لا زال ملف الفساد العنوان الابرز الذي يلقي بضلاله على المشهد الاقتصادي والسياسي للدوله العراقيه بعد الاحتلال الاميركي عام ٢٠٠٣, حيث احتل العراق المرتبه السادسه عربيا بالاكثر فسادا فيما احتل المرتبه١٦٢ عالميا في اكثر دول العالم شفافيه لعام٢٠١٩.
ويعتبر مزاد العمله الاجنبيه الذي استحدث بعد الاحتلال الاميركي من قبل البنك المركزي العراقي شكلا جديدا من اشكال الفساد الاقتصادي المرتبط بعمليه غسيل الاموال في العراق واصبح وسيله لتهريب الاموال العراقيه وهو الوحيد في منطقه الشرق الاوسط.
ويعد من اكبر التحديات التي تواجه الدوله العراقيه اذ يشوه السياسه العامه ويهدم الاقتصاد ,ولازال المزاد مستمرا بعمله حتى الان واستغل من قبل اصحاب النفوذ والطبقه السياسيه الحاكمه المرتبطه بايران في تهريب اموال العراق وغسيل الاموال وتدويرها لصالح الاقتصاد الايراني لمواجهة العقوبات الاميركيه ومصالهم الخاصه.
حيث بذلت اللجنه الماليه لمجلس النواب والمنظمات الدوليه جهودا حثيثه في كشف هدر تهريب مليارات ما يقارب٣١٢مليار دولار الى خارج العراق عبر شركات ماليه وهميه ومافيات تتحكم بسعرالسوق استنزفوا هذه الاموال من خزينة الدوله ومن قوت الشعب العراقي,وهي اساسا عائدات النفط التي ضخها البنك المركزي الى الاسواق وهذا رقم يعد كبيرا جدا في دوله تعاني من ازمه اقتصاديه خانقه ,حيث وصل الحال في دوله ( الثروات) الاستدانه من صندوق النقد الدولي لتغطيه نفقاتها وهذا دليل على ان الفساد الاقتصادي المرتبط ارتباط وثيق بالفساد السياسي في العراق حيث تجذر خلال ستة عشر عاما.
فارقام الفساد في العراق ما بعد عام ٢٠٠٣ مذهله منها على سبيل المثال بلغ الهدر المالي في عهد رئيس لبوزراء نوري المالكي ١٠٩ مليار دولار كما بلغت خسائر العراق الماليه وفق تقرير للبرلمان العراقي في عهد ذات رئيس الوزراء ما بين عامي ٢٠٠٦-٢٠١٤ ما يقارب ٣٦٠ مليار دولار اميركي , وقد تحدث المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء عن وجود ٧ الاف مشروع في عام ٢٠١٤ لم ينفذ منهاالا ٤٠٠ مشروع لم تتجاوز نسبه الانجاز ما بين ٢الى ١٠ بالمئه, كما تحدث نائب رئيس اللجنه الماليه الدكتوره ماجده التميمي عن وجود٦ الاف مشروع وهمي قميتها ٢٢٨ مليار دولار اميركي حيث اهدرت الحكومات المتعاقبه على المشاريع الانتاجيه الوهميه اكثر من ٢٥٠ مليار دولار اميركي.
من المتعارف عليه ان اداء الجهات الرقابيه لمهامها مثل هيئه النزاهه وديوان الرقابه الماليه ومكاتب المفتشين العموميين ,يتطلب توفير الدعم السياسي لهم وهذا لم يتحقق في العراق , لان القيادات السياسيه والتنفيذيه والتشريعيه والقضائيه معظمها متورط بالفساد بشكل او اخر, واذا كان هذا الامر على هذا النحو فانه من المستحيل على الجهات الرقابيه ان تنجز شى يذكر في مواجهة الفساد.
الغريب في الامر ان هولاء الفاسدون والذين ينهبون مقدرات الشعب العراقي هم انفسهم من يتصدرون الشان العام العراقي ويتحدثون عن هموم الشعب وعن طموحات شبابه ومشاكله ويقترحون الحلول اللازمه لحلها فهم يدركون جيدا انهم جزء اصيل لماسي الشعب العراقي.
الفساد المالي ما هو الا جزء من الفساد المستشري في مختلف مفاصل الدوله العراقيع وهو امر صعوبة انكاره وتحديد حجمه لتشابك خيوطه ولهذا لم يكن مستغربا خروج الالاف من العراقيين في انتفاضه تشرين ٢٠١٩ مطالبين بالاصلاح ومحاسبة رووس الفساد وتوفير الحياة الكريمه في ظل نظام وطني كامل الاستقلاليه والسياده,
على ضوء كل ذلك لم يكن مستغربا ان يصنف العراق لعاميين متتاليين في صدارة الدول الاكثر فسادا في المجموعه الدوليه.
يقول رئيس هيئه النزاهه العراقيه السابق موسى فرج ان قادة الفساد هم الساسه والحكوميون الكبار, وان هذا الفساد كان في مقدمه الاسباب التي افضت الى سقوط ثلث العراق بيد داعش, وان اختزلوا الشعب العراقي بالمكونات , والمكون بالاحزاب, والحزب بالمقربين, والمقربين بالبطانه, عراق اليوم لا يمكن ان تنقذه الاصلاحات حتى وان وجدت لان اساس اي اصلاحات حقيقيه يجب ان تبدا بمحاكمه حيتان الفساد واسترداد الاموال العراقيه المنهوبه التي من هذه الرووس الفاسده اثرياء, لا امل بانقاذ باقي العراق الا بحمله تطهير لهذه الرووس الفاسده.
