اصدر مجلس القضاء الأعلى توضيح نشره في موقعه الالكتروني بتاريخ 23/4/2022 جاء في بعضه الاتي (ان القضاء ينظر الى كل قضية والمتهم فيها وفق الادلة القانونية المتحصلة فيها والثابتة في الاوراق التحقيقية او اضبارة الدعوى بصرف النظر عن شخصية ذلك المتهم وموقعه السياسي او الوظيفي او الاجتماعي وآليات عمل القضاء لا تخضع لأي تاثير سياسي سواء كان لصالح او ضد متهم) ودعا المجلس الجهات والشخصيات السياسية الى عدم زج اسم القضاء في خلافاتهم السياسية، كما دعا إلى (عدم التشويش على الرأي العام الوطني بمعلومات كاذبة من خلال (الفضاء المنفلت) وزج القضاء في هذه الخلافات القائمة على أسباب حزبية وشخصية تنافسية) وتعضيداً لذلك التوضيح اعرض الاتي :
يجب إبعاد القضاء عن كل النشاط السياسي لعدة أسباب منها الاتي:
الدستور يمنع على القضاء ان يكون تحت ولاية أي جهة سياسية او يخضع للسياسة، وإنما خضوعه لسلطان القانون حصراً وعلى وفق المادة (19/أولاً) من الدستور والمادة (7/أولاً) من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل التي جاء فيها الاتي (يلتزم القاضي بما يأتي : أولاً: المحافظة على كرامة القضاء والابتعاد عن كل ما يبعث الريبة في استقامته)
الدستور حرم على من يعمل في القضاء العمل في النشاط السياسي وعلى وفق ما ورد في المادة (98/ثانياً) من الدستور التي جاء فيها الاتي (يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي: ثانياً:- الانتماء إلى أي حزبٍ أو منظمةٍ سياسية، أو العمل في أي نشاط سياسي) والمقصود بالنشاط السياسي هو المشاركة في الأزمات السياسية وإبداء الآراء ذات الصبغة السياسية أو التفاعل مع من يمتهن السياسية ويجعلها حرفته التي يرتزق منها،
حتى لا نمنح السياسي والمتحزب فرصة التأثير (التشويش) على الرأي العام تجاه استقلال القضاء، لابد وان يبتعد القضاء عنهم حتى لا تتاح لهم فرصة تلويث طهر القضاء بعهر السياسة، وان يضع حداً فاصلاً بينه وبينهم وعلى كافة المستويات، لان التقرب لاحدهم أو تقرب احدهم للقضاء سيفقد القضاء الحياد المطلوب عندما يلجأ ذاك الطرف السياسي المتقرب او المقرب الى القضاء مستقبلاً عند وجود منازعة قضائية هو طرف فيها,
أرى ان الرأي العام وهو الرأي الشعبي ليس بقاصر عن معرفة الحقائق فهو قريب جداً من العمل القضائي ومطلع على ما يجري فيه، واي توجيه من أي جهة سياسية سوف لن تنال حظها في التأثير (التشويش) مالم يكن الجمهور قد اطلع على خفاياها، لأنه جمهور واعي والظروف التي مر بها العراق جعلت منه مطلعاً بسبب تأثيرها عليه وانعكاسها على حياته العامة والشخصية.
ولغرض قطع دابر الشك في التأثير على الرأي العام، لابد وان نعمل على وفق مبدأ الشفافية في العمل القضائي التي تعد من اهم مبادئ حقوق الأنسان التي وردت في الاتفاقيات الدولية وفي الدستور العراقي وفي القوانين النافذة والمتعلقة بعلانية جلسات المحاكم، فاذا ما منحنا المواطن والإعلامي واي شخص فرصة الاطلاع على جلسات المحاكمات الغيابية وصور القرارات التي تصدرها بعد نشرها فانه سيكون على بينة من صحة تلك الأدلة التي استند الهيا القضاء وبحيادٍ تام.
لذلك أرى ان يتولى مجلس القضاء الأعلى، بما عرف عنه من اهتمام بالجانب الإعلامي، ان ينشر الأحكام الغيابية في جميع القضايا، واذا تعذر على الأقل القضايا ذات الاهتمام الإعلامي والتي تعد جزء من اهتمام الرأي العام، ولو نشرت جلسات المحاكم الغيابية او كانت متاحة للجمهور والإعلام في الاطلاع عليها عند اصدار الحكم الغيابي، لما تاثر بما يقوله السياسي صاحب الغرض الشخصي، كذلك نشر وإعلان جلسات المحاكمة الحضورية للمتهمين الهاربين بعد تسليم انفسهم طوعاً أو القبض عليهم وإتاحتها للأعلام، لما أصبحت بضاعة للمشككين باستقلال وحياد القضاء، لان المواطن سيرى بعينه ويسمع بأذنه مجريات المحاكمة ولا يحتاج إلى من ينقل له ما يجري فيها، وقد يكون النقل غير أمين، و الحل الأمثل بتفعيل الشفافية من خلال تفعيل علانية الجلسات وعرضها للجمهور، واعتقد لمجلس القضاء تجربة في ذلك عندما نشر بعض مجريات التحقيق والمحاكمة في قضايا الإرهاب التي اتهم بها المحكوم الهارب طارق الهاشمي وحمايته,
