عندما تكون هناك ظاهرة ما يعاني منها المجتمع، فأن أفضل وسيلة يمكن ان تحتويها هو ان نبدأ بأنفسنا تجاه هذه الظاهرة، فمثلا الفساد الاداري والمالي الذي نعاني منه، الذي بدأ يتقلص إلا ان مكافحته بطيئةولا تلبي الطموح، فمن الممكن ان نجد الحلول الكفيلة بالقضاء عليه، وقبل ان ننطلق في وضع الحلول هناك مهمة كبيرة تنتظر المواطن والموظف، بأعتبارهما اساس هذه الظاهرة، لذلك يجب تهذيب النفس من خلال التوعية الاخلاقية التي يحث عليها ديننا الحنيف .
لا ننكر ان الثغرات والعثرات التي تعترض سير المعاملات، تجعل البعض يلجأ الى طرق غير سليمة للحصول على مراده، إلا ان هذا لا يبرر لنا القيام بالخطأ، فلابد من التضحية والصبر حتى يمكن لنا احتواء هذه الظاهرة، فقناعة الموظف بما يحصل عليه من راتب، وغير ذلك يعتبر غير شرعي، فأنه يؤدي عمله بأنتظام، كذلك المواطن يجب ان يشعر بأن القانون فوق الجميع، وأحد بنود القانون هو رفض الفساد الاداري والمالي،
هناك مراحل يمر بها الفساد فالموظف البسيط الذي يقبل الرشوة، بسبب سوء حالته المادية، لا يعني شئ بالمقارنة مع بعض السياسين الفاسدين اداريا وماليا، فالفرق كبير جدا لما يمتلك السياسي من سلطات واسعة، تجعله يتصرف بأموال كبيرة، فإذا ما ثبت الفساد لديه فمن المؤكد انه سيجني نتيجة ذلك الثروات الخيالية وتحقيق مصالحه الشخصية، ولك ان ترى حجم الفساد الذي ارتكبته مجموعة منهم، بالتأكيد سيؤدي الى انهيار اقتصاد بلد بأكمله، ولكن هذا لا يعطي الحق للموظف ان يتصف بالفساد ولأي سبب كان، فلا فرق بين الفساد الصغير والفساد الكبير فالجميع متساوون .
ليس هناك تعريف محدد للفساد الذي يستخدم فيه هذا المصطلح اليوم، لكن هناك اتجاهات مختلفة، تتفق في كون الفساد، هو إساءة استعمال السلطة العامة او الوظيفة للكسب الخاص، ويحدث عادة عندما يقوم موظف بقبول او طلب ابتزاز رشوة، لتسهيل عقد او إجراء طرح لمناقصة عامة، كما يمكن ان يحدث عن طريق استغلال الوظيفة العامة، من دون اللجوء الى الرشوة وذلك بتعيين الاقارب، ضمن منطق المحسوبية والمنسوبية أو سرقة اموال الدولة مباشرة .
اما نهاية الفساد الاداري والمالي مرهون بأيدي المصلحين الحقيقيين، عن طريق قيادة المجتمع بصورة منتظمة، تتخذ من الشفافية والنزاهة شعارا وتبنيا لها، وهذا ما تبناه تيار الحكمة الوطني وأنطلق على اساسه، اما عن الشفافية فهي بصورتها العامة تمكين الشعب من معرفة السياسة العامة والمشاركة فيها، والمشاركة في صنع القرار، وإعمال مبدأ فصل السلطات، كذلك تعني بالشكل الاساسي، ان تكون كل المرافق والمؤسسات التي تدير الشأن العام، شفافة تعكس مايجري ويدور بداخلها، ومايشاع في اروقتها، وذلك ينطبق على جميع مؤسسات الدولة، بحيث تكون كل الحقائق معروفة ومتاحة للبحث والمساءلة والنقاش .