عاما بعد عام,جمعة وراء جمعه,والوضع العراقي يكتنفه الشك والتعقيد أمام عجز السياسيين لا بل مساهمتهم الغير المشرفه في إيصال الحاله الى ما هي عليه, بينما خطاب المرجعيه الشيعيه يتدرج في تصدّرالمشهد السياسي دون ايجاد مخرج حقيقي من الازمه, اذ مجرد باشارة منها تتحرك الملايين لتقول كلمتها الفصل, اذن علام هذا التماطل ؟
كان أول ظهورلتأثيرالمرجعيه في الساحه,همستها الخافته لعدم مقاومة الاحتلال,ولمن يود أن يسجلها نقطة سلبيه فهناك من له ما يبررها,تلتها مباركة تشكيلة مجلس الحكم المحاصصاتيه, ثم التزكيات والشروط الواجب توافرها في المرشح للكتل الشيعيه مدعومة بفتوة تحريم الشيعي الذي ينتخب قائمه غيرشيعيه, أما فتوى تشكيل الحشد الشعبي فهي لم تصدر سوى لحماية ما عدّ مكاسبا باتت مهدده , حيث ابتدأ التحشيد شيعيا ثم عـُدلَ لإبعاد تهمة الطائفيه عنه وإضفاء شرعية وطنيه ظلت متأرجحه , تبعها توجيه العبادي لإطلاق حملة إصلاح عدا كونها جاءت متأخره, فهي ما زالت في نظر المتظاهرين مجرد كلام ما لم تجرى اصلاحات قضائيه حاسمه بدء ً باقالة السيد مدحت المحمود رئيس المحكمه الاتحاديه .
من تسلسل ما أسلفناه ,يستشف المتابع وجود خيوط بدأت تكشف عن نفسها تباعا وعن حقيقة المسماة بحزمة الإصلاحات(العباديه),حيث التسويف والتباطؤ بائنان في تنفيذ العبادي لمتطلبات الإصلاح الحقيقي, تلك ظاهره عدا كونها ملفته للانتباه سياسيا , الاان خطورتها تكمن في حجم ردة فعل المتظاهرين المتوقعه ما لم تجيب المرجعيه على تساؤلات الشارع حول رأيها فيما يدور إن كانت راضيه أم ان لها ضلع في تمريرهذا التماطل (ذلك ما لا نتمناه) للتخفيف من وطأة مطالب المتظاهرين على كاهل رئيس المحكمه الاتحاديه مدحت المحمود الذي استقبل مؤخرا في مكتبه وفدا من قيادة الحشد الشعبي, أليس في الأمر ما يثير الكثير من الشك والريبه, علما أن تباطؤاً كهذا لو صح وجوده من شأنه أن يقلب مهادنة المتظاهرين للعبادي الى الطعن بسياسته ووعوده التي لم يوفي بها ,إن كان ما يجري هو نتيجة تغيير وتراجع في موقف المرجعيه او ان المشهد هكذا تم ترتيبه أصلا, (ذلك ما لا يتمناه العراقيون),في كلتا الحالتين لا مناص من القول بان هناك مكيده او خديعه يتم حياكتها بين رأس الحكومه والمرجعيه من طرف وبين ضغوط وتاثيرات الكتل السياسيه المتنفذه من طرف اخرمن اجل إفشال التظاهرات الشعبيه,وإلا بأوامراي قائد يتم اعتقال المتظاهرين واستخدام الغازات المسيله للدموع ومضخات الماء ضدهم؟ في كل الأحوال التظاهرات ستستمر حتى لو تدنت حشودها وسوف يرفع المتظاهرون هذه المره يافطات الطعن بسياسة العبادي وهي في نفس الوقت
تحذير للمرجعية من تبعات مجاملة الفاسدين الكبار وكتلهم السياسيه,وإلاستشهد ساحات المظاهرات مزيدا من الاعتصامات كبدايه لثورة شعبيه ضد النظام, لا ندري إن كانت المرجعيه قد ضبطت حساباتها وإحتاطت لمثل هذا التطور .
من خلال مجمل خطابات المرجعيه , اتضح مؤخرا تفردها لوحدها باسداء التوجيهات والتعليمات للعبادي, وهي ظاهرة تقبل الصح والخطأ,مما يستدعي التوقف عندها خاصة المتظاهر المسنود اعلاميا من قبل المرجعيه لكن مطاليبه هي المستهدفه والتي تتضمن إصلاح جذري للقضاء والإتيان بمدعي عام لا يترددفي استدعاء رؤساء الكتل والتحقيق معهم من دون اي تبرير ما دام الاجراء هذا يشكل خطوة جديه على طريق تلبية مطالب المتظاهرين,بعد ان ثبت فساد الكتل البرلمانيه المتنفذه ووزرائها ووكلائهم ومستشاريهم ومدراؤهم العامون, كلهم أثبتوا فشلهم بما لا يقبل الشك وقد جيئ بهم ضمن صفقات فساد ابرمت بين رؤساء الكتل بحسب نظام المحصاصه الذي يعني التسابق في السرقه وتحصيل الغنيمه ناهيك عما خلفته هذه المحاصصه من تصعيد طائفي ادى الى احتلال داعش لثلث مساحة العراق .
إن كان تعويل العبادي او المرجعيه على تحقيق إصلاح يرضي الكتل السياسيه فتلك بحد ذاتها محاولة التفاف وتسويف واضحه لمطالب المتظاهرين.كيف يمكن تبريرفكرة إشراك الكتل السياسيه المتنفذه ممثلة برؤسائها لتشكل كما يروج البعض , ثنائي مساند لانجاز الحزم الاصلاحيه العباديه , تلك كذبه وطامه مخيبه ومجازفه خطره لو ساهمت المرجعيه في تمريرها او تكون طرفا في قبول مثل هذه الآليه الفاشله, خصوصا والسيد بهاء الاعرجي ( المفترض انه مجمد ومحجوز ومقال من منصبه) قد عاد وكأن شيئا لم يكن ليصرح ويوصي بأن لا اصلاح بدون ان تمارس الكتل السياسيه دورها معززا كلامه بخطاب المرجعيه.
الوطن والشعب وراء القصد
