تعتبر الشركات متعددة الجنسية، احدى الأشكال العديدة، التي يتخذها الأستثمار الأجنبي المباشر لتنافس الدولي والمحلي ، ويبقى الجدل قائما على ما تجلبه هذه الشركات وما تأثره في هذه البلدان . اذا أخذنا بالاعتبار أن التوظيف والتوازانات الاجتماعية والبناء الصناعي والزراعي والميزان التجاري ،هو الفرضية التي تعمل لصالح الشركات وهي ” فكرة نقل التكنلوجية وتحسن في مواصفات العمل”, ان الشركات المتعددة الجنسية في محدداتها وخلفياتها ظاهره اقتصادية، ترتبط بالتدويل والتمويل الدوليين، بشكل او بآخر .وتعد الشركات متعددة الجنسية قوة هائلة في الاقتصاد العالمي المعولم ، وتمارس عملها من خلال شبكة معقدة من الهياكل التنظيمية وتنخرط في عمليات الإنتاج الدولي وفق نظام عالمي متكامل يضع تحت إداراتها ما يقارب ثلث الإنتاج العالمي . كما وتعد الشركات متعددة الجنسية المحرك الرئيس لظاهرة العولمة التي تمثل المحدد الاساسي لمسار النمو والتنمية في مختلف دول العالم اليوم. وتعتبر الشركة متعددة الجنسية، كظاهرة حديثة تقترن بتدويل الأنتاج، حيث الأستثمار الأجنبي وانشطة الفروع الأجنبية المختلفة وعملياتها، وتوسعت على صعيد الدول المتقدمة والدول النامية وازدادت اهميتها على مستوى الأنتاج العالمي، وان ظاهرة نقل نشاط هذه الشركات وتفسير هذه الظاهرة، لاسيما بين المحللين الأقتصاديين، يختلف تبعا لأختلاف زاوية الرؤية ومتطلبات المصلحة. ان ظهور الشركات متعددة الجنسيات يعد الصورة الجديدة لتنظيم النشاط الاقتصادي في الاقتصاد الرأسمالي ، حيث أن الشركة متعددة الجنسية أو عبر الوطنية ، تمثل التجسيد الحي لظاهرة عالمية الحياة الاقتصادية ، حيث أخذت هذه الشركات تسيطر على العالم ، مخترقة كافة مناطق السيادة الوطنية بسلعها ، خدماتها ، أموالها ، تكنولوجياتها ، اتصالاتها البعدية ، بطاقة إئتمانها وأنماطها الاستهلاكية. حيث كانت ملكيتها تخضع لسيطرة جنسيات متعددة ، ويتولى ادارتها اشخاص من جنسيات متعددة وتمارس نشاطها في بلدان متعددة. تتخذ الشركة متعددة الجنسيات، في الغالب، شكل شركة مساهمة، لما لهذا النوع من الشركات من قدرة خاصة على تجميع رؤوس الأموال التي تمكنها من تأدية وظائف اقتصادية هامة، على المستوى العالمي، كما تتمتع بميزة مهمة بأن رأس مالها يتكون من أسهم تمكن أصحاب رؤوس الأموال من تملك هذه الأسهم عن طريق المشاركة في التأسيس، أو بالشراء.
