ليس هناك ما يعيب الإنسان السوي ، حين تضطره الظروف القاهرة والأوضاع الشاذة والأحوال الاستثنائية ، لتقديم بعض التنازلات الآنية والرضوخ لبعض التجاوزات العارضة ، التي وان بدت على خلاف طبعه ودون مراد طبيعته ، إلاّ أنها في المحصلة النهائية أو قل في ميزان الربح والخسارة ، ستكون له بمثابة طوق النجاة الوحيد الذي يقيه مهاوي الضياع الحتمي ويجنبه مزالق التهلكة المؤكدة . بيد إن هذا الاستثناء الاضطراري بحساب اللحظات المصيرية الحرجة ، ينقلب لدى البعض ممن تستهويهم الشعارات المزوقة وتستدرجهم الخطابات المنمقة ، إلى قاعدة سالكة لا حرج فيها ولا تثريب عليها ، حينما يساقون لمواجهة كل تغيير سريع يتخطى إدراكهم السطحي ، أو عندما يستدرجون لولوج كل منعطف مفاجئ يتجاوز توقعهم المبستر . بحيث تستحيل لديهم هذه الحالة الاستثنائية إلى ما يشبه العصا السحرية والتعويذة الخرافية ، التي يظنون أنها تمنحهم إحساس القناعة بالتبرؤ من المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، مثلما يتوهمون أنها تقيهم عذاب الشعور بالذنب لحظة التملص من أعباء المواجهة المصيرية وإحراج الاختيار الحتمي . ولعل أمر هذه الحالة السيكولوجية لا يقتصر فقط على الأفراد المعزولين أو الجماعات الهامشية ، باعتبارها ظواهر متطرفة الحدوث أو معطيات نادرة الوقوع ، وفقا”لمنظور العلوم الاجتماعية والإنسانية ، المعنية بدراسة طبيعة الإنسان والبحث في مكونات وعيه ومقومات شخصيته ومنظومات قيمه . بقدر ما تمتد آثارها وتنثال تداعياتها لتشمل الشعوب بكليتها والأمم بكاملها والمجتمعات بمجملها ، تعبيرا”عن وحدة الخصائص الإنسانية وتشابه ردود فعلها إزاء المخاطر والتحديات . بيد إن القول بشمول هذه الظاهرة وإلزامية المرور بتجربتها ، لا يعني أنها تتمتع بديمومة الحدوث وتكرار الوقوع بنفس الأنماط وذات السياقات وعين الأواليات ، لدى الجميع كما لو أنها ضرورة طبيعية وقدر حتمي لا محيص من الوقوع بين براثنه والانجذاب صوب دواماته . إذ إن هناك مجتمعات (متحررة) بلغت من النضج الحضاري والرشد الفكري ، أشواطا”قيضت لها التغلب على مظاهر قصورها الذاتي وتجاوز حالات عجزها البنيوي . بحيث إن قراراتها الآنية وخياراتها المستقبلية ، لا تصاغ بشكل عفوي ولا تعتمد بشكل ارتجالي ، إنما تتم بناء على حسابات مدروسة واستقصاءات واسعة واستقراءات معمقة واحتمالات محسوبة . وهو ما تشهد عليه معطيات استقرارها السياسي / المؤسسي ، وتقدمها العلمي / المعرفي ، وتطورها الاجتماعي / الاقتصادي ، وارتقائها الثقافي / الحضاري ، وتوازنها النفسي / الوجداني . في حين أن هناك مجتمعات أخرى (مقهورة) لا تزال تكافح ، وعلى مراحل ، للخروج من مآزق أطوار ؛ طفولتها السياسية ، وراديكاليتها الاجتماعية ، وهشاشتها الاقتصادية ، وعطالتها الحضارية ، وبربريتها الإنسانية ، وفوضويتها الانفعالية . بحيث إن كل ما يشرع فيها ويصدر عنها