تشهد الأيام المقبلة مزيداً من التصعيد السياسي والأمني ،إذا ما بقيت القوى السياسية المليشياوية المتمثلة في الإطار التنسيقي، تتحكم في العراق ولديها الغطاء الذي يجعلها قادرة على فرض الإرادات وتشكيل الحكومات الرخوة لاستمرار الفوضى مستنقع سر بقائها في السيطرة على مقاليد الحكم من خلال نظام سياسي هش، أصبح مصنعا لتدوير الأزمات حتى مبادرات هذه القوى هي بحد ذاتها أزمة ، يؤمن المناسبات المصطنعة لاستنزاف موارد الدولة وافقار الشعب وتسمين إيران.
منذ 2003 والفشل يلازم البلاد من خلال أحزاب الفساد وفرق الموت والدستور المُلغم، صراع دائم حول المناصب، واضطرابات لن تنقطع ،وتفريغ خزينة الدولة وإرسالها إلى إيران وجيوب ما يسمى بالمقاومة، فاسد يحل محل فاسد تحت عناوين ” التوافقية والمكوناتية والتشاركية والأغلبية وإنقاذ البلد”، وغيرها من مسميات ليس لها صلة بالواقع ، سوى إلحاق الضرر بالعراق ومستقبله، وتكريس عوامل التخلف، والفقر، والبطالة، وتمزيق النسيج الاجتماعي، ونشر الرذيلة وغياب القانون.
مهما كان شكل الحكومة المقبلة ،الشعب يرفض وجود هذه الطبقة السياسية ، ويحمّلهم مسؤولية ضياع الثروات والزمن وفرص البناء، وأصبح المستوى الإنساني من سيء إلى أسوأ. والمستقبل لا يبشر بخير في بقائها.
العراق البلد الوحيد في العالم لم تتشكل الحكومات فيه إلا بعد مضي تسعة أشهر أو أكثر حتى يأتي الأسم “المُسلفن”لرئيس الحكومة الجديدة من إيران، أي نظام هذا وأية سيادة ؟!. لذلك من غير المقبول وطنيا وأخلاقيا وشرعيا السكوت على بقاء هذا النظام السياسي الفاسد المنخور.
القاسم المشترك الذي يجمع بين أحزاب العملية السياسية هي سرقة المال العام والتبعية الخارجية وتنفيذ المشروع الإيراني، والبلد والشعب اسبقية متأخرة .
الطبقة السياسية انتهت صلاحيتها، وقادتها أكدوا في تصريحاتهم الإعلامية أكثر من مرة ” أنهم فاشلون وعليهم المغادرة وترك الشعب اختيار مسؤوليه” ، لكن هذا لن يحدث من قبلهم، بل الشعب هو مفتاح التغيير ، بإسقاط هذا النظام ، وتحقيق الدولة المدنية ،وتعزيز قوة القانون ، والعمل بالمعايير المهنية، يسبقها كتابة دستور جديد تتجسد فيه وحدة العراق الوطنية ، والعمل بالهوية الوطنية العليا، واحترام العلم والكفاءة، وتقوية النسيج الاجتماعي العراقي ، والسيادة وهيبة الدولة خطا احمر، وعلاقات دولية متوازنة ضامنة لمصالح البلد، وبناء الإنسان بأسلوب حضاري بعيدا عن التخندقات وخواء التخلف والجهل.
