في الحلقة الأولى من برنامج سحور سياسي على البغدادية ، صرح المفكر العراقي غالب الشابندر ،” أخبرت الشهرستاني بأن لقبه سيكون مانعا له من الوصول لرئاسة الوزراء ” ، ويبدو أن اللقب العقدة ،هو ما دفع الشهرستاني للادعاء بأنه  مدعوم من المرجعية ، والذي اتضح فيما بعد انه لاصحة لهذا الادعاء ، هذا وفق رواية بهاء الاعرجي ، وباقر صولاغ .     ما أعلن يوم أمس ، عن تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء ، للوقوع على أسباب تردي وانقطاع التيار الكهربائي في عموم العراق عدا إقليم كردستان ،هو إعلان فشل موثق وموقع من مجلس الوزراء عن فشل الشهرستاني للتصدي لهذه المهمة ، إذا وكل ذي عقل سيسال ، ماذا كان يفعل الشهرستاني وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة  خلال السنوات  الأربع الماضية ، وهو على راس المسئولية ويحظى بدعم لاحدود له من رئيس الوزراء ، بل وقد أدلى ببيان على رؤوس  الشهود في الفضائيات ، بتبجح ان العراق سيصدر الكهرباء عام 2013  وهاهي 2013 وتموز ورمضان وحال الكهرباء على العراقيين أسوء من حالها في السنوات الماضية ،لاحظوا معي ان هذا  البيان الكاذب لوحده ، مخجل للإنسان العادي ، فكيف لشخص يدعي دعم المرجعية وبمنصب نائب رئيس الوزراء ، بل وهو دليل دامغ على عدم إحاطة الشهرستاني بالمعلومات الصحيحة  عن ماهو من واجباته ومن مهام وعن  قبوله تطوعا ليكون في هذا المنصب ، وهذا في حد ذاته مثلبة فساد كبرى ، فحسب الشفافية الدولية ، استلام منصب عام بدون كفاءة أو مهنية عاليه هو الفساد الاكبر .
سلسلة فشل الشهرستاني ،ومن الأخر ،  رئاسة اللجنة السباعية  التي كلفت بتسوية المسائل العالقة بين  الحكومة والمتظاهرين في المحافظات الغربية ، ولم يحقق  إي نتائج والدليل استمرار التظاهرات والاعتصامات ، مع انه قام بزيارات لكافة المحافظات ذات العلاقة ،وأوعد كل من اجتمع معهم بفرج قريب لكن مواعيد “عرقوب اخاه بيثرب “.
 لو تابعنا اللجان في مجلس النواب ، اكثر من ثلاث لجان ، قامت بالتحقيق حول سلبيات إدارة الشهرستاني لقطاع الطاقة وخرجت بنتائج تدين الشهرستاني وبوثائق ، وقدمت هذه الوثائق الى هيئة رئاسة البرلمان ، لكن قصي السهيل أعاق استدعاء الشهرستاني للاستجواب في المجلس .
أما ما يقرئه بهاء الاعرجي  كل خميس من وثائق ومستندات ، تثبت ان الشهرستاني ومن خلال جولة التراخيص ، سل ثروات العراق ومستقبله وذخر أجياله الى الشركات ألأجنبية على طبق من ذهب ، بل  ووصل الاعرجي الى نتيجة تنص على ان كل انتفاضات العراقيين على الكارتلات النفطية خلال القرن الماضي ،ذهبت هباء” ،  اذا وفي كل هذه التراخيص ، وضع العراق  وضع دوني لايسمح له باتخاذ أي قرارات مصيرية بشأن ثروته النفطية ، لابل وان تلك الشركات حصلت على امتيازات تفوق التي الامتيازات التي كانت تحصل عليه قبل قانون 80 لعبد الكريم قاسم أو قبل تأميم النفط ، أي أعاد الاستعمار للعراق بعقود أذعان  ،  حسب قراءة كل خبير نفطي أطلع عليها  أي ان الشهرستاني فرط لجهله وخيلاءه وعنجهيته فرط بثروات  بلاد مابين النهرين ، ولايمكن ان يكون ذلك بحسن نية .