ويحتسب عليها ، لا يعدو أن يكون سوى ردود أفعال سلبية نزقة ، عادة ما تتسم بالمزاجية واللحظية والسطحية والنكوصية . وهو ما تدلل عليه مؤشرات أزماتها السياسية المزمنة ، واحتقاناتها الاجتماعية المتوطنة ، وانهياراتها الاقتصادية المتوالية ، وانكساراتها النفسية المتكررة ، وارتداداتها الحضارية المستمرة . ومن الظواهر المألوفة لدى المجتمعات المقهورة في إرادتها ، والمأزومة في وعيها ، والمجروحة في كبريائها ، وقوعها بين فكي كماشة ؛ التذمر من معطيات الحاضر المعاش ، والتطير من احتمالات المستقبل المتوقع ، مما يستتبع وبشكل دراماتيكي تحول أفراداها وجماعاتها ، إلى بيئة مثالية وحاضنة نموذجية لانتعاش سيكولوجية التمرد ، فضلا”عن تفريخها وتغذيتها لشتى ضروب الاحتجاج السياسي والاهتياج النفسي ، تعبيرا”عن رفضها الاستمرار بتحمل قساوة الظروف التي تعيش في ظلها ، والسكوت على تعاظم انحرافات نخبها وتفاقم مظالم سراة قومها . ولذلك ترى العالمة الاجتماعية (هنة أرندت) ضمن كتابها عن الثورة ((إن حدوث تمرد … يعتبر أكبر بكثير من هستيريا جماهيرية . لذا فان الروحية المتمردة ، والتي هي مشهودة تماما”في حركات دينية معينة في العصر الحديث ، تنتهي دائما”بقضية كبرى أو بحركة إحياء تبقى من دون نتائج سياسية وعقيمة تاريخيا”، بصرف النظر عن مدى (الإحياء) للذين أخذوا بها)) . والمربك في هذه الحالة هي إن دوافع تلك السيكولوجية التي عادة ما يتزعمها الجمهور اليائس والمتهور ، غالبا”ما كانت تستهدف ؛ رأس النظام السياسي ، وقمة الهرم السلطوي ، ومدماك البناء القيمي ، شأنها في ذلك شأن دوافع سيكولوجية الثورة التي غالبا”ما يقودها الشعب الثائر والمنتفض . وهو الأمر الذي عزز الاعتقاد لدى بعض الدارسين والباحثين ، بتماهي ديناميات هذه مع أواليات تلك ، للحد الذي جرى – دون تحفظ – إسقاط معطيات وتداعيات الأولى على معطيات وتداعيات الثانية ، وعوملت كلتا الحالتين كما لو أنهما وجهان لعملة واحدة . ولتلافي الوقوع في محاذير الالتباس السوسيولوجي والارتباك المعرفي ، والوقوف من ثم على ما بين تينك الحالتين من تفارق أو توافق ، فقد ارتأينا التركيز على ما تتميز به سيكولوجية التمرد من خصائص نوعية ، تختلف جذريا”عما لدى نظيرها سيكولوجية الثورة ، مع الإشاحة قدر الإمكان عن ذكر ما تتمتع به هذه الأخيرة من صفات وسمات ، استدعت أن يسال عنها وحولها مداد أجيال من الكتاب والباحثين والمفكرين . والجدير بالذكر إن المجتمعات المقهورة لا تتميز فقط بالمواصفات التي أشرنا إليها سابقا”؛ كالتعهر السياسي والتخدر الاجتماعي والتأخر الاقتصادي والتحجر الثقافي والتوتر النفسي والتأسطر الديني فحسب ، إنما تعاني ، فضلا”عن ذلك ، من ظواهر التشطّر القومي / الاثني ، والتذرر المذهبي / الطوائفي ، والتبعثر القبائلي / العشائري ، و التناحر الجهوي / المناطقي . ولعل طبيعة المجتمع العراقي وما تخلل تاريخه