كان الاجدر بائتلاف دولة القانون وبزعيمه الذي بفضله انهارت الدولة العراقية وسقوط ثلثها بيد “داعش” ووصول ميزانيتها الى حد الخواء لدواعي انتخابية وغيرها من الامور بشهادة الجالس مع الزعيم المسؤول التنفيذي الاول الحالي واستشراء الفساد في عهده بكل مفاصلها حتى بات العراق يحتل المراتب المتقدمة بالنسبة لحجم الفساد عالميا ،كان الاجدر بهم مساندة مشروع الاصلاح الذي نادى به الشعب العراقي المظلوم والمرجعية الشريفة والسيد مقتدى الصدر للحفاظ على ما تبقى من الدولة ولتكفير ولو جزء من سيئات فترة حكم كانت من الاتعس في تاريخ العراق والتي عقمت ايامها عن الخير واستغاث الناس بها واهرقت الدماء البريئة وازهقت الارواح وكذلك التهجير والتفجير على قدم وساق وغيرها كثير. كان الاجدر بهم على اقل تقدير هو السكوت والانتظار الى ما ستؤول اليه اصلاحات العبادي لا تعكيرها بالاعتراضات وبالترقيع والتسويف والمماطلة ووضع العراقيل واخرها بياناتكم الرنانة التي تأتي بوقت غير مناسب وتهدف الى شيء مشبوه، الا انكم قد اليتم على انفسكم الا أن يبقى الحكم بيدكم ولو عصف الهلاك بالبلد.
بسببكم وبسبب اعتراضاتكم المستمرة وحلولكم الترقيعية التي تريدون فرضها على رئيس الوزراء تعطلت الاصلاحات واظهرتم رئيس الوزراء المنتمي لكتلكم بالضعيف رغم انه حصل على مساندة ودعم لم يحظى بها منكم انتم الاقرب اليه، نعم هو قد لمح لذلك لكنه لم يصرح لأنه لا يمتلك الشجاعة المطلوبة لذا فهو سوف لن يحقق شيء طالما اذنه تصغي اليكم وعليه ان لا يصغي الا لصوت الشعب والمرجعية .
من المستغرب مما جاء في العديد من مضامين بيان ائتلاف دولة القانون فعلى سبيل المثال هم يعتبرون عملية المطالبة بالاصطلاح بالطرق السلمية فتح ثغرة في جدار “الوحدة الوطنية” !!
واسموها بـ “ظاهرة غريبة”!! متى اصبح التظاهر السلمي والاعتصام السلمي ظاهرة غريبة ومتى اصبح المناداة بالعدالة والمساواة لكل العراقيين فتح ثغرة في الوحدة الوطنية يبدو انهم حتى لم يعودوا يفرقوا بين ما يسمونه “فرض القناعات” وبين “مطالب الشعب” فانهم يعتبرون مطالبة الشعب بحقوقه المشروعة هي لفرض قناعات عليهم كيف يكون ذلك؟! أما حديثهم عن حزب البعث المقبور وخشية اندساسه بين المعتصمين والمتظاهرين فنسألهم من الذي قربهم واعادهم الى مفاصل الدولة وسلطهم على رقاب الناس بقرار “الاستثناء”؟! لا يحتاج الى عناء لمعرفته فقط اسألوا الزعيم.
البيان يضع خطوط حمراء على الاصلاح ويؤكد انعدام حصوله مالم يحدث انسجام بين” الكتل والمكونات” فحسب ما جاء فيه اشارة واضحة يفهم منها ان الاصلاح المنشود يجب ان لا يطال الفاسدين في الكتل والا ما ذنب الشعب ان ترتبط نهاية معانته بانسجامكم، سواء انسجمتم او لم تنسجموا الشعب لديه مطالب ورغما عليكم الانسجام لتحقيقها .
اما الخوف وحبس الانفاس الذي ذكر في البيان بسبب التظاهرات المتصاعدة والمطالبات المستمرة فهما وليدي الظلم والفساد وحالة تنتاب الخارجين عن الصواب عادة وليس المواطنين المظلومين الذي خرجوا بالألوف المؤلفة طلبا للإصلاح والعيش الحر الكريم، والمقاتلين الشجعان الرابضين على جبهات القتال.
تبقى كل الوسائل السلمية المكفولة شرعا وقانونا للمطالبة بالحقوق التي يختارها الشعب العراقي لإعادة حقوقه من زمرة الفاسدين متاحة ولايحق دستوريا او قانونيا لأي كتلة او ائتلاف ان ينتقي للشعب العراقي الطريقة التي يطالب بها بحقوقه والاصلاحات.
ويبقى افضل مصداق للوفاء لدماء الشهيدين الصدرين(قدس سرهما) ودماء شهداء العراق هو نكران الذات والذوبان في حب الوطن واعادة حقوق الشعب وعدم السماح لأي دولة التدخل بالشأن العراقي وعدم التعرض للمتظاهرين والمعتصمين السلميين لا بالقول ولا بالفعل وفسح المجال امام الاصلاحات الحقيقية لرئيس الوزراء ورضوخ الجميع دون استثناء للقبول بحكومة تكنوقراط يختارها اكفاء مستقلون ليقع على عاتقها اصلاح ما خربته حكومات المحاصصات و الاحزاب والكتل.
واخيرا التهديد والوعيد بالسلاح والرجال واضح جدا انه امتداد للتهديد الذي تعرض له السيد مقتدى الصدر في قيادته لتظاهرات الاصلاح والمراد منه ان يكون هناك رد فعل متهور من دعاة الاصلاح كأن يحملوا السلاح وابداء مظاهر العسكرة ونحوه الا ان حكمة السيد مقتدى الصدر لا يمكن ان تستفزها رعونة اخرق لا يبالي بالدماء المحرمة ومعيب ان تتصرف كتلة سياسية بهذا الاسلوب مع ابناء شعبها ومواطنون ما خرجوا الا لطلب الاصلاح وينبغي ان لايتكرر هذا الاسلوب في التهديد لان من تهددوهم هم ابناء الشهيدين الصدرين والمقاومين الاوائل والمدافعين عن المقدسات وحماة الارض والعرض .
فالتهديد لن يثني العازمين على الاصلاح من مواصلة مسيرهم فهم قد عقدوا رايتهم على بطل الاصلاح الاول والثائر عبر الاجيال صاحب الدماء الحرة النقية ابي عبد الله الحسين (عليه السلام)، وليعرف الشعب العراقي المظلوم اليوم من يريد حياته ومن يريد قتله.