لا يمكن السماح باستفحال غياب البرلمانيين، لانه هؤلاء لم يحترموا اصوات الشعب، وعطّلوا المصادقة على قوانين حاسمة في مستقبل ومصير البلاد.. وهذه الظاهره ظاهرة الغياب لازالت تتكرر وتتفاقم خاصة في مجلس النواب الحالي المعطل والمشلول والميت سريريا
كشفت تظاهرات الاحتجاج التي اندلعت في عدة محافظات عراقية، عن استياء شعبي عارم منذ 2011 لحد الان نواب يتقاضون رواتب ضخمة، ويتمتّعون بامتيازات واسعة، لكنهم يتغيّبون عن الحضور الى مجلس النواب، وفرضت عليهم عام 2025 بقرار ينفذ ام لم ينفذ لم تؤكد ذلك مصادر المجلس من خلال منصته على رغم انهم ممثلون عن الشعب وحضورهم يُعدّ مهما في القرارات التي يصادق عليها ويشرّعها البرلمان العراقي.
واذا كان مُتّفقا عليه، بان ظاهرة غياب النواب، تسيء إلى البرلمان، باعتباره مؤسسة تشريعية، فان المطلوب اليوم هو الإطاحة بأولئك النواب “المتغيّبين” الذين يرقى غيابهم إلى درجة الفساد، إذ تشير متابعات “المسلة” لحركة الشارع العراقي، الى ان الجماهير العراقية لن ترضى باقل من أسقاط العضوية عنهم ومحاسبتهم وفق مبدأ “من أين لك هذا؟”.
ويعكس مشهد المقاعد الفارغة، انطباعا سلبيا لدى المواطنين بان ممثلي الشعب لا يعبئون لمطالبيهم والقرارات المتعلقة بمصير البلاد.
وتعكس استطلاعات “المسلة” الميدانية ان لدى الجمهور انطباعات سلبية حول اغلب النواب بسبب ظاهرة غياب البرلمانيين، والتي تفصح عن عدم اكتراث بهموم الشعب العراقي، والمشاركة في الشأن العام.
وقال احد المحتجين في ساحة التحرير في بغداد، وهو يرفع يافطة تطالب بإقالة النواب المتغيبين، انه “لا يمكن السماح باستفحال غياب البرلمانيين، لانه هؤلاء استهتروا بأصوات الشعب، وعطّلوا المصادقة على قوانين حاسمة في مستقبل ومصير البلاد”.
وتضمنّت الحزمة البرلمانية التي اطلقها رئيس مجلس النواب سليم الجبوري 16 مطلباً اصلاحيا للمؤسسة التشريعية أبرزها اقالة وزيري الكهرباء قاسم الفهداوي والموارد المائية محسن الشمري والنواب المتغيبين عن جلسات البرلمان، وسط مطالبات ملحّة لاستبعاد الفضائيين عن القبّة البرلمانية، كونهم سببا رئيسيا في تعطيل القوانين المهمة ومفتاح ابواب الفساد داخل دهاليز المجلس.
ويقول مراقبون ومواطنون ان الغياب المتواصل من قبل اعضاء مجلس النواب عن جلسات البرلمان حتى وصلت غيابات بعض منهم الى اشهر، اصبح ظاهرة مستفحلة وجوبا مكافحتها باجراءات المحاسبة والمعالجة وفق النظام الداخلي للبرلمان.
النائب عن التحالف الوطني علي البديري تحدث لـ”المسلة”، قائلا ان “النظام الداخلي لمجلس النواب واضح فيما يتعلق بالنواب المتغيبين، حيث ان النائب الذي يتغيب خمسة جلسات متتالية او عشرة جلسات متقطعة، يحال إلى لجنة تحقيقية واذا استمر في الغياب فتتم اقالته”.
رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اصدر في 10 اب 2015، حزمة اصلاحية برلمانية بالتزامن مع حزمة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تضمنت 16 مطلباً أبرزها “إقالة أعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد والنظر في أداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في إدارة اللجنة”.
فيما صوت البرلمان بالاجماع في، بالاجماع على الحزميتن الحكومية والنيابية.
