كما أردنا أن يعرف العالم ، أن الانتخابات التي جرت في 12 من أيار عام 2018 كانت انتخابات غير شرعية وغير نزيهة ، أمام كونها غير شرعية في إجراءاتها ونتائجها ، فهي كانت فاقدة الحضور الشعبي ، إذ بلغت نسبة المشاركين في تلك الانتخابات أقل من 20% ، أي عزوف أكثر من 80% ممن يحق لهم الانتخاب عن المشاركة، وهذا يضعها في كفة الانتخابات غير المجزية دوليا ، او وفق معيار النسب الدولي ، اما كونها غير نزيهة ، فيمكن التذكير بحادثة حرق صناديق الاقتراع التي كانت مودعة في مخازن وزارة التجارة في الرصافة ، كما ونود أيضا ان نذكر في أبعاد الصناديق عن الناخبين في الانبار وفي نينوى او التأخر في فتح المراكز الانتخابية او تزوير النتائج في كركوك واعتراض الجبهة التركمانية عليها اضافة الى فضح أحد اعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بعدم حيادية ونزاهة الانتخابات مما دفع بمجلس النواب الى اقالة المفوضية واحالة اعمالها الى هيئة من القضاة ، كما وان الشارع يعلم ان هذه المفوضية كانت تابعة بالنسب الانتخابية في عدد اعضاءها الى الكيانات السياسة ، وانها كانت السبب في تدوير الوجوه لكل الدورات الانتخابية ، وكانت السبب وراء تشكيل الحكومات الفاشلة ، وكانت السبب وراء المجيئ بعادل عبد المهدي الضعيف ليكون كبش الفداء الرخيص امام الشعب الذي حكم على هذه الحكومة منذ البداية انها حكومة لاتستطيع تقديم ما يتناسب ومطالب الشعب ، وبعد صبر المواطن لاكثر من عام على هذه الحكومة انتفض ليقول للعالم قبل ان يقول للاحزاب والكتل الفاشلة ، ان تدوير الوجه سيكون بالاتجاه المعاكس الى الوجوه الوطنية الى الوجوه النزيهة لتأخذ بثأر الشعب ولتعيد امواله المسلوبة طيلة سنوات حكمكم الافسد في التاريخ…