صحيفة المونيتور الالكترونية

روزالين كارول

٢١ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤

ترجمة عبد الجبار جعفر

الشرق الأوسط يرحب بالأمر الصادر من المحكمة الجنائية الدولية باعتقالنتنياهو، اما الاتحاد الأوروبي فيقول إنه مُلزَم بالتنفيذ!

المحكمة الجنائية الدولية: اصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس ٢١نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٤، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيليبنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضدالإنسانية وجرائم حرب في غزة. بالإضافة إلى محمد ضيف، القائد البارز في حركة حماس، الذي يزعم الجيش الإسرائيلي أنه قتله في يوليو – مما أثار موجةمن ردود الفعل في الشرق الأوسط. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قبلتطلب المدعي العام كريم خان في مايو/أيار الماضي بتوجيه الاتهام إلى نتنياهووغالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في الفترة من ٨ أكتوبر/تشرين الأول إلى ٢٠ مايو/أيار في حرب إسرائيل المستمرة في غزة.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية: “فيما يتعلق بالجرائم، وجدت [هيئة القضاة ماقبل المحاكمة] أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو … وغالانت … يتحملانالمسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعالبالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليبالحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغيرها منالأعمال اللاإنسانية“. وتقدر السلطات المحلية في غزة أن حصيلة قتلى الحربتجاوزت ٤٣ ألف قتيل. وتعني مذكرة الاعتقال أنه يمكن اعتقال نتنياهو وغالانتإذا سافرا إلى أي من الدول الـ ١٢٥ الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

وأدان مكتب نتنياهو، إلى جانب العديد من الوزراء الإسرائيليين وأعضاءالكنيست، حكم المحكمة الجنائية الدولية. وقال نتنياهو إن القرار “معاديللسامية” ووصفه بأنه “*محاكمة دريفوس الحديثة“. كانت ردود الفعل فيجميع أنحاء العالم متباينة، حيث رفضت الولايات المتحدة القرار وأعربت فرنساوالمملكة المتحدة عن ردود افعال أكثر حيادية.

الولايات المتحدة

قال البيت الأبيض إن الحكومة الأمريكية “أساسا ترفض” قرار المحكمةالجنائية الدولية. وقال مجلس الأمن القومي إنه “قلق للغاية من اندفاع المدعيالعام لطلب أوامر، الاعتقال والأخطاء الإجرائية المزعجة التي أدت إلى هذاالقرار“. وقال المتحدث باسمه: “لقد أوضحت الولايات المتحدة أن المحكمةالجنائية الدولية ليس لديها ولاية قضائية على هذه المسألة“.

كندا وفرنسا والمملكة المتحدة

قالت الحكومات الكندية والفرنسية والبريطانية بشكل منفصل إنها تحترم قرارالمحكمة. وقال رئيس الوزراء جاستن ترودو: “من المهم حقًا أن يلتزم الجميعبالقانون الدولي“، مضيفًا أن كندا ستلتزم بأحكام المحاكم الدولية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده تحترم استقلال المحكمةالجنائية الدولية، لكنه لم يذكر ما إذا كانت ستؤيد أوامر الاعتقال. من ناحيةأخرى، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن باريس ستتصرف “وفقًا لقوانينالمحكمة الجنائية الدولية“.

إيطاليا

صرح وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو لقناة RAI الإيطالية أن إيطاليا“ستضطر إلى اعتقال” نتنياهو وجالانت نظرًا لمذكرات المحكمة الجنائية الدولية،لكنه قال إنه “من الخطأ” وضع المسؤولين الإسرائيليين على نفس مستوىحماس.

اما بيان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني فقد كان أكثر حذرًا، حيثأكد على دعم إيطاليا للمحكمة الجنائية الدولية، لكنه أضاف أن “المحكمة يجبأن تلعب دورًا قانونيًا وليس دورًا سياسيًا“.

الأرجنتين والمجر

في غضون ذلك، رفضت القرار كل من الحكومة الأرجنتينية والحكومة المجرية – وكلاهما متحالفان وبشكل وثيق مع نتنياهو. وقد قال الرئيس الارجنتيني خافييرميلي، الشريك المقرب من نتنياهو، في منشور على منصة اكس أن بلاده “تعلنعن خلافها العميق” مع القرار. وأدان وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو قرارالمحكمة الجنائية الدولية ووصفه بأنه “مخزٍ وسخيف“.

