تكتمل هذه الأيام  نصف الدورة الثانية من عمر مجلس النواب، وبعد ان خلفت لنا الدورة السابقة ملفات عديدة لم تفتح، وملفات فتحت ولم تحل،جاء برلماننا الحالي ليكمل مسيرة نظيره  في السير على خطاه، حيث بدأ بجلسة مفتوحة لم تغلق الا بجهود المجتمع المدني، وسجل نوابنا هنا ارقام قياسية في الغيابات ونلاحظ انه خلال عامين انقضت دون تشريع قوانين تمس حاجات المواطن مثل “قوانين  الرعاية الاجتماعية والنفط والغاز وغيرها”، على الرغم من العمل شبه الجيد ‘كما يقال!!’ الذي قدمه المجلس خلال الدورة الحالية، وتحول مجلس النواب بقصد او بدونه الى ساحة للخلافات السياسية، حيث يتوقف عمل المجلس عند اي حدث سياسي يمر به العراق ،وتبدأ المشاحنات والتصريحات التي لا حصر لها بين السادة النواب وتؤجل الجلسات لأي أمر بسيط مثل عدم عقد قادة الكتل السياسية اجتماع معين يبحثون من خلاله قضية سياسة معقدة، او سفر معظم اعضاء المجلس الى خارج العراق اما لقضاء عطلة معينة او لإكمال فريضة الحج الواجبة عليهم أداؤها خلال فترة جلوسهم على كرسي البرلمان ،ولربما تؤجل جلسات اخرى لأسباب لا يعلمها الا الله والمنطقة الخضراء، وبهذا وغيره نقض نوابنا اليمين الدستورية حسب المادة 48 التي ادوها قبل مباشرة عملهم بالصيغة الآتية” اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد”.   
ما يثير التساؤل حسب الحق الذي منحنا إياه الدستور وفق المادة 5 التي تقول :”السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية” … وهذه المادة تشير الى اننا معنيون بمتابعة عمل ممثلينا وجاء ايضاً في المادة 40  ثانيا – من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي- للمواطنين والعاملين في حقل الاعلام حضور جلسات المجلس بأذن من هيأة الرئاسة ما لم تكن الجلسات سرية.. والتساؤل هو لماذا يغيب عضو المجلس عن الدوام؟؟ ولماذا لا يؤدي المهام الموكلة اليه حسب الدستور والنظام الداخلي؟؟ ولماذا لايحترم النائب الصوت الانتخابي ؟؟
وبعد ان فشل المجلس في تنفيذ مهامه ،حسب متابعة يومية لعمله بعد الانتخابات الماضية وبحسب تصريحات النواب نفسهم بان نصف الدورة الثانية من عمر البرلمان انتهت،ولم نصل إلى شيء، نحن في مرحلة خطيرة… لابد من وضع حلول للخروج من الأزمة الحالية ،ولعل الحل يكمن في انتظار ما ينتهي اليه المؤتمر الوطني المقبل بين الكتل السياسية او الذهاب الى انتخابات مبكرة ليقول الشعب كلمته من جديد.