نحتفل بذكرى مرور ستة وتسعون عاما على تشكيل الشرطة العراقية الموافق في 9/كانون الثاني1922 الذي أصبح تقليدا سنويا ،والتي تزامنت مع انتصارنا على اشرس تنظيم همجي على الارض، نستذكربهذه المناسبة تضحياتهم السخية ، حيث بلغ عددهم من (عام 2003 ولغاية 2017 ) ( اكثرمن ثمانية وعشرون الف شهيد) وجرحانا (الذين بلغوا اكثر من ثلاثون الف اغلبهم بحاجة للرعاية الصحية) ولم تقدم اي شرطة بالعالم تضحيات بقدر ما قدمتة شرطتنا العراقية.

ظلت الشرطة العراقية

الشرطة العراقية بذكراها السادسة والتسعون
رياض هاني بهار
نحتفل بذكرى مرور ستة وتسعون عاما على تشكيل الشرطة العراقية الموافق في 9/كانون الثاني1922 الذي أصبح تقليدا سنويا ،والتي تزامنت مع انتصارنا على اشرس تنظيم همجي على الارض، نستذكربهذه المناسبة تضحياتهم السخية ، حيث بلغ عددهم من (عام 2003 ولغاية 2017 ) ( اكثرمن ثمانية وعشرون الف شهيد) وجرحانا (الذين بلغوا اكثر من ثلاثون الف اغلبهم بحاجة للرعاية الصحية) ولم تقدم اي شرطة بالعالم تضحيات بقدر ما قدمتة شرطتنا العراقية.

ظلت الشرطة العراقية وعبر مسيرتها الطويلة التي أمتدت ما يقرب من مائة عام تمثل صمام الامان وخط الدفاع الاول في حفظ حياة وممتلكات المواطن العراقي واليد الامينة التي عملت دوماًعلي بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون، ان التحديات الحالية التي تجابه الشرطة ،غير التحديات التي تجابهها بعد القضاء على داعش ،حيث اصبحت بحاجة الى رؤى جديدة ومتطلبات جديدة تتجانس مع المرحلة القادمة.

ولما كان تحقيق الأمن الداخلي من أولى أولويات الدولة الحديثة ، لذا فان الطموح بتادية جهاز الشرطة عمله بأسلوب عصري وحديث ، وذلك بتغيير نهج الشرطة وقيمها وآدابها وأسلوبها وسياساتها، لتمكنها من اداء مهام الامن ، لا سيما ان كافة الموارد المادية والبشرية متاحة ، واصبح لزاما على الداخلية ومن له شان بالامن الداخلي كرئيس مجلس الوزراء ومستشارية الامن الوطني والامانة العامة لمجلس الوزراء ، بوضع خطة متكاملة لاصلاح وتطوير جهاز الشرطة ، وعصرنة الوسائل وتزويدهم بالمعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة ، وابعاد الجيش عن مهام الامن الداخلي ولفشلها باداء مهام غير مهامها الاصلية ، وتحديث موسساته بأسلوب عصري وحديث من أجل اللحاق بركب التقدم.

