يَعلمُ كلّ مُطّلعٍ مِنَ الشَعبِ العراقي والساسةِ المتصدون للسُلطةِ على الأخص, داخلياً وخارجياً ما قامت به المرجعيةُ الرشيدةُ من بدايةِ سقوطِ الصَنم عام 2003 ولازالت.
فَهِي من قامَتْ بإصرارٍ على مُمارسةِ الانتخاباتِ وعَدَمِ تِنْصيبِ رئيسٍ للعراقِ بصورةٍ تقليديةٍ, لكي يكون للمواطنُ العراقيُ خصوصية وإحساس  حقيقي بالتغييرِ, ووضعِ الخطوطِ العريضةِ لتأسيسِ الدولةِ العراقيةِ الحديثة.
لقد حازت تلك الأطروحة ارتياحا في الشارع العراقي, وقبولاً مُنقَطع النظير, في ظِلِّ احتلالٍ بَغيضٍ, وبلدٍ مُحطَّمٍ من كافةِ جوانِبِه.
كما إن مرجعيتنا الرشيده قد أرشَدتْ المُواطِنُ العِراقيُّ إلى كَيفيةِ الانتخابِ وكذا في أُطروحاتِ القوانين الّتي تَجعَلُ العِراقَ في مَصافِ الدولِ الراقيةِ تشريعياً وتنفيذياً, فالمَرجعيةُ المتمثلة بزعِيمِها سماحةُ السيد علي السيستاني”دام ظَله”, لم تَكُن يوماً ما صامِتَةٌ أو لا سَمَحَ الله مُتغابيةً كبعضِ الساسةِ عمّا يدورُ في البلد.
إلا أن بعضُ الساسةِ لم يَرق لهم التغيير لحُبهم وتعلقهم بالعرشِ الدُنيوي, فقاموا بطريقةٍ ما بتعطيلِ التغيير من خِلال مُمارسةِ التَوافُقِ في التَشريعِ, وقد وضعوا بالرغْمِ من تَصريحاتهم المتكررة التي تفيد بأن المرجعية العليا في النجف الأشرف صمام الأمان للعملية السياسية, وهي خطٌ أحمر لا يمكنُ تجاوزه. بِغَضِّ النَظَرِ عَنِ الدِين والعرق والطائفة.
لم يكفيهم تحييد المرجعيةِ ومحاولة تهميشها بهذا الأمر فقط, حَيثُ كان من المُؤَمَل أن يكون الحُكمُ للأغلبية, إنما جعلوا الرجوع إلى المَحكَمَةِ الاتحادية, في حالِ حُصُولِ خلافٍ على أمرٍ ما, سياسيا كان, تشريعياً أو تنفيذياً.
لقد تركوا الأصلَ في التشريعِ حيثُ يجب اعتماد الأحكام الإلهيةِ في التشريعاتِ كون غالبيةِ الشَعبِ العراقي هو مسلم, مع مراعاةِ الأديانِ الأُخرى وعَدمِ فرض الحكم بما يُخالف معتقداتهم.
لم تَقفُ المرجعيةُ  عثرةً أمامَ تشريعِ القوانينِ التي تَنفعُ المُواطِنُ العراقي.
 بالرَغمِ من ذلك كله وللتصيد بالماء العكر, والإيغال في تشويه ما قام بهِ علماؤنا الأَعلام, يخرجُ علينا بين الفينة والأخرى, من يحاول الإساءَةَ إليهِم, إما عن جهلٍ أو حقدٍ جاهليٍ متأصل, متناسِين أن الإسلامَ لا يختصُ بشعب أو عرق  بذاته. فلقد قال الله عز وجل” إن أكرمَكُمْ عِندَ اللهِ أتْقاكُم” لقد كان ولم يَزَلْ خَطُّ المَرجعيةِ مُقتفياً لِخُطى الأئمةِ الأطْهار, حَيثُ لا تُكتَمُ النَصيحَةُ لِمَنْ يُريدها, مع إغلاقِ الأبوابَ بوجهِ الظالمينَ والطغاةِ والفاسدين.
إنهم على خطى علي وَوُلْدِهِ عليهم السلام الذي قال عنه أحد مخالفيه لولا عليٌ لهلكت, وقال آخر لا أبقاني الله لمُعضلةٍ ليس لها أبو الحسن.
في فترة نوه عنها الأئمة الأطهار عليهم السلام, إنها مليئة بالفتن والأدعياء.
وكمثال على ذلك ما طُرِح مؤخرا من قبل أحد الأحزاب الدينية, عن طريق مُمَثِلها وزير العدل العراقي المشاركةِ بالحكومة, إنه قانون الأحوال الشخصية الجعفري, وهو قانون, لم ترفضه المرجعية العليا للشيعة  في العالم بمقرها في النجف الأشرف, بل أن المرجعية لَمْ تُعارضُ ولم تقف بالضِدِّ مِن أي قانونٍ مُفيدٍ للمواطنِ العراقي, إلا أن بعض الأقلامِ المأجورةِ الساعيةِ وراء منصبٍ أو حَظْوَة ما لاستمالة بعض العواطف وتوظيفها ضد الخط السامي والرأي السديد, متناسين أن إشراكهم بالحكومة ما كان ليكون لولا حث المرجعية على الانتخابات ووصولهم إلى تنسم بعض المناصب, ناكرين ما قام به علماؤنا الأعلام, من جهدٍ في حفظ دماء العراقيين, والسعي لإصلاح المناهج الدراسية وتشذيبها من المغالطات والمدسوسات.
ولا ندري هل هي مغازلة لمجلس الوزراء عند رفضه مناقشة القانون!أم هو ضعفٌ يحاول بعض المتقوقعون من أتباع أليعقوبي؟ فهم لم يطالبوا بتغيير فقرة بالدستور العراقي تفيد إن يكون الرجوع في حال الخلافات إلى المرجعية التي لولاها لما قامت للعملية الديمقراطية قائمه, ولكان الدم العراقي الرقاب في زمن الفتنة الطائفية. لقد قالها رسول الله صلى الله عليهِ وآله: أشدُّ ما أخاف على أمتي في آخر الزمان الغِيبَة.
 “ولا شيء أسوأُ من خيانةِ القَلَم فالرَصاصُ الغادرُ, قد يقتُلُ أفراداً بينما القلم الخائن قد يقتل أمم كاملة.” وما الغدر إلا شيمة الجبناء.
 [email protected]