحين كانت تواجه بتنصل واضح من الوعود والاتفاقات السياسية التي تشكلّت حكومة السوداني على اساسها ، وأصبح من الواضح ان الشركاء في قيادات الاطار التنسيقي يتجنبون الخوض في تفاصيل هذه الملفات مفضلين استمرار سياسة التسويف وترسيخ سياسة الأمر الواقع !
ان القضية الاكبر بالنسبة لجمهور المحافظات المحررة هي معرفة مصائر ابناءهم الابرياء الذين في السجون والمغيبين قسراً الذين تجاوزت اعدادهم العشرة آلاف مغيباً والتي ترقى قضيتهم الى جرائم حرب بكل المعايير وفاقدي الحاضر والمستقبل في خيام النزوح التي مازالت قائمة رغم مرور خمس سنوات على تحرير المحافظات التي نكبت بداعش الارهابي !!
رسالتي الى الشيخ خميس الخنجر ان تكون هذه الملفات الانسانية الضاغطة هي المجال الحيوي لنشاطاته السياسية وعرض الحقائق امام الجمهور كحقائق جرف الصخر التي مازالت طي الكتمان والسرية ، المنطقة التي دخلها الخنجر وكادت الامور ان تسير نحو الحلحلة لكن اياد ” غريبة وقريبة ” اعاقت الحلول وأبقت الحال على ما هو عليه ، ولا يخفى دور بعض القوى السنيّة في ابقاء هذه الملفات مغلقة بإنتظار استخدامها في الحملات الانتخابية فيما تستمر المعاناة حتى أجل غير مسمى !!
إن سياسة ” الكشف عن المصائر ” و ” اعادة المحاكمات ” و ” تحسين قانون العفو ” لاترقى الى مستوى الازمة الانسانية لمن قضى وسيقضي السنوات خلف القضبان بالتهم الباطلة ، وللأهالي الذين ينتظرون ليس كشف مصائر المغيبين قسراً وانما محاسبة من ارتكب هذه الجرائم بالتغييب أو الاخفاء أو القتل ، فيما تنتظر خيام النازحين من يلفّها ويغلق ابواب المخيمات نهائياً ..
ينبغي تحويل هذه القضايا الى قضايا رأي عام عراقي لأنها بكل وضوح لاتشمل فقط ابناء المحافظات المحررة بل حتى ابناء محافظات البلاد الأخرى الذين تعرضوا للحيف ذاته ، ولأنها قضايا تتعلق بحقوق الانسان وبمستقبل العملية السياسية برمتها !
وهي في النهاية ليست مهمة خميس الخنجر فقط ، انها ايضاً مسؤولية القيادات الشيعية والكردية لأنها أزمة وطنية حقيقية تلقي بظلالها على مجمل النشاط السياسي في البلاد ، ولن تنفع معها “حلول” استخدامها سياسيا للحصول على المزيد من المغانم ، فقد تنفجر الازمة في أي لحظة بالترابط والتفاعل مع الأزمات التي تغرق فيها البلاد !!