جنوب أفريقيا

أشادت حكومة جنوب أفريقيا بالقرار ووصفته بأنه “خطوة مهمة نحو العدالة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في فلسطين“. وأضاف البيان “ ان جنوبأفريقيا تؤكد التزامها بالقانون الدولي وتحث جميع الدول الأعضاء علىالتصرف وفقًا لالتزاماتها في نظام روما الأساسي“.

أيرلندا

وصف رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس أوامر المحكمة الجنائية الدولية بأنها“خطوة مهمة للغاية“. وفي بيان، أكد هاريس أن أيرلندا تحترم المحكمة الجنائيةالدولية وقراراتها، مضيفًا: “لقد أعربت الحكومة منذ فترة طويلة عن قلقهاالعميق بشأن سلوك الحرب في غزة وأعلنت بوضوح اعتقادها بأن قواعد القانونالدولي والقانون الإنساني الدولي لم يتم الالتزام بها“.

الاتحاد الأوروبي

من ناحية أخرى، قال رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيببوريل للصحفيين في عمان إن قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب احترامهوتنفيذه“. وقال إن “هذا القرار ملزم لجميع الدول الأعضاء في المحكمة، بما فيذلك جميع دول الاتحاد الأوروبي“.

حماس

تحدثت حماس عن دعمها لمذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو وغالانت،لكنها لم تذكر مذكرة الاعتقال الصادرة بحق محمد ضيف. ووصف باسم نعيم،عضو المكتب السياسي لحماس، مذكرات المحكمة الجنائية الدولية بأنها “خطوةمهمة نحو تحقيق العدالة“، لكنه أضاف أنها “ستظل محدودة ورمزية إذا لم يتمدعمها من قبل جميع دول العالم لتنفيذها“.

وقال نعيم “يجب إرسال رسالة إلى كل مجرم حرب بأنه لن يفلت من العقاببغض النظر عن المدة التي سيستغرقها، ومهما حاول تضليل الناس أو تشويهالروايات، فإن الحقيقة ستسود“.

السلطة الفلسطينية

رحبت السلطة الفلسطينية في بيان لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا“ بقرارالمحكمة الجنائية الدولية. وقالت إن القرار “يعيد الأمل والثقة ليس فقط فيالقانون الدولي إلى جانب مؤسسات الأمم المتحدة، ولكن أيضًا الى أهميةالعدالة والمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب“. وأكدت السلطة الفلسطينية أنالشعب الفلسطيني ما زال يواجه “جرائم إبادة وجرائم حرب تتمثل في التجويعوجرائم ضد الإنسانية“. ودعت السلطة الفلسطينية في بيانها “جميع الدولالأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة إلى تنفيذ قرار المحكمةوملاحقة المجرمين أمام المحاكم“.

تركيا

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن خطوة المحكمة الجنائية الدولية“واعدة” ووصف مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق نتنياهو وغالانتبأنها “خطوة بالغة الأهمية في تقديم اعضاء السلطات الإسرائيلية التي ارتكبتجرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين إلى العدالة“. سنواصل العمل لضمانتطبيق القانون الدولي، بكل مؤسساته وقواعده، لمعاقبة جرائم الإبادة الجماعية.وقد كتب فيدان على منصة اكس. “هذا هو التزامنا ليس فقط تجاهالفلسطينيين الذين قُتِلوا، بل تجاه جميع الأمم المضطهدة والأجيال القادمة“،

الأردن

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي بعد مؤتمر صحفي مشترك معجوزيب بوريل يوم الخميس إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يجب احترامهوتنفيذه، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة عن “جرائم الحرب” التيارتكبتها إسرائيل في غزة.

جمهورية التشيك

وصف رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا خطوة المحكمة الجنائية الدوليةبأنها “مؤسفة“. وكتب فيالا على منصة اكس “إن القرار يقوض سلطتها فيحالات أخرى عندما يساوي بين الممثلين المنتخبين لدولة ديمقراطية وقادة منظمةإرهابية إسلامية“.