يعيش العراق فسادا اداريا وماليا خلال العشر سنوات المنقضية منذ العام 2003 والى اليوم لم يشهده منذ ظهور الدولة العراقية ولم يشهده بلد عربي آخر غير العراق ولم تشهده بلدان تعد بالعشرات في انحاء العالم ولهذا بقي العراق يدرج منذ العام 2003 والى اليوم في ذيل قائمة الشفافية الدولية ويعد بأجماع كل الدول التي تكافح الفساد بأن العراق فيه طبقة من السياسيين من كل المذاهب هم من اكثر السراق والمتاجرين بالمال العام لاسيما وان السواد الأعظم منهم يقول انه من حزب اسلامي يؤمن بحرمة السرقة وحرمة نهب المال العام وحفظ الأمانة وكلهم يقتدون برسول الله (ص) وآله وصحابته في الورع والتقوى وحياة الكفاف .
هذه الأدعاءات المضحكة تفاقم الحساب العسير الذي ينتظر طبقة كبار اللصوص في العراق فهم عندما خدعوا ملايين العراقيين وضحكوا عليهم ظنوا انهم قد خدعوا الله ورسوله ايضا ، ولهذا ضاعف لهم جلت قدرته سهولة  السرقة فسهل عليهم طرق الأحتيال وفتح لهم خزائن العراق على مصاريعها لينهبوا ليلا ونهار ويأمنون مكر الله والله خير الماكرين وما ذلك الا امتحان الهي لهؤلاء الأسلاميين المزيفين الدجالين الكاذبين الا من استثناء لانعلم من هو حتى يكشف للشعب ذمته المالية قبل  2003 وكم هي في العام 2013 حتى لانعمم ونظلم احدا قد يكون بريئا .
ان القضية التي يتناساها هؤلاء السراق هي ان كل درهم ودينار يسرقونه انما يسرقونه من 30 مليون عراقي لأنه من المال العام ، مال الشعب فهل سألوا انفسهم يوما كيف سيردون تلك الأموال الى 30 مليون انسان امام الله وامام الفضيحة الكبرى ؟
بالطبع سيعتبرون كلامنا هذا من التخريفات والخرافات ولكنها الحقيقة الأليمة التي ستواجههم وسيدفعون ثمنها باهضا جدا يوم لاينفع ندم ولاتحميهم الكتلة ولا الحزب ولا العشيرة ولا دولة من دول الجوار ولاامريكا ولاقطر .
ولنأت الى كارثة اخرى تشل حركة الدولة العراقية وتعطل مصالح الشعب ، فالعراق اليوم تحولت وزاراته واداراته الحكومية الى اقطاعيات عائلية اولا واقطاعيات حزبية ثانيا ، فلا يوجد وزير ولا سفير ولا مسؤول ولا برلماني ولا رئيس برلمان ولا رئيس وزراء ولا رئيس جمهورية ولا اي مسؤول لايوجد في مكتبه ابنه او اخوه او عمه او ابن عمه او عديله او ..او …بينما دول  العالم التي  تكافح الفساد تمنع ذلك منعا شديدا لأن الدول التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها تعد ذلك  اتهاما للمسؤول ( بتعارض المصالح) وسلب فرصة مواطنين آخرين  في التوظيف …..
هذا من جهة ، من جهة اخرى وهي الأدهى والأمر وجود تقليد  شيطاني  في الدولة العراقية بأشراف ورضا وتسامح حكومي اسمه ( العقود الوهمية ) فمنذ العام 2003 والى اليوم اشرف رؤساء الوزارات والوزراء بأنفسهم على تطوير جرائم العقود الوهمية وتفعيلها والسكوت عليها وفي احسن الأحوال تكريس مايعرف (بالمشاريع المتلكئة) وهي بدعة عراقية اخرى ابتدعها عتاة اللصوص في الدولة العراقية ولو احصيتها لوجدت اقيامها بمليارات الدولارات ، عشرات بل مئات  ( المشاريع المتلكئة) توجد في جميع الوزارات العراقية واغلب ان لم اقل جميع المحافظات وكل ذلك لوجود اخطبوط متعدد الرؤوس في الدولة العراقية يجني اموالا  طائلة من تلك العقود الوهمية والمشاريع المتلكئة وهي ليست الا غطاءا شيطانيا ابتدعه اصدقاء الشياطين  لصوص الدولة العراقية للتغطية على سرقة المال العام ولو تجرأت الدولة العراقية وعقدت مؤتمرا للكشف عن كم  العقود الوهمية وكم الأموال التي سرقت تحت غطائها لظهر العجب العجاب .
واما القضية الكارثية الأخرى فهي نظرية ( ادفع بالتي هي احسن ) التي تحدث بها السيد رئيس الوزراء يوما بمعنى ان من سرق لابأس لكن من المهم ان يشبع  من المال الحرام ويكتفي منه من دون ان تفوح الرائحة وتصبح فضيحة ويحرج سيادته وتحرج الحكومة ..هكذا ببساطة ..