السياسي والاجتماعي من التباسات متقادمة وإشكاليات متراكمة – باعتباره السبّاق في ضرب الأمثلة وسوق البراهين – يمنحنا وبسخاء ما نحتاجه من أدلة وإثباتات ، لتعزيز وجهة النظر التي ندافع عنها هنا ، والتي تقضي بأن سيكولوجية التمرد هي من أبرز صفات الشعوب ذات الشخصية المقهورة سياسيا”والمهدورة اجتماعيا”والمكسورة نفسيا”. ولكي نختبر صحة الافتراض الرامي إلى بيان إن ملامح سيكولوجية التمرد لا تتمظهر ملامحها أو تتبلور معالمها ، إلاّ في البيئات المتخلفة اجتماعيا”والمتخلعة بنيويا”والمتضعضعة قيميا”، أي في المجتمعات التي تفتقر لعناصر شخصيتها الاجتماعية ، والفاقدة لمقومات هوياتها الوطنية ، والمحرومة من نسيج مكوناتها المواطنية ، وبالتالي نتيح لاجتهادنا المتواضع الوقوف على أرضية واقعية ، كما نسبغ عليه طابع نسبي من المعقولية . فقد ارتأينا إن من الضرورة بمكان استعراض موجز لأبرز تلك الملامح والمعالم ، التي يمكن اعتباراها بمثابة مداخل / مفاتيح نلج من خلالها عالم الشخصية الملتبسة لتلك الشعوب والمجتمعات ، ومن ثم نضاهي بين طبيعة هذه الأخيرة وأنماطها النوعية من جهة ، وبين تعبيرات وتجليات سيكولوجية التمرد من جهة أخرى . ولعل الإيحاء بتلازم طبيعة شعب ما بسيكولوجية الثورة ، بقدر ترابط خاصية جمهور معين بسيكولوجية التمرد ، لا ينبغي له أن يعطي للانطباع الاحتمالي – الذي من المحتمل أن يتكون لدى القارئ – صفة الإطلاق المجرد والعمومية الهلامية ، بحيث يلزم كل منهما استدعاء الآخر بصورة أوتوماتيكية ، مثلما يستدعي السبب النتيجة أو الفعل لرد الفعل . كل ما في الأمر أننا نفترض إن تصرفات وسلوكيات المجتمع ، الذي يقع ضمن إطار أحزمة القهر والتسلط والطغيان ، غالبا”ما يكون مزاجه أقرب إلى تبني سيكولوجية التمرد منه إلى التزام سيكولوجية الثورة ، لاسيما حين يشرع بالتماس سبل الخلاص من معاناته والانعتاق من قيوده والنهوض من كبواته . على إن احتمال حصول العكس في هذا المجال وراد وغير مستبعد ، بمعنى إن المجتمع / الشعب الذي قد يغمره الإحساس بوحدة مكوناته ، وتستحوذ عليه مشاعر الاعتزاز بتناغم بثقافاته ، ويستغرقه الاهتمام بتوافق علاقاته . ليس بمنأى عن الانزلاق صوب الارتكاس في وعيه ، والانتكاس في قيمه ، والالتباس غي خياراته ، والاحتباس في تطلعاته . إذ بمجرد ما أن يتعرض لمحن الاضطهاد السياسي والاستعباد الاجتماعي والاسترقاق الاقتصادي والتعليب الإيديولوجي ، حتى يهوي بتسارع غير متوقع نحو تفكك مدماك وحدته إلى عناصره الأولية ، وتشظى معمار ثقافته إلى مكوناته الفرعية ، وتمزق نسيج شخصيته إلى أصوله البدائية . ولعل هذا الأمر سوغ للعلم الاجتماعي الأمريكي (كرين برنتون) القول بأنه ((من المحتمل أن تبين دراسات أوسع إن المجتمعات الضعيفة ، لا تمر بتجربة الثورات ،وان الثورات هي ، خلافا”للمنطق ، دلالة على قوة المجتمعات وشبابها)) . وإذا ما استعرضنا