دأب العرف السياسي على تعيين المحافظين عبر المحاصصة ودون تسلسل اداري، وهو ما حول قانون انضباط العمل الى حبر على ورق، لان المحافظ الذي ياتي من باب المحاصصة توجهه بوصلة حزبيه يعمل لها ولاجلها، وان تعارضت مع اجندة الحكومة وبهذا لم يعد المحافظ يعمل كفرد في فريق الحكومة.
لم تطبق ستراتيجية الحكومة خلال عقد ونصف، لاسباب عديدة يتقدمها عدم التزام بعض المحافظين بالاوامر المركزيه، وخلطهم الارادة السياسية بالعمل الاداري البحت، ولم تبادر الحكومات المتعاقبة الى تشكيل مجلس تنسيقي اعلى يمثل حكومة مصغره لحل القضايا على المستوى الاتحادي، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والتخطيط والماليه والكهرباء والنفط والموارد المائية والزراعه والتجاره والصحة والامين العام لمجلس الوزراء، تجتمع مع المحافظين شهريا وفصليا ليتابع عملهم وقرارتهم، لا ان يتركوا كأمراء اقطاعيات وهو واقع كان وما يزال،
نقترح اختيار المحافظ بانتخابات مباشرة ضمن قانون المحافظات، لضمان بقاء الاولوية لبرنامج الحكومة واختيار محافظ يعمل كموظف تحت سلطة الحكومة وليس ممثلا للحزب، وهو ما يتعارض مع العداله الاجتماعية التي تقتضي وجود مسؤولين يخافون الله وينفذون سلطة القانون، ويفترض بالحكومة ان تطبق مبدأ الثواب والعقاب والمتابعة مع المسؤولين التنفيذيين ومنهم المحافظين، لا ان يستضل بعضهم بحصانة الحزب.
هناك قضايا اتحادية مركزية وهناك قضايا محليه تخص المحافظه على المحافظ ان يكون مؤتمناَ على حصه المحافظة من الطاقه والمياه والخدمات على ان لا يتناسى المحافظات الاخرى، لانها جزء من شعب واحد يحمل الجنسية ذاتها ويتمتع بالحقوق ذاتها.
بيد ان تقاطع برامج المحافظات مع برنامج الحكومة واستخفاف بعض المحافظين بحقوق المحافظات الاخرى يربك عمل الحكومة، مع وجود خصوصيه لبعض الملفات،
المحافظ موظف بعنوان اداري يعمل وفق اليات قانونية ودستورية بشرط ان لا تتقدم المصلحة الحزبيه على مصلحة المحافظات، وهذا لن يتحقق الا بانتخاب الشعب ليعمل من اجله، وليس لمصلحة الحزب الذي اتى به للمنصب بالصدفه، والفارق شاسع بين الاثنين.
