يمكن تعريفها كإيديولوجية، أو فلسفة سياسية، أو نوع من الخطاب السياسي الذي يستخدم الديماغوجية ودغدغة عواطف الجماهير بالحجاج الجماهيري لتحييد القوى العكسية. حيث يعتمد بعض المسؤولين على الشعبوية لكسب تأييد الناس والمجتمعات لما ينفذونه أو يعلنونه من السياسات، وللحفاظ على نسبة جماهيرية معينة تعطيهم مصداقية وشرعية. الشعبوية أمتده في المجتمع الاسلامي منذ العصر الاموي وازدهرت في العصر العباسي وهي على ما يبدو حركة غير منظمة وغير محددة المبادئ والاهداف وتقوم في جوهرها على مناهضة قومية وامة وشعبا ووطنا ودولة وحضارة ومحاربتهم محاربة شعواء لا هوادة فيها وتأليب الخصوم والاعداء عليهم في كل مكان فهي تطعن وتهاجم بوسائل غالبا لئيمة ومتسترة . بعد ظهور الاقطاب في العالمين كشرق وغرب و الحروب العالمية والحرب الباردة, قللت شان الشعبوية الى درجة شبه نهائية , لكن ومن بعد سقوط شبه كامل للمعسكر الشرقي وطهور القطب الاوحد و هور بعض حركات اسلامية متطرفة ظهرت الشعوبية بشكل اخر من بعض بلدان العالم ك(روسيا, تركيا , السعودية, العراق, )واخيرا ظهور ترامب في امريكا. ترامب نقطة تحول للنظام العالمي نحو عصر القومية الشعبوية وبوتين وأردوغان من ظواهرها
ترامب نقطة تحول للنظام العالمي نحو عصر القومية الشعبوية و بوتين وأردوغان منسجمان معه أن رئاسة ترامب ستدشن عصرا جديدا من القومية الشعبوية، وسيتعرض فيها النظام اللبيرالي للهجوم من قبل الأغلبيات الديمقراطية الغاضبة، على حساب الطبقات المثقفة، وبما ينسجم مع خطاب بوتين وأردوغان و المجري أوربان
المثال فلاديمير بوتين، الذي ما يزال فاقدا للشعبية في أوساط الناخبين المثقفين في المدن الكبيرة مثل سانت بيترزبيرغ وموسكو، ولكنه يتمتع بقاعدة شعبية عريضة وضخمة في باقي أرجاء البلاد.
ونفس الشيء ينطبق على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يحظى بدعم قاعدة شعبية واسعة في أوساط الطبقة المتوسطة الدنيا المحافظة، وينسحب نفس الأمر على رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان الذي يحظى بالشعبية في كل مكان إلا في العاصمة بودابيست”.
وأوضح الفيلسوف الأمريكي والأستاذ الجامعي الأمريكي فرانسيس فوكوياما أن النظام العالمي الليبرالي هو “نظام التجارة والاستثمار الدولي الذي يقوم على مجموعة من القواعد والنظم والذي ما فتئ يغذي النمو العالمي خلال السنوات الأخيرة”.
واستطرد بأن فوائد هذا النظام لم ترشح لتصل إلى كل الناس، “فالطبقات العاملة في البلدان المتقدمة شهدت اختفاء الوظائف وفرص العمل بسبب نزوع الشركات نحو الاستعانة بالعمالة في أماكن أخرى واللجوء إلى أساليب ترشيد الإنفاق وزيادة الكفاءة في الإنتاج استجابة للتنافس المحموم الذي لا يرحم في السوق العالمية”.
وأضاف فوكوياما أن تضرر الطبقات العاملة من أنظمة صممتها النخبة، مثل “الأسواق المالية المحررة في حالة الولايات المتحدة الأمريكية، والسياسات الأوروبية مثل اليورو ونظام الشينغين الخاص بالهجرة الداخلية في حالة أوروبا”، دفع إلى بروز الشعبوية في 2016.بدت بعض ملامح التنافر بين الواقعية والشعبوية في السياسة التركية إزاء عدد من الأزمات الداخلية والإقليمية، وتذكر الدراسة أمثلة على ذلك، وهي:العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين: كان الدعم التركي للإخوان المسلمين واضحاً للغاية بعد ما يُسمى “ثورات الربيع العربي”، في إطار رغبة أنقرة في تصدير نموذج حزب العدالة والتنمية إلى دول الإقليم، لكنها لم تأخذ في الاعتبار طبيعة كل مجتمع والاختلافات الموجودة فيه، فضلاً عن تغييب الحسابات الواقعية في هذا الصدد. وكانت النتيجة هي انهيار تجربة جماعة الإخوان في كل من مصر وتونس، واستمرار تصلب تركيا في الدفاع عن الجماعة على الرغم من الفشل الذي مُنيت به، بما جعل أنقرة تكسب خصوماً إقليميين وتدخل في خلافات مع دول مثل مصر، نتيجة لخطابها الشعبوي غير الواقعي.الأزمة السورية: كانت الحسابات التركية الخاطئة منذ البداية قائمة على أن بشار الأسد سيغادر السلطة في أسرع وقت، وهو ما لم يحدث حتى الآن. وفي هذا الإطار، دعَّمت أنقرة مختلف القوى المعارضة الداخلية في سوريا، خصوصاً السُنَّة. ولكن ظهور تنظيم “داعش” وتغلغله في سوريا والعراق جعل تركيا في موضع اتهام كونها ساهمت في تسهيل عبور الحدود معها من الجانب السوري، ومن ثم أصبحت أمام العالم مسؤولة بشكل أو بآخر عن تنامي عدم الاستقرار في الداخل السوري.المسألة العلوية: يمثل العلويون حوالي 10% من إجمالي عدد سكان تركيا، بما يتراوح بين 8 و20 مليون مواطن. وقد ساهمت موجات النزوح للاجئين إلى تركيا في التأثير على أوضاع العلويين في الداخل التركي سواء من حيث التوازن الديموغرافي أو التوترات الداخلية بين مجتمع متعدد الطوائف. كما يعاني العلويون سياسة تهميشية يتبعها حزب العدالة والتنمية تجاههم، وتفضيل السنة عليهم في المناصب، فضلاً عن الخطاب الشعبوي الذي يتبناه الحزب من ناحية أخرى.المعضلة الكردية: تظهر هذه الإشكالية في ظل محاولات الانفصال المتكررة التي يدعو لها الجناح السياسي للأكراد في تركيا، والذي يمثله حزب الشعوب الديمقراطي، وتطور مطالبهم بالحكم الذاتي في إطار نظام فيدرالي، بما أدى إلى دخولهم في صراعات مسلحة مع الحكومة التركية وتهديد الاستقرار الداخلي. وقد انعكس ذلك الصراع في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في تركيا، والتي أفرزت تنوعاً كبيراً في المقاعد داخل البرلمان.وقد نتج عن تلك الأزمات جميعها تدن في مختلف المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في تركيا، بالإضافة إلى تنامي التحديات الإقليمية، في ظل اتساع الفجوة بين الشعبوية والواقعية في السياسة التركية.
