أعلنت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات بأنها إستوردت أكثر من تسعة وخمسين ألفاً من الاجهزة الإلكترونية غايتها المساعدة بالعدّ والفرز في الانتخابات المقبلة و ذلك للحدّ من عملية التلاعب والتزوير في نتائج الإنتخابات (كما تدعي). و بذلك سوف لن يكون هنالك عد و فرز يدوي للأوراق الإنتخابية الذي يجري بمراقبة وكلاء الأحزاب و الكيانات السياسية المشاركة في الإنتخابات كما كان يجري في الإنتخابات السابقة. و بذلك ستكون نتائج الإنتخابات مرهونة بالجهة المسؤولة عن تشغيل هذه الأجهزة. حيث أن هذه الأجهزة الألكترونية لا تعمل تلقائيا ً بل هي تعمل وفق برنامجألكتروني يعده و يشغله الأشخاص المسؤولون عنه، و بذلك يستطيع الشخص أو الأشخاص المسؤولون عن تشغيله من التحكم بالنتائج وفق ما يريدون. و بما أن هذه الأجهزة الألكترونية متصلة بالإنترنت فسيمكن التحكم بتشغيلها عبر الأثير من جهة بذاتها و حتى من خارج العراق و بالتالي التحكم بنتائج الإنتخابات و بدون علم وكلاء الأحزاب و الكيانات السياسية المشاركة في الإنتخابات. و هذا الأمر ليس بمستبعد فبين الحين و الآخر تطالعنا الأخبار بإختراق الأنظمة الألكترونية في الدول المتقدمة و من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية. و بذلك ستكون مهمة وكلاء الأحزاب و الكيانات السياسية في الإنتخابات القادمة مستحيلة لمراقبة نزاهة الإنتخابات.
في الإنتخابات السابقة عندما كان العد و الفرز يدويا ً كان من اليسير لوكلاءالأحزاب و الكيانات السياسية المشاركة في الإنتخابات أن يراقبوا عملية العد و الفرز و أن يوثقوا ذلك بصورة مباشرة من دون وجود لتأثير من قوىخفية، و لكن على الرغم من ذلك فإن الأحزاب و الكيانات الناشئة كانت تعاني من هذه المهمة لأن ليس لها الأموال اللازمة لتجنيد وكلاء عنها و لا أحد كان يتطوع لها ليكون وكيلا ً عنها ليقوم بمهمة مراقبة العد و الفرز و توثيق النتائج.
و الآن بعد أن عجزت الأحزاب و الكيانات الحاكمة من قيادة الدولة بالطريقة الصحيحة و تطلع الشعب إلى بديل يقود الدولة بالإتجاه الصحيح، فإن هذه الأحزاب و الكيانات الحاكمة خشيت من توجه الشعب إلى الأحزاب و الكيانات الناشئة و لذلك لجأت إلى إقرار إستخدام الأجهزة الألكترونية في الإنتخابات عن طريق ممثليها في المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لقطع الطريق على هذه الأحزاب و الكيانات الناشئة لتأخذ دورها بقيادة البلد بالإتجاه الصحيح.