الشعب ينتظر فتوى من يحقق مراده

لو استعرضنا التاريخ العربي والاسلام لوجدنا انه مُسير من قيادات دينية او اجتماعية او سياسية وبالتأكيد هذا ينطبق على العراق اذ انه افرز العديد منها و التي اخذت على عاتقها ترويج الرفض لكل ماهو يسيء للشعب ويعتلي فوق هامته ( عذراً سوف تبقى هامات العراقيين عالية ) رغم خطاب القوى المريدة والعجيب كل العجب ان هذه القوى تمتطي صهوة التدين والاسلام السياسي وهي لعمري قد فشلت في كل شيء ونجحت نجاحاً باهراً في (ترويض) الشعب بالخنوع هذا الشعب الذي حمل طيلة عقود ارهاصات الوطن وتداعياته ولكنه الان يلتزم السكوت والنكوص حتى عن اخذ حقه وهذا بفعل حجم الدمار الذي تركه النظام السابق على نفسية الانسان العراقي وهول كارثة الاحتلال واخيراً مجيء اناس كان يؤمن بهم الا انهم قد زوقوا كل شيء الا بناء الوطن واعادة مجده.
بعد ما آل اليه وضعنا من تطاحن سياسي وتجميد الدولة والتي تسير بقدرة قادر وبقدرة السيطرات الامنية وبصيرة القوى الاجنية او تدخلها في الازمات وهذا التدخل السافر لا يحل مشاكل الشعب بل يحل مشاكل الساسة ولمساعدتهم بإدامة كراسيهم ومناصبهم.
رب قائل يقول من آتى بمن ! اذا الشعب قد وثق ببعض الشخوص وآتى بهم فهو وكما تشير الوقائع انه لم يأتي بأكثر من ربع الحكومة حيث المقاعد التعويضية وهي لا تمثل توجه الشعب وكذلك في الاصل في نسبة المشاركة في الانتخابات التي لم تتجاوز 52% وفوق ذلك فأن حقيقة من صعد على هرم الدولة سواء الرئاسات او البرلمان لا يشكل نسبة تستدعي القول انهم جاءوا  على حصان الديمقراطية بل حصنتهم اللعبة الانتخابية ولذلك فأن الاتي يفترض انتباه  الشعب لارداته ولصوته لانه يعني كرامته.
وعلى ضوء ما اشرنا اليه من فشل العملية السياسية بسبب المحاصصة الطائفية والاثنية والاستحواذ الكبير على المنافع الذاتية من رواتب ومخصصات وايفادات واراضي وسيارات ومكاتب فارهة في مقابل بلد مهدم مخرب بناه ابنية اكل عليها الدهر بلد بهذه الثروة يجب ان يكون في الدول المتقدمة ولنتذكر مناقب موتانا حيث الزعيم عبدالكريم قاسم والذي ترك (18) مشروع لا زالت الايادي ترفع مبتهلة له بالرحمة ومع سوء صدام الا انه استطاع على الاقل بناء وخلال سنة اجمل مناطق بغداد …. فأين دولتنا من كل ذلك واين مكامن الفشل وما العمل.
نعم ما العمل :- انا احد المواطنين قررت واقسمت ان لا اغادر بيتي من اجل انتخابات صورية يسرق فيها صوتي ليمنح لمن تتلبس بهم الامية ومجهولية التاريخ وهذا العبئ اراه يقع على عاتق جبهتين في الداخل.
اولاً:- جبهة المرجعيات الدينية والتي لا زالت ساكته متفرجة امام ما يجري في البلد والا اليس من المحرمات ما يجري (فقط بيع السلاح محرم) اليس من المحرمات ان يعيش الاف من المواطنين في اكوام من الدور من الصفيح والطين وبدون ادنى خدمات الماء والكهرباء والبلديات والطرق والحدائق والمدارس وتنتشر بينهم الامية … اليس من المحرمات موظف لم يخدم في الدولة يوماً واحداً يتقاضى مع حمايته 40 مليون او اكثر اليس من المحرمات منح الاراضي والسيارات لموظفي يفترض انهم مكلفين بخدمة عامة اليس من المحرمات ان يتقاضى موظف يخدم الدولة اكثر من 35 سنة يتقاضى مبلغ 500 الف دينار وطاريء يتقاضى الملايين اليس من المحرمات يجلس الدخلاء على افخم الموائد والانسان البسيط يتربص بكمية البطاقة التموينية الغائبة الحاضرة وهي زيت ورز وطحين وكأنه يعيش في ادغال افريقيا.
اوليس من المحرمات وجود دستور نصفه معطل اوليس التصويت من قبل البرلمان على قانون انتخابات يعيد نفس الشخوص ويخطط لسرقة الاصوات في وضح النهار كل ذلك والمرجعيات تتفرج ولو نطقت ففي خطاب توجيهي يتيم من الثورية والاندفاع …. اتمنى ان لا يكون ذلك لغزاً.
ثانياً:- القوة السياسية والوطنية ومن ضاعت اصواتهم سُدى عليهم ان يرفعوا تلك الاصوات لتكون هديراً وصخباً يحرر جمود هذه الارادة وبمختلف الاساليب لان ازالة الظلم واجب وطني وانساني وليكن الثمن اي ثمن.
لقد زاد الامر عن حده اذ اننا امام دولة هي عاجزة حتى عن الجلوس مع نفسها وبحث شؤون وجودها فكيف تستطيع التوجه نحو الانسان العراقي انه نداء لابد ان يجد استجابة الشرفاء الاغيار.