– الشعب يريد ايها البرلمان الجديد العمل على وضع دستور جديد عن الوطنية  لا يحيد
 – اعادة النظر في الرواتب والمخصصات للرئاسات الثلاث اسوة بما يماثلها في دول الجوار والعالم
 – وضع نظام داخلي للبرلمان ويحدد التغيب للاعضاء وانهاء عضوية النائب الغير ملتزم وانهاء عضوية كل نائب لم يحصل على الاصوات التي تؤهله لاشغال عضوية البرلمان من الذين نالوا العضوية بسبب كتلهم البرلمانية
 – اصدار قانون تطبيق الخدمة العسكرية الالزامية على كافة ابناء الشعب
 – تفعيل قانون  مجلس الخدمة العامة المدنية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع فرص التعيين والوظائف
 – تعديل الفقرة الخاصة بصلاحية رئيس الوزراء ( القائد العام للقوات المسلحة ) وتكون من اختصاصات مجلس الدفاع الاعلى الذي يضم وزير الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات والامن القومي وغيرها من الجهات ذات العلاقة وتكون قراراته هي النافذة في الدفاع عن امن العراق وسيادته
 – وضع نظام انتخابي يمكن المواطن من اختيار من يمثله في البرلمان يعتمد على ان من يحصل على الاصوات الاكثر هو الفائز بعضوية البرلمان واعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة والاستغناء عن ماعداه من تفريط بصوت المواطن لصالح كتلة معينة او حزب معين وتحديد شروط معقولة للترشيح , ان ترشح اكثر من 9000 شخص مسألة تدعو للسخرية والاكثر سخرية حصول البعض على صفر او ماهو اقل من العشرة من الاصوات واعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات وابعاد العناصر غير المستقلة عنها لضمان النتائج السليمة للانتخابات
 – تفعيل المادة القانونية الخاصة بتحريم التشكيلات المليشياوية اي كانت الجهة التي تنتمي اليها واصدار قرارات صارمة بحق كل من ينتمي اليها ومصادرة السلاح وتقديم العناصر المنضوية الى تلك التنظيمات الى المحاكم ومحاكمتهم عن الجرائم التي ارتكبوها وتسييد القانون على الانفلات الموجود مهما كانت المبررات
 – تكون عناصر الحماية الامنية في كل محافظة من ابناء تلك المحافظة وبادارة  المحافظ وهو  المسؤول امام الحكومة المركزيه عن الخروقات الامنية التي تحصل فيها
 – ان يكون مكان عمل اعضاء البرلمان في البرلمان ولا يكلف النائب بأي وظيفة اخرى عدا الرئاسات الثلاث ويكون الوزراء من التكنوقراط والمستقلين حصرا وتكون الوظائف العامة من اختصاص مجلس الخدمة العامة ويخضع المدراء  ورؤساء المؤسسات الى الاختبار والمنافسة من خلال المجلس المذكور
 – تحديد نوع الحكومة التي تتشكل بعد الانتخابات هل تكون ذات اغلبية سياسية او توافق وطني او غير ذلك ولا يجوز لأي كان ان يفرض الشكل الذي يرتأيه في تشكيل الحكومة
 -اصدار تشريع ضامن للاسرة والطفل والضمان الصحي للمواطنين
 -اصدار تشريع حماية الصحفي والاديب والفنان والطبيب ورجل التعليم
 -الغاء نظام المحاصصة في توزيع الرئاسات الثلاثة وجعلها تخضع لانتخابات اعضاء البرلمان وحصر الترشيح  اليها ضمن اعضاء البرلمان وفق شروط معينة اولها النزاهة والكفاءة والوطنية
 – وضع نظام لمجلس الوزراء فعال في مشاركة جميع الوزراء في المسؤولية الادارية
 -اصدار تشريع يبعد الجيش والمؤسسات الامنية عن الانتماءات الحزبية
 -تعديل  قانون الاحزاب والمنظمات وجعله مناسب للحالة الوطنية العراقية
– اصدار قانون النفط والغاز
– تحريم اعتقال المواطنين او حجزهم الا بموجب مذكرات قضائية وتحميل الجهات الامنية المسؤولية الكاملة عن اي خروقات تحصل على المواطن وتكون الحكومة مسؤولة عن حماية المواطنيين وتحميل الجهات الامنية المسؤولية القانونية  عن اي عملية خطف او قتل او تهجير تحصل للمواطنين بسبب الانتماء الديني او الطائفي او العقائدي ويكون المسؤول الامني في القطاع  المسؤول الاول عن ذلك
– حصر التصويت بالاسلوب الالكتروني والاستغناء عن طريقة رفع الايدي التي تتبع التوافقات التساومية
– الاسراع في اجراء التعداد العام البشري وغير البشري
– اصدار قانون العفو العام عن كل المعارضين عدا المجرمين الذين تلطخت ايدهم بالدم العراقي والمباشرة الفورية في تشكيل لجان مشتركة  من البرلمانيين وجماعات المعارضة والدعوة الى مؤتمر وطني يشترك فيه كل الشخصيات الوطنية والسياسية والثقافية والاقتصادية وكبار ضباط الجيش السابق والشرطة والامن والمخابرات للوصول الى مشروع وطني يوقف التدهور الحاصل في البلاد
– حل مجالس الاسناد وما شابهها غير القانونية والاعتماد فقط على القوات المسلحة في حماية المؤسسات الحكومية
– تثبيت التصويت الالكتروني على جميع القضايا التي تطرح على التصويت
– التنسيق مع الجهات الامنية لرفع الكتل الكونكريتية داخل المناطق السكنية والتي تعيق حركة السكان والاكتفاء بها في مداخل تلك المناطق
الشعب ينتظر التغيير كما وعد الاكثرية منكم , العراق يستصرخ الضمائر فهل ستهتز ضمائركم بلا مساومات او مصالح طائفية او شخصية.