وهذا ما يسهل على الشركة الأم من إنشاء فروع لها في الدول المضيفة، أو السيطرة على هذه الفروع التي كانت قائمة أصلاً، عن طريق شراء نسبة كبيرة من أسهمها. ويتنوع نشاط الشركات متعددة الجنسية بين استخراج المعادن الأولية إلى تصنيع المنتجات ، ومن بضائع استهلاكية إلى منتجات تكنولوجية مثل الحواسيب الأكترونية والهواتف الجوالة إلى الخدمات مثل التأمين والصرافة والخدمات المالية والسياحة والاعلام المرئي والمسموع والمكتوب والنقل . إن الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات عبر الوطنية هي الجهات الرئيسية المستثمرة في البلدان النامية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن تدفقه في البلدان النامية يؤدي إلى الإسهام بشكل كبير في تطوير الاقتصادات المحلية من خلال إيجاد فرص عمل، وبناء القدرات ونقل المعرفة . وتحقق الحكومات إيرادات كبيرة من هذه الأعمال التجارية عن طريق الضرائب المفروضة على الشركات، ورسوم الإنتاج، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الأملاك. وهذه الإيرادات الكبيرة تمكن الحكومات من إنفاق المزيد من الأموال على الخدمات العامة. أن الظروف التي أدت إلى ظهور مجموعة الشركات، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي في مطلع النصف الثاني من القرن العشرين هي أن هذه المرحلة تشكل نقطة تحول في تطور الاقتصاد العالمي في ظل نظام ما يسمى بالاقتصاد الحر، وما رافق هذا النظام من تركيز اقتصادي أدى إلى ظهور مشاريع عملاقة، حيث أخذت هذه المشاريع تسيطر على قطاعات واسعة من التجارة عن طريق عقد اتفاقات بين عدة شركات هدفها احتكار إنتاج سلع معينة، وتسويقها، ووضع سياسة موحدة للأسعار, وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي الحاضنة الأولى لمثل هذه الشركات التي اندمجت فيما بعد للسيطرة على الأسواق العالمية، وذلك بإنشاء شركات متعددة الجنسيات. وينجم عن العولمة الكثير من التحديات للدول النامية، فهي تمثل بالنسبة لها سلاحا ذو حدين، حيث تعتبر لها فرص للمزيد من النمو ولكن في نفس الوقت تطرح أمامها مخاطر تتمثل في مزيد من التهميش. أن زيادة تكامل الدول النامية في الاقتصاد العالمي قد تمثل أهم فرص لزيادة رفاهيتها في الأجل الطويل، وذلك عن طريق الاستفادة من مزايا التخصص وتوسيع نطاق الأسواق عن طريق التجارة، هذا بالإضافة إلى إمكانية تعبئة المدخرات المالية وزياد المنافسة بين الشركات. لكن في المقابل تستطيع الدول المتقدمة الهيمنة على الدول النامية لعدم قدرة هذه الأخير على منافستها في مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمالية والتكنولوجية والثقافية، وبالتالي فإن كل هذا من شأنه أن يكرس نظام التبعية ويؤدي إلى استغلال ثروات، وقدرات الدول النامية وتوظيفها لصالح الدول الرأسمالية القوية المتقدمة.
تشير التطورات الراهنة في الاقتصاد العالمي إلى زيادة في حجم ونوع معاملات السلع والخدمات العابرة للحدود، وتعاظم التدفقات الرأسمالية الدولية، مع سرعة انتشار التكنولوجيا. حيث أصبحت القرارات والأحداث والأنشطة التي تحدث في جزء من العالم تترتب عليها نتائج مهمة للأفراد والمجتمعات في أجزاء العالم الأخرى، وقد اهتم الاقتصاديون بهذه الظاهرة وفسروها على أساس أنها ما يصطلح على تسميته بالعولمة. وقد ساهم في تجلي ورسوخ هذه الظاهرة بشكل ملفت للانتباه، مجموعة من العوامل كالتقدم التكنولوجي وما نجم عنه من سرعة وانخفاض في تكلفة النقل والاتصالات. كما كان للنمو السريع الذي عرفته الأسواق المالية العالمية، وكذلك عولمة الأنشطة المشتركة في كل من التصنيع والخدمات مع النمو المتسارع للاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة دور الشركات المتعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي دورا هاما في إبراز ظاهرة العولمة.
