تعتبر العقول العراقية؛ راجحة على كافة العقول الأخرى, وهذا بشهادة ما توصلت له من ابتكارات واختراعات, وما حصلت عليه من مناصب أكاديمية وعلمية متخصصة بمختلف المجالات في كبرى المؤسسات العالمية.
إلا إن المشكلة التي يعاني منها الفرد العراقي, هي عدم وجود تقييم موضوعي والحقيقي له لدى الحكومات العراقية المتعاقبة, يليق بإمكانياته وطاقاته ومنجزاته, والتي أصبحت موضع فخر واعتزاز, ولو تركنا المرحلة السابقة, والتي حكمت العراق فيها فئة توصف بالجاهلة والتدني الفكري والعقلي قبل 2003, بهذا لا نعفي الحكومات الحالية من المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية, حينما تمارس المؤسسات العراقية سياسة التسويف والمماطلة مع أصحاب الشهادات الأكاديمية العليا, والذين قدموا عصارة أفكارهم وزهرة شبابهم من اجل الوصول للمراتب العلمية والبحثية المتقدمة, للنهوض ببناء الوطن, والذي بات طارداً وهاجراً لتلك الطاقات البشرية الهائلة, والتي لا يمكن الاستغناء عنها, لو وضعت لها سياسات ناجحة, وفي كافة المجالات لأحدثت نهضة كاملة في البلاد, لما تمتلكه من خبرات كامنة, قد لوحظت نماذج منها في الجامعات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية خارج العراق.
إذ تعتبر فئة حملة الشهادات العليا المتضررة الأكثر في العراق, ونتيجة لهذا التضرر, فأنه ينسحب على بناء الوطن, وفي المقابل فأن الخاسر الأكبر هو العراق, لأسباب؛ منها عدم وجود تخطيط علمي شامل للإمكانيات الدولة, وذلك بسبب التخبط الحكومي ومرور البلاد في أوضاع استثنائية في مجملها, وأيضا عدم وجود قرارات إستراتيجية, تتناسب والثروات البشرية والطبيعية الكبيرة التي يمتلكها العراق, ولو أوجزنا بعضها لوجدنا, إن تأخير عجلة الاستثمار, بسبب العقول الكلاسيكية المسيطرة على إدارته سبباً في تراجع التقدم البلاد, وعدم الاستثمار تلك العقول, يضاف لذلك هيمنة العناصر المنغمسة بعقلية البعث, والتي لا ترغب بالاستفادة من الطاقات الشابة, التي جاءت نتيجة إفرازات التغيير, الذي أطاح بالسياسات الأحادية الإبعاد السابقة, والتي باتت حجر عثرة أمام الانفتاح العلمي والثقافي والتكنولوجي, والذي يمكن أن يكون العامل المهم في دخول تلك الخبرات والطاقات في معترك العمل النهضوي للبلاد, ناهيك عن الفساد المستشري في الدوائر الحكومية كافة, ودوره في عرقلة وجود سياسات ناجحة.
لذا بقت هذه الفئة المهمة, تعيش بين كماشة الظروف القاسية, التي مرت وتمر عليهم, وبين المعاناة غير الأصولية من الإجراءات الحكومية, ورغم ما يتعرض له العراق كجزء من المشكلة العالمية, وهي الأزمة الاقتصادية, نجد هناك دعوات للمرجعيات الدينية والسياسية, لوضع خطط إستراتيجية, لدمج العقول والكفاءات العلمية من أبناء العراق في عملية البناء العلمي والاقتصادي والاجتماعي, وإشراكهم في مواكبة التطور العالمي.
لذلك بات من الواجب على كل أبناء العراق, الوقوف مع أخوانهم حملة الشهادات العليا, والذين يشكلون مستقبل واعد لبناء الوطن وخدمة المواطن, والنهوض بهم بدل أن يكونوا طاقات متكسرة على أباب الوزارات, لا لسبب ألا لوجود عقول متحجرة في تلك الوزارات, لا تقبل أن تنافسها عقول شابة متحررة ودماء جديدة.
