الشعب يطالب مجلس النواب بتقييد الحكومة بقانون يمنعها من الاقتراض..

منذ البداية كتبنا في عدة صحف وعلى موقع كتابات ، أن الحكومات بسبب فشلها تهرول لحل مشاكلها المالية إلى أسهل السبل إلا وهي سبل الاقتراض ، ونود ان نذكر مجددا ان القروض المترتبة بذمة العراق بلغت 140 مليار دولار ، دون معرفة خدمات هذا الدين ، ولأني كثيرا ما أطرح مواضيع عامة على الناس ، لم أجد اعتراض ونقمة شعبية على موضوع كموضوع الاقتراض الخارجي ، والناس اليوم يشعرون بأهمية المدارس ، فإنهم لا يرغبون حتى بالاقتراض لبناء هذه المدارس يفضلون التبرعات من أجل بناء الجديد منها او ترميم المدارس الطينية ، والسؤال المهم المطروح امام مجلس النواب اين ذهبت اموال هذه القروض ، ولا زالت مدارس اجيالنا طينية ومستوصفاتهم منسية ،
ان وراء القروض شبهات فساد من حيث المبدأ الجهات المقرضة حتى البنك الدولي او صندوق النقد لا يعنيهما أهمية وتوجهات القروض الاجتماعية او الاقتصادية بقدر اهتمامها بفرض الشروط على الدول المقترضة والنامية ولا يهمها موضوع الدين بقدر اهتمامها بنسب الفائدة ، والتجربة خير برهان . أين ذهبت القروض ، والبلد لم يطرأ عليه أي تقدم . ان المجلس مطالب بدعوة كل من وزارة التخطيط والمالية لتقديم كشوفات واضحة بالمشاريع التي تم إنجازها بموجب هذه القروض ، ونحن نعلم أن بعضها كان لسد العجز في بعض الموازنات التشغيلية ، ولكن وعلى سبيل المثال نؤكد أن مشروع ماء ناحية النصر في محافظة ذي قار ، هذا المشروع وهو قيد الافتتاح ا نبعج خزائنه لمخالفته المواصفات العالمية ، علما ان كلفة المشروع كانت 30 مليون دولار وعلى حساب القرض البريطاني البالغة قيمته 12 مليار دولار . لقد عجزنا ونحن نطالب بإيقاف القروض واليوم نتوجه مع الأصوات المتتالية اليوم والتي تطالب بوقف الاقتراض لأن القروض مثل تسرب الماء من المصافي ، وبالمناسبة وهذا موضوع آخر إلا وهو موضوع ان الشعب لم يعد يرغب بالتوسع بإنتاج النفط ، المعدلات الحالية كافية لهذه المرحلة اذا كانت هناك نوايا حسنة……