من الطرف الآخر نأتي الى ممثلي الشعب فلا يوجد برلماني واحد غير متورط بالصفقات التجارية والتربح من استغلال المنصب وانشاء الشركات تحت اسماء افراد العائلة والأقارب فيما البرلماني يسهل تمرير العقود المليونية عن قرب وعن بعد وهو حنث باليمين وبالقسم وخيانة للأمانة يمارسها جميع المسؤولين في استغلال المنصب الحكومي والوظيفة العامة للتربح المخالف للقانون ومؤخرا وجد كثير من البرلمانيين وسيلة جديدة للتربح وهي الدخول الى مزادات الدولار في البنك المركزي تحت واجهات بنوك عربية وعراقية .
هذا غيض من فيض يعلمه جيدا كل عراقي ولايوجد عراقي واحد يحترم الطبقة السياسية الحاكمة كلها من دون استثناء وحتى التي تدعي معارضتها للحكومة وتلقي على رؤوس الشعب بالشعارات الطائفية المتعفنة او حتى لجنة النزاهة النيابية التي صدعت رؤوس العراقيين بالمؤتمرات الصحافية ليغطي ورئيسهم الذي علمهم السحر رئيس لجنة النزاهة البرلمانية شخصيا  الله اعلم عن  ثرواته وامواله المتضخمة من من مجهولة او معلومة المصدر  وذلك معلوم لدى اغلب ان لم اقل جميع العراقيين من هو الكذاب الأشر في هذه الحياة العراقية المضطربة فتصور ذئبا وحشيا كاسرا يحمي الحملان الوديعة …فكلهم متورطون بالسرقة ونهب المال العام .
هنالك ايضا بؤر فساد اخرى تعيش بحبوحة في نهب المال العام الا وهي مايسمى بدعة ( مؤسسات الدولة ذات التمويل الذاتي ) حيث يتيح لجوء لبعض تلك المؤسسات الى شتى انواع الأحتيال والتحايل لغرض ادخال اموال الى تلك المؤسسات.
ربما يعترض معترض ويقول ولكن هنالك اناس في الدولة في مواقع المسؤولية ومنهم برلمانيون في شكل رجال دين او رجال دين في شكل برلمانيين يخافون الله واخلصوا للقسم ولم يسرقوا شيئا من السحت الحرام …والجواب والحل الوحيد امامهم وبكل بساطة ان كانوا صادقين وابرياء هو ان يجيبوا  جميعا و امام الشعب على سؤال واحد هو : من اين لك هذا ؟
الشعب يريد من كل الطبقة السياسية دون استثناء ان يكشف كل واحد منهم كم كان يملك من اموال واراضي وعقارات وسيارات ومقتنيات واسهم وارصدة قبل العام 2003 وكم يملك اليوم يستخرج منها الراتب الرسمي والمخصصات فقط لتظهر الحقيقة …….
مهما كانت الأسباب فلابد للشعب ان يسترد ثرواته من اخطبوط اللصوص والنهب والسحت الحرام ولا ثقة في سياسي بعد اليوم وقبل ان يلقي علينا خطاباته المزيفة التي يضحك فيها على نفسه ، قبل ان يفعل ذلك عليه ان يكشف عن ذمته المالية قبل 2003  وكم هي في العام 2013 وبعد ذلك يحق له الكلام والا فليسكت فهو مشبوه ومتهم بالسرقة ونهب المال العام وحتى اولئك الذين يركبون اليوم موجة المظاهرات ، على المتظاهرين ان يسألونهم كشف ذممهم المالية اولا وكم هي قبل 2003 وكم هي في العام 2013  لتتضح الحقيقة .
همسة في اذان السراق من المسؤولين والبرلمانيين وكل اللصوص في الدولة العراقية
قال تعالى :
“” وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ” (المائدة:38)

ولأن اغلبكم اسلاميون فيجب ان تطبقوا حدود الله على انفسكم اولا …فأما ان تعيدوا ماسرقتموه من مال الشعب الى خزينة الشعب او تقبلوا تطبيق حدود الله بقطع اليد وعلما ان ايران طورت حد السرقة الى قطع اصابع اليد فقط بدلا من قطع الكف كلها وذلك لغرض الأستفادة مما تبقى من اليد في الحياة اليومية وهو قدركم الذي تستحقونه ياساسة العراق وبرلمانييه ومسؤوليه وكتله وسفرائه ووزرئه وزعاماته و ..و …و من عتاة اللصوص كلكم جميعا دون استثناء مادمتم سرقتم الشعب وخنتم امانة الله ورسوله .والخلاصة : انني مواطن وادعو ابناء شعبي كلهم ان يدعون جميع السياسيين و المسؤولون للكشف  عن ذممهم المالية قبل 2003 وكم هي في العام 2013 امام الرأي العام !!!