تتطلع كافة الدول المتقدمة منها والنامية إلى وضع استراتيجيات يرتكز عليها النمو الاقتصادي للمجتمع المحلي والدولي، ومن هنا ظهرت وتطورت مجموعة من التطلعات والحوافز التي من شأنها أن تساعد على زيادة دمج ومشاركة الشركات في المسئولية الاجتماعية. وتقوم البلدان النامية بوضع برامج تنموية حسب إمكانياتها لمعالجة الافتقار إلى الحاجات الأساسية مثل التعليم والخدمات الصحية، والمياه الصالحة للشرب، وارتفاع معدل الفقر في كثير من البلدان نظراً لاستحالة إيجاد فرص عمل كافية في ظل تدني النمو الاقتصادي. ومن أجل التصدي للفقر والبطالة وتحسين مستوى المعيشة، كثيراً ما تضطلع الشركات المتعددة الجنسيات في البلدان النامية بالمسؤولية الاجتماعية للشركات بدرجات متفاوتة في إطار عملياﺗﻬا التجارية المحلية.
هناك حاجة إلى إعادة التفكير في علاقات الشراكة بين الأمم المتحدة والشركات متعددة الجنسيات بسبب الطريقة التي يمكن ﺑﻬا لهذه العلاقات أن تعزز نفوذ الشركات والميزة التنافسية والنفوذ السياسي ضد مصلحة البلدان النامية والمؤسسات الصغير ة والمتوسطة الحجم . والمعايير المزدوجة التي تظهر عندما تشترك الشركات متعددة الجنسيات في مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع قيامها، في الوقت نفسه، بالضغط من أجل وضع نظام لسياسات كلية يمكن أن تكون له آثار سيئة للغاية على التنمية، وتتضمن العناصر الداعية إلى القلق في مثل هذا النظام جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة؛ وميداناً غير متكافئ لإلغاء الضوابط التنظيمية وتحرير التجارة، أي أشكال التحرير التي تزيد اقتصادات البلدان النامية، وشركاﺗﻬا وشعوﺑﻬا ضعفاً ؛ ومقاومة لمبدأي المعاملة الخاصة والتفاضلية على السواء، واستقلالية حكومات البلدان النامية في تحديد سياساﺗﻬا بما يتفق مع عملياﺗﻬا الديمقراطية واحتياجاﺗﻬا وأولوياﺗﻬا.
من المعلوم والمتفق عليه أنّ المنافسة تعتبر من أهمّ العوامل الّتي تقوم عليها الشركات ، فإذا كانت الشركة غير قادرة على المنافسة في السوق ، فهذا يؤدّي بها إلى الزوال ، وعلى هذا الأساس تـقـوم هـذه النظرية. حيث يفترض غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية أو المضيفة ، بالإضافة إلى النقص الكبير في عرض السلع . كما أنّ الشركات الوطنية في البلدان المضيفة ليس لها القدرة على المـنـافـسـة الأجـنـبية في مجالات الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية المختلفة ، أو حتّى فيما يختص بمتـطـلبـات ممـارسـة أي نـشــاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال ، أي توفر بعض القدرات أو جوانب القوّة لدى الشـركـة مـتـعدّدة الجنسيات مثل الموارد المالية ،التكنولوجيا ، والمهارات الإدارية …الخ ، بالمقارنة بالشـركـات الـوطـنـيـة فـي الدول المضيفة يعتبر أحد العوامل الرئيسية التّي تدفع هذه الشركات نحو الاستثمارات الأجنبية . أو بمـعـنى آخـر أن يقين هذه الشركات بعدم قدرة الشركات الوطنية بالدول المضيفة على منافستها تـكـنـولـوجـيـا أو إنتاجيا أو مالـيـا أو إداريـا , سـيـكون أحد المحفزات و الدوافع الأساسية التي تكمن وراء قرار هذه الشركات الخاص بالاستثمار أو ممارسة أي أنشطة إنتاجية أو تسويقية في الدول النامية.
كما يفترض هذا النموذج النظرة الشمولية لمجـالات الاسـتـثـمـار الأجـنـبـي فـضـلا عن أنّ التملك المطلق لمشروعات الاستثمار هي الشكل المفضل لاستغلال جوانب القوّة لدى الشركات متعددة الجنسيات. وهذا ما دفع الدول الأوروبية إلى إنشاء شركات قابضة للوقوف بوجه هذه الشركات في الداخل، ومن ثم منافستها في الخارج عن طريق إنشاء شركات متعددة الجنسيات.