المواصفات المعيارية لسيكولوجية التمرد ، فإننا سنلاحظ أنها لا تعبر عن الحالة الوجدانية للمجتمع الذي بلغ تخوم وعيه لذاته وامتلاك زمام مصيره بنفسه ، بقدر ما تجسّد الطبيعة الانفعالية للجمهور الذي أثقل كاهله الفقر وأعدم بصيرته التخلف وأجهض قدراته الهوان . الأمر الذي يجعله نهبا”لهواجس الخوف في توقعاته والتطرف في علاقاته والعنف في سلوكياته . وبما أن ((الجماهير – يكتب العالم النفسي الشهير (غوستاف لوبون) مستعدة دائما”للتمرد على السلطة الضعيفة ، فإنها لا تحني رأسها بخنوع إلاّ للسلطة القوية . وإذا كانت هيبة السلطة متناوبة أو متقطعة ، فان الجماهير تعود إلى طباعها المتطرفة وتنتقل من الفوضى إلى العبودية ومن العبودية إلى الفوضى)) . لاسيما وان خصائص سيكولوجية التمرد هذه ، غالبا”ما تستجيب لمثل هذه الأنماط من الحشود ؛ المشلولة إرادتها ، والمدجنة شخصيتها ، والمعطلة طاقاتها ، والمغيبة حقوقها ، والمنتهكة كرامتها . وهكذا فعلى الرغم من احتواء سيكولوجية الثورة على بعض مظاهر الانفعالية الراديكالية ، حيث القوى الاجتماعية المهمشة والمستبعدة خرجت لتوها من دهاليز القمع السياسي والترويع النفسي ، إلى فضاءات التحرر من الظلم والانعتاق من المعاناة . وهو الأمر الذي يفسر لنا ظهور بعض الانحرافات المبدئية والتجاوزات المسلكية لاحقا”، إلاّ إن تلك المظاهر تبقى عنصرا”دخيلا”وغير أصيل ؛ لا في بنية الثورة كايديولوجيا ، ولا في سياق الفعل الثوري كممارسة . بحيث لا تني – وبالتدريج – تجربة البناء لما بعد الثورة ، تتبنى الاتجاهات الواقعية والتصورات الواقعية ؛ إن في مضامير السياسة وحقول الاقتصاد ، أو في ميادين الاجتماع ومجالات الثقافة ، أو في مفازات التاريخ وفضاءات الجغرافيا . هذا في حين يبدو الميل طاغيا”لدى سيكولوجية التمرد ، نحو تغليب الذهنية الانفعالية المتطرفة على مظاهر التعقل للدافع الإنساني والتحسب للواقع الاجتماعي ، مما يجعلها تحاكي نوازع العصبيات وتناغي دوافع الأصوليات ،وتكون بالتالي أقرب إلى عقلية الجمهور المتهور منه إلى الشعب المقهور . ففي وعي الجمهور – يكتب المفكر اللبناني الدكتور (خليل أحمد خليل) – ((لا يترابط المعنى والمعاناة ، ولا تنتظم الممارسة ونظريتها في نظام معنى ، أي نظام قوة تاريخية . وما دام جمهور اللامعنى ، لا ينتقد فراغه السياسي الذي يملؤه دخان ديني ، لا علمي ولا عقلي ، فان صحة نظرة الجمهور إلى نفسه لن تتبلور)) . هذا من جانب ، أما من جانب ثان فانه ما أن تطبق سيكولوجية التمرد قبضتها الشيطانية على ذهنية الجمهور ، حتى تطلق عنان الفوضى ضد أعراف المجتمع ، وتعلن شرعية العصيان ضد سلطة الدولة من جهة ، وتبيح من ثم أعمال السلب والنهب للمؤسسات ،وتجيز أفعال التنكيل والتقتيل للجماعات من جهة أخرى . فالجمهور – كما يجادل الفيلسوف الاسباني (خوسيه أورتيغا أي غاسيت) – ((يهاجم كل ما هو مختلف وجليل وفردي ونوعي