23 ديسمبر، 2024 12:13 م

«ألم يكن تأخر اطلاق الموازنة نوع من أنواع”الإرهاب المجاز”؟ »
تأخر اطلاق الموازنة لهذه السنة والسنوات المنصرمة عن موعدها المقرر، من قبل البرلمان العراقي، يتسبب في خسارة الاقتصاد العراقي بما يساوي مليار دولار عن كل شهر تأخير، والمتضرر الوحيد في هذه العملية، الوطن والمواطن، بسبب زيادة الكلف الاضافية على المشاريع الاستثمارية والتشغيلية، والاضرار الناتجة عن تعثر الخطة الخمسية السنوية، وأمور أخرى يعرفها الاقتصاديون.

لو إن هذه “المليارات” توزع على الفقراء، وفقراء أرامل ويتامى العراق، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، فكم سيكون برأيكم نصيب كل شخص من هؤلاء؟
إذا افترضنا أن المليار الواحد يساوي تقريبا:(125000000000000) دينار عراقي، مضروبا في عدد أشهر التأخير.
ألم يكن هذا نوع من أنواع “الإرهاب المجاز”؟

عرفنا إن ثمن الحرية، “ثمنا باهضا”، وهو اغلى الاثمان على الاطلاق، وكذلك ثمن الديكتاتورية، لكن لاعهد لنا بمعرفة ثمن الديموقراطية!!
لكن قالوا لنا: “انها أحد حسنات الحرية وانها مدفوعة الثمن، ولكنها ومن خلال هذه العملية، يبدو علينا ويكاننا ندفع ثمنها مرتين!!”

لو أن هذي الخسارة تستقطع من مسببيها في البرلمان- الذين اعتمدوا تسييس التصويت لمصلحة أحزابهم وكتلهم- فهل يتأخر اطلاق الموازنة إلى هذا الحد؟
أو إذا قيل لهم يدفع لكل عضو كذا مبلغ مقابل اطلاقها في الوقت المحدد، فهل تتأخر عن موعدها ساعة واحدة؟

ماذا لو تشكل لجنة من كبار الاقتصاديين والاداريين من ذوي الاختصاص، في البلد في نهاية كل سنة مالية، على إن لايقل عدد أعضائها عن سبعة اشخاص، يرشحون من قبل عمادات جامعات البلاد والدوائر ذات الاختصاص، لمناقشة وإقرار واطلاق الموازنة السنوية في بداية كل سنة؟
وافساح المجال للبرلمان لمناقشة القضايا المتعلقة بمصير هذه الأمة.

والحمد لله، ولو ان الله سبحانه وتعالى، جعل موعد وضع النساء بيد بني البشر، لفاق عدد النساء اللواتي يقضين بسبب التأخر في الوضع عدد الأرامل والمطلقات باعداد مضاعفة.