الشعب يمارس سلطاته بطريقة ألإقتراع !!

السيادة الشعبية هو الاعتقاد بأن شرعية الدولة هي التي أنشأتها إرادة أو موافقة شعبها، الذين هم مصدر كل السلطات السياسية. السيادة الشعبية تعبر عن مبدأ ولا تعبر بالضرورة عن واقع سياسي بمعنى أن لكل فرد سلطة تمكنه من إدارة بعض المسؤوليات الإدارية بمعزل عن غيره بمعنى أن لكل شخص سلطة يمارسها داخل دولته قد تكون سلطة داخل دولته أو خارجها !! لأن فهم البعض بأن الشعب مصدر السلطات على وفق هذا المبدأ ينتج فوضى حكومات داخل الدولة وليس حكومة واحده تمثل الجميع إلا أن المفهوم الدستوري لمفهوم الشعب مصدر السلطات تكون بطرق محدده تكفلها الدساتير لتنظيم آلية حصول الفرد على هذآ الحق والتمتع به والسلطة الشعبية قد تكون مباشرة يمارسها الشعب وهذا نادرا ً ما يمكن تطبيقة وقد تكون الإرادة الشعبية تعبر عن سلطلها بطريقة غير مباشرة نستطيع أن نسميها عن طريق توكيل الغير ويكون ذلك بطريقة التمثيل البرلماني وتكون هذآ الآلية بطريقة الانتخاب والترشيح والتصويت عبر صناديق الاقتراع حيث ينتخب الشعب مايراه مناسب ومعبر عن طموحه وإرادة السياسية والإقتصادية ويكون عدد أعضاء البرلمان محددين على وفق النسب والسكانية ومتفق عليها ومدونه في أغلب الدساتير حتى تكون نسبة ممثلي الشعب في المجالس النيابية معلومة ولايشوبها اللبس بحيث تكون هذا النسبة متناسبة مع عدد سكان البلد وبعد انتخاب المجلس النيابي تشكل الحكومة عن طريق انتخابها من قبل ممثلي الشعب وتحوز ثقتها وتكتسب السيادة السياسية والقانونية لتعلوا إرادتها على جميع إفراد الشعب ويكون للشعب حقوق يفترض عليها أن تصونها وتحافض عليها وتوزيعها بين الأفراد بصورة عادلة وفي ذات الوقت يكون على الشعب التزامات أمام حكومته من إحترام قوانينها والإلتزام بتعليماتها . أما لو رجعنا الى الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 لوحدنا في صلب مواده ذلك المبدأ في المادة المادة 5
السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية . وهذا موجود فقط الأنظمة الديمقراطية وغالبا ما يتناقض مفهوم السيادة البرلمانية مع سيادة الفرد. ويمكن وصف السيادة الشعبية بأنها صوت الشعب.
يعتبر هذهَ المصطلح فلسفي أكثر مما هو واقعي لممارسة هذهَ الحق وكذلك يعتبر فهم سطحي أكثر مماهوَ موضوعي لهذهَ الحق ولا يمكن انتزاع هذا الحق الا وفق الية التي اتا به ….