يبدو ان الشعب لا زال في وادي ، والكتل السياسية والاحزاب ومافيا الفساد في وادي اخر. لازالت الازمات تعصف في البلاد من كثرة الجوع ، و تفاقم الامراض ، والفقر المدقع ، ولكن الكتل السياسة والاحزاب ، وشخصيات الفساد والفشل لا زالت تبحث عن المناصب والمكاسب ولا تغيير يلوح في الافق. هم متنعمون بخيرات وثروات البلاد وبقية الشعب يواجه الازمات وقد زادت وتفاقمت المعاناة وهم ليس معنيون بهذه المصائب . كل الشعب يتفاجأ بتلك التصرفات الا مسؤوله ونفس السياسية لا تغيير، ومثل ما وصل عبد المهدي الى رئاسة الوزراء واستقال، جاء خلفه علاوي ونفس المشاكل والعقبات بل زادت ازمات الشعب من جديد. تعطيل الحياة ، وقطع الجسور ، وتهديد الموظفين ، انعدام القطاع الخاص ، زحام شديد والوقت مهدور ولا مسؤول يفكر بجدية بحلول واقعية وانية. كل الحلول غائبة ومؤجلة الى مدى بعيد وحتى البرلمان وقادة الكتل السياسية والاحزاب الفاسدة والفاشلة تقول نطالب بالاستحقاق الانتخابي ولا نعلم عن اي استحقاق وعن اي انتخابات هم يتحدثون والى متى يبقون يعرقلون وينهبون ويفسدون والشعب يتابع ويعاني وينتظر الفرج القريب . يرى معكرون أن العراق على شفا الانهيار الاقتصادي، دون أن تلوح في الأفق نهاية لأزمة انعدام ثقة الشعب في النظام السياسي السائد في البلاد … منذ عهد المالكي والجعفري والعبادي تفاقمت الازمات وليس علاوي لديه عصا موسى ، لكن الطريق لا يزال طويلا، بحسب خبراء ومحللون ،يرون ان العراق بحاجة إلى إصلاحات دستورية واقتصادية شاملة، وهي مهمة لن تتحقق بين عشية وضحاها … الان اصبح العراق يواجه · أزمة · احتجاجات · فساد · حكومة ، نهب للثروات ، اقليم كردستان ينهب ويهدر الثروات ويمتص دماء الشعب في بغداد والجنوب محروم وهم متخمون .
الان نرى ضرورة انبثاق حكومة غير مرتبطة بالمنظومة الفاسدة والعاجزة نفسها. حكومة تجرؤ على إطلاق يد القضاء وتحريره من سلطة حكام الطوائف. حكومة تجرؤ على إلغاء الإدارات والمجالس المحافظات الموازية للدولة وكل منابع الهدر والسرقة والفساد والنهب المفتوح بلا حدود . بحاجة الى حكومة تجرؤ على صادرة أملاك الناهبين لأموال الناس واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة المرتكبين ووضع حد لتحكم المصارف الاهلية ومافيا الفساد برقاب الناس”. وفي إشارة إلى تولي رئيس الوزراء الجديد، علاوي زمام الأمور، هناك مطالبة المجموعة للتظاهر من أجل “حكومة يرأسها ويشكلها شخص قادر/ة على مواجهة المنظومة الحاكمة ولا يخضع لإملاءاتها، لتقدر على مواجهة وإدارة الأزمة الاقتصادية الأكبر منذ عقود والنهوض بالبلاد وتقليص الازمات .