الاندماج هو إحدى الطرق القانونية التي يقصد بها توحيد الشركات، وذلك بإعادة تجميع وسائل إنتاجها، وقد يحصل هذا الاندماج بشكل أفقي، بأن يتم دمج شركتين من نفس المستوى الإنتاجي، أي يقومان بنفس الخدمة بقصد الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير، وقد يكون الاندماج رأسياً، وهو ما يتم عادة بين شركتين تنتج كل منهما سلعة مكملة للأخرى أو يتوقف على إنتاج إحداهما إنتاج الشركة الاخرى، ويعدُّ الاندماج وسيلة التركيز الاقتصادي، وظهور المشروعات الضخمة، بحيث تصبح الشركات المندمجة تحت إدارة واحدة، لذلك فإن من دوافع الاندماج الرغبة في السيطرة. ولا بد من الإشارة إلى أن المفهوم القانوني للاندماج قد يختلط لدى البعض مع بعض العمليات التي تؤدي نفس وظائف الاندماج الاقتصادية، في حين أن هناك اختلافاً بين الحالتين، فلا يعدُّ اندماجاً، مثلاً، العملية التي تقوم بها إحدى الشركات بنقل أصولها الصناعية إلى شركة قائمة مع بقائها كشركة قابضة، وكل ما يهمها هو ممارسة سيطرتها الإدارية على الشركة المقبوضة عن طريق تملكها نسبة كبيرة من الأسهم في هذه الشركة. ومع ذلك فإنَّ الاقتصاديين يطلقون على هذه العمليات تعبير الاندماج. إنَّ ما يهم هو وحدة المشروع من الناحية الاقتصادية؛ أي تركيز رأس المال لدى جهة معينة دون النظر إلى الجوانب القانونية.
تعد الدولة التي تزيد عليها الأعباء أحد الموضوعات الرئيسية المنبثقة عن دراسات سبعينيات القرن العشرين وبداية ثمانينياته ، وعقب الازدهار الكبير في الستينيات من القرن العشرين في أوروبا الغربية والتوسع في البرامج والانفاق العام فقد أدى بعض ذلك الى التضخم الاقتصادي الذي برز في سبعينيات القرن العشرين والذي تزامن مع الاعتقاد بأن المجموعة الواسعة لضغوط الإنفاق على الحكومات يمكن أن توجد الارتباطات المتسعة ,وقد ساهم في تجلي ورسوخ هذه الظاهرة بشكل ملفت للانتباه، مجموعة من العوامل كالتقدم التكنولوجي وما نجم عنه من سرعة وانخفاض في تكلفة النقل والاتصالات. كما كان للنمو السريع الذي عرفته الأسواق المالية العالمية، وكذلك عولمة الأنشطة المشتركة في كل من التصنيع والخدمات مع النمو المتسارع للاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة دور الشركات المتعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي دورا هاما في إبراز ظاهرة العولمة. ويعد الإنفاق الضخم المتراكم والوضع السياسي الذي لا يمكن المساس به تبعة أساسية ارتبطت بالرفاهية الاجتماعية كالمنح والرعاية الطبية والتي تعدلت لأعلى في سبعينيات القرن العشرين . وتتمثل تبعات كل هذه الأفكار المتعلقة بدولة العبء الزائد في نهاية الإمداد الأعلى للبضائع العامة والإمداد الأقل للسلطة العامة وستؤدي قدرة الدولة الى تدهور مستويات المعيشة وما ينتج عنه أزمة الشرعية أو أزمة تآكل رأس المال . واعتمادا على كيفية المعاملة المالية للديون ، وقد تعتبر الدولة عرضة بشكل متزايد لتدفقات رأس المال العالمي أو لابد من فرض اختلال التوازن الكامل في علاقات القوى بين أي شركة دولية عملاقة ودولة نامية لا يسمح بقيام مساومة متكافئة بينها . إن قوة الشركة متعددة الجنسية تتجاوز – من ناحية الإمكانات المالية والتفوق التكنلوجي والمعلومات المتاحة – على قوة البلد النامي. ونتيجة لهذا يكون الأرجح أن تغبن الدولة النامية في كل عقد تبرمه مع واحدة من هذه الشركات أي العقد يكون عقد إذعان . ويتفاقم هذا الاختلال لغير صالح الدول النامية بسبب حاجة كل منها وتسابقها فيما بينها على التعامل مع الشركات متعددة الجنسية ، الأمر الذي يتيح للشركات ضرب الدول النامية بعضها ببعض للاستفادة من تنافسها في الحصول على أفضل الشروط منها جميعا. ان الشركات متعددة الجنسية تتدخل في توجيه سياسة البلدان النامية في اتجاه اضعاف القرار الذي لا يصب في مصالحها ، وتساعد بنفوذها وأموالها رجال الأحزاب والساسة الذين يرعون مصالحها بصرف النظر عن مصالح بلدانهم.