ويشير البديري الى انه “جمع تواقيع لأكثر من مئة نائب لمحاسبة النواب المتغيبين وتم تسليم الطلب بيد رئيس المجلس الداعم لقرار فصل النواب المتغيبين وانزال اقصى العقوبات بهم”.
“المسلة”، اطلعت على اسماء النواب المتغيبين وعدد الجلسات التي لم يحضروها في موقع “المرصد النيابي”، واختارت اسماء واعداد اكثر النواب تغيبا ومن كتل سياسية مختلفة، في عام 2015 من الارشيف ولازال الموضوع يتكرر بدون اجرائات صارمه لوضع حد للغياب بغير عذر ومنذ بداية 2025 تفرغوا للدعاية لا انفسهم لا انتخابات 11-11-2025 هذه الغيابات لعام 2015 في رئاسة سليم الجبوري للمجلس
النائب “محمود داود سلمان موسى38 غيابا،
بھاء ھادي احمد جواد29 غيابا،
موفق الربيعي اتى بالمركز الثالث بواقع25 غيابا،
عبدلله حسن رشيد دخيل23 غيابا،
علي عبدالله حمود خليفه21 غيابا،
نواف سعود زيد فرحان20 غيابا،
محمد ماشي جري حسن19 غيابا،
محمدناصر دلي احمد 18 غيابا،
محمد ريكان حديد علي 18 غيابا،
طالب عبدالواحد ذياب خربيط 17 غيابا،
مثال جمال حسين احمد 17 غيابا،
بدر محمود فحل خليل 15 غيابا،
حسن خضير عباس حسين 15 غيابا،
جنيد محمدعبدالكريم عبدالقادر 14 غيابا،
جواد كاظم عيدان عبد 14 غيابا،
ھدى محمد مھدي عبدلله 13 غيابا،
توفيق موحي احمد محيسن 12 غيابا،
ظافر ناظم سلمان محمود12 غيابا،
عبدالكريم محمد عبدالكريم عبدالقادر 12 غيابا،
شعلان عبدالجبار علي الكريم 11 غيابا،
علي محمدالحسين علي الاديب 11 غيابا،
فالح حسن جاسم مطلك11 غيابا،
محمود رضا امين 11 غيابا،
ميثاق ابراهيم فيصل11 غيابا،
فائق دعبول عبدلله الشيخ علي10 غيابا،
كاظم عطية كاظم كعيد 10 غيابا”.
وتزايدت حدة الانتقادات التي وجهها نواب لزملائهم بسبب كثرة الغيابات عن جلسات مجلس النواب مع وجود قوانين مهمة تخدم المواطنين تتطلب حضورهم، حيث قالت النائبة عن كتلة التغيير النيابية شيرين رضا لـ”المسلة”، ان “غياب اي نائب عن جلسات مجلس النواب غير مبرر، وذلك لان النائب يمثل عددا كبيرا من الجماهير”.
وتنص المادة (18) من النظام الداخلي للبرلمان على مايلي: أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الاعتيادية واحدى الصحف، ثانياً: لهيئة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية او عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الالتزام بالحضور وفي حالة عدم امتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة، ثالثاً تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.
وتضيف رضا ان “الغيابات تكون لنواب بالاتفاق مع كتلهم على حساب كتلة اخرى وذلك لعدم تمرير بعض القوانين التي تتطلب النصاب القانوني لاعضاء مجلس النواب”، فيما طالبت الجبوري باصدار قرارات صارمة بحق النواب الفضائيين الذين يتقاضون رواتب ولم يؤدوا واجبهم الشرعي والوطني.
والقت ظاهرة تغيّب أعضاء في مجلس النواب عن حضور جلساته بظلالها على واقع عمل المجلس النيابي، حيث أصبحت معظم القضايا التي تحتاج إلى تصديق البرلمان معطلة بسبب هذا الغياب الذي بدأت وتيرته في التزايد لأسباب متباينة، اصبح الزاما على رئيس المجلس سليم الجبوري استغلال زخم الدعم الشعبي والحكومي لتطبيق الفقرة 6 في حزمته الاصلاحية التي اطلقها مؤخرا التي تنص على اقالة النواب الفضائيين والابتعاد عن المحاباة في توجيه الانذار الشفوي الذي لا يغني عن جوع.