وعلى المعنيين بالداخلية بان يتعامل مع المرحلة القادمة بوضع ستراتيجيات للتعامل مع المتغيرات، وقد اشار وزير الداخلية الحالي لبعض التحديات حيث اشار بان الامية تقدر بتلتمائة الف منتسب وهذا يعني نصف الملاك متفشية الامية الابجدية لديهم وهذه بحد ذاتها من اكبر المعضلات التي تجابه الداخلية ، وعليهم مراجعة السياسات والاجراءات التي سادت بالمرحلة السابقة وخصوصا من عام 2006 لغاية 2014 وما رافقها من اخطاء فادحة ، واصبح من الضروري ان تراجع القيادات بوقفة مع الذات لتقييم المنجز والمتحقق معالجةالأخطاء ، وتحدد رؤية واضحة بأداء المهام ، واتباع نهج العقيدة الأمنية القائمة على احترام حق المواطن بالتعبيرعن رأيه وفقاً للقوانين ، واعتماد مبدأ التنظيم الجيد والإدارة الفعالة للشرطة ، ضرورة الالتزام بمجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية التى تخلق بيئة مؤسسية جيدة تمكن أفراد الشرطة من القيام بمهامهم بأكبر قدر من الكفاءة والجودة ، واعتماد مبدأ الاحترافية بأداء العمل والالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها دولياً، ووضع مجموعة من القواعد الإجرائية للعمل بهذا المبدأ، ومنها سن التشريعات وإقرار السياسات التى تحكم عمل الشرطة وسلوكها بوضوح ودقة لا تسمح بالالتباس وبما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية المنظمة لعمل الشرطة ، وعلى قادة الشرطة العمل على عدم إشاعة الفرقة المجتمعية، وتفتيت النسيج المجتمعى ، ومراجعة السلوكيات التي تتقاطع مع التحول لديمقراطى، حيث تكون رؤية محورية مؤداها أن عمل الشرطة فى خدمة الشعب يقتضى تحول التوجه الأمنى من الطابع التسلطى إلى الطابع الخدمى، والذى يعنى أن الشرطة ليست سلطة بقدر ما هى خدمة عامة للجميع الحق فيها دون تفريق أو تمييز، واعتماد المبادئ الأساسية لتحدد الإطار الديمقراطى لعمل جهاز الشرطة، لكى يصبح مؤهلاً لخدمة الشعب وهى، التمسك بسيادة القانون والدور الاجتماعى للشرطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وقواعد التنظيم الجيد والإدارة الفعالة لجهاز الشرطة ، ووضع إطار قانونى منظِّم لاستخدام القوة ضمن سياسات الشرطة شاملاً التعريفات التى تحدد طبيعة استخدام القوة فى الجرائم الجنائية ،وبما يتوافق مع قيم المجتمع الديمقراطى، والامتناع عن تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون، مهما كانت سلطة وصلاحيات الذين أصدروا هذه الأوامر، والمواجهة الحازمة لأى انتهاكات للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على الخضوع للمساءلة القانونية عن أى انتهاكات.

كما شكلت ظاهرة (تعدد التشكيلات باداء ذات المهام) وعدم وضوح صلاحيات كلا منها وغياب قيادة مؤسساتية تشكل مرجعية لها بالترافق مع غياب قوانيين ناظمة لإعمالها واستمرار بقاء نفس الأشخاص الذين تم اختيارهم من السياسيين على قمة هرم ، كل ذلك ساهم في تحويل هذه الأجهزة إلى إقطاعيات لمسؤوليها ، ومركز نفوذ لقادتها، وعليه اصبح لزاما بتحديث الهياكل واقتناء التجهيزات والأنظمة التكنولوجية الحديثة واللجـوء إلى الوسائل العلمية الحديثة كالأنظمة المعلوماتية و وسائل لاتصالات العصرية وكاميرات المراقبة ، ان بناء القدرات الفنية والمعلوماتية لجهازالشرطة العراقية لا تتم الا بتوافر وضع خطة متكاملة لتطويره ، ووفق مجموعة من البرامج المدروسة ، لزيادة قدراته العملياتية والإرتقاء به إلى مصاف المؤسسات الأمنية الاقليمية على الاقل ، وذلك بتطوير هيكلة متوافقة ومتوائمة مع المعايير الدولية ، بما يسمح بتنسيق أكثر، وعصرنة الوسائل ، وضرورةاعتماد الشرطة العراقية على النوع الذي من شأنه السماح أن تكون مؤسسة متفتحة على العالم التقني والعلمي ، ويستوجب عليها بذل الجهود في المرحلة القادمة ، وتبقى غير مكتملة القدرات مالم تستكمل بناء القدرات الفنية والمعلوماتية ،

ازالة الاثار التي رافقت عملية إعادة بناء الداخليه بارتقاء الاف من الضباط الدمج للحلقه الوسطيه للشرطه العراقيه وخصوصا بالمحافظات وهناك نقص بمؤهلاتهم المهنيه والعمل للجهه التي منحتهم الرتبة ، والحقيقة أنهم لا زالوا موالين لهذه الأحزاب وأيديولوجياتها ، وقد اتخذ رئيس الحكومة الاسبق قرارات ارتجالية لا سند لها بالقانون بمنح الرتب (الكوترة).

الخلاصة