ان الشركات المتعددة الجنسيات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم، وكذلك كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي والرأسي. على الرغم من ضخامة الاستثمارات الدولية التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات، فإن أكثر من ثلثي استثماراتها تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي (إنجلترا وألمانيا وفرنسا) وسويسرا واليابان، ويعود هذا التركيز إلى عوامل عديدة, مثل المناخ الجاذب لهذه النوعية من الاستثمارات، – ارتفاع العائد على الاستثمارات، – تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خلال انخفاض تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته، – توافر البنية الأساسية وتسهيلات النقل وتقدم شبكات الاتصالات، – والطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي.
وعلى الرغم من أختلاف إدراك مفاهيم دولة العبء الزائد هذه فأنها تركز بشكل ضئيل على دور القيادة السياسية والدور النشط للحكومة في إعادة ترتيب الأولويات . ومن المفاهيم الأخرى لوظيفة دولة الانتاج التي تؤكد على دور الحكومة هي دولة الخبير . أي توجيه الدولة من جانب صفوة من التكنوقراط مع القدرة على التمكن من القدرة السياسية والاقتصادية هي الخاصية الاساسية لدولة الخبير وتعد الصفات الادارية في فرنسا واليابان والسويد ودول أخرى من بين الدول التي تمثل صفوة هذا النوع . أن منطق الدولة يكمن في مؤسسة ادارتها ، وعليه فإنه يكمن في قدرة الأدارة على التوسع بالسياسة القومية دون التدخل من الممثلين المنتخبين أو مجموعات الأهتمام ، وعليه فإن ادارة الدولة باعتبارها مؤسسة لا باعتبارها فاعلا هو ما يعد رئيسيا لفهم السيادة الوظيفية للدولة . ومن المفاهيم الأخرى التي تبدو اكثر ارتباطا بمفهوم دولة الانتاج ,دولة التحكم المالي ، تتمثل الاتجاهات الحالية بين شركات الأعمال الكبرى في تحويل المديرين الماليين بشكل متزايد الى المناصب العليا . وفي بعض المجالات ، يشغل وزراء المالية ومن على درجتهم مناصب في حكوماتهم . وبناءا عليه فإن رابطة الإنتاج بالمجتمع يقل التركيز عليها نسبيا في الوقت الذي ترقى فيه إدارة المالية الى مستوى أعلى . لوقت طويل كان ينظر الى الجانب المالي للدولة باعتباره ذا أهمية ثانوية لأنه كان يرى أنه مجرد وسيلة لتحقيق أغراض الحكومة، وعندما أصبحت لدى الهيئات الحكومية أغراض كثيرة ، أصبح التمويل مهما . فإذا كانت القوانين هي التي توزع مجالات الكفاءة ، فإن الميزانيات هي التي توزع القوى.