ونخبوي . ومن ليس مثل (كل الناس) ، ومن لا يفكر كما يفكر الناس كلهم يتعرض لخطر الإقصاء)) . وخلافا”لسيكولوجية الثورة التي تعتبر بمثابة (داينمو) الفعل الاجتماعي الموجّه والمسيطر عليه ، حيث لا تستهدف فقط قلب النظام القديم بكل بناه التحتية والفوقية رأسا”على عقب فحسب ، إنما تسعى لاستحداث نظام جديد يقوم على مبادئ العدالة الاجتماعية والحرية السياسية ؛ باعتبار إن جوهر ((كلمة الثورة لا ينطبق إلاّ على الثورات التي يكون هدفها الحرية)) ، كما أوضح الفيلسوف الفرنسي (كوندورسيه) . نقول خلافا”لذلك فان سيكولوجية التمرد لا تستثير عبر دينامياتها ، سوى قطاعات معينة أو جماعات محددة من المجتمع ، تلك التي تعاني الغبن من التمييز القومي / العنصري ، أو الإجحاف من التفضيل الديني / الطائفي ، أو التهميش من المحاباة القبلية / العشائرية . وهو ما أحسن التعبير عنه الدكتور (خليل أحمد خليل) حين لاحظ إن ((الجماهير هي فئات اجتماعية مفتتة طبقيا”، لكنها لا تزال غير متشكلة في طبقات أو جماعات منتظمة ؛ أو يغلب عليها طابع الجماعات الكامنة ، التي لا تخرج إلى السطح سوى عناوين مشكلاتها التاريخية)) . هذا في حين نلاحظ ، من جانب ثالث ، إن سيكولوجية التمرد لكي تمارس سحرها وتفعّل تأثيرها في وعي الجمهور المجيش ، لا تجيد فن الإقناع المبني على أساليب الحجاج العقلي وتحكيم الإدراك المنطقي ، في استقراء الوقائع الناجمة عنها واستنتاج المعطيات المترتبة عليها ، بقدر ما تمارس ألاعيب التضليل الفكري والتحريض الوجداني ، القائمة على أساس التجييش الغريزي والتحشيد القطيعي . وذلك باللجوء إلى تفعيل السجلات الإيديولوجية ذات المنزع الطوباوي ، بين الجماعات السوسيولوجية المختلفة والفئات الانثروبولوجية المتبانية من جهة ، وتعطيل الانجازات الحضارية ذات الملموسية الواقعية ، بحيث تسهم في تقليل الحساسيات وتقليص الخلافات وتحجيم الكراهيات من جهة أخرى ، وبالتالي شرعنة ظواهر الاختلاف القومي / العنصري ، وأنسنة مظاهر التباين الديني / المذهبي ، التي غالبا”ما كانت – وستكون – بالنسبة للمجتمعات المقهورة ، بؤرة للعداوات مصدرا”للنزاعات ومحرضا”للصراعات . ((فبقدر ما يستبعد الجمهور – يضيف الأستاذ خليل أحمد خليل – من دائرة التنوير العلمي ، يكوّن في مجتمعه الخاص تكوينا”تعصبيا”؛ وتاليا”يكون لا متسامحا”في سلوكه السياسي ، وخصوصا”في أدائه الديني – السياسي)) . والمفارقة في هذا الباب هي إن أغلب المجتمعات المقهورة ، التي ظن أنها ولجت مرجل الثورة وتعرضت لنيرانه ، على أمل أن تخرج منه أشد نقاء وأكثر طهارة ، لم تلبث – تحت وطأة إيحاءات سيكولوجية التمرد – إن تصرفت بوحي من غريزة الجمهور؛ المجيش في وعيه والمستنفر في وجدانه والمستقطب في علاقاته ، بعد واجهتها استحقاقات مثالية النظريات ومناقبية التصرفات ، بحيث تقهقرت بزمن قياسي صوب أوثان رموزها وأصنام مرجعياتها وأوهام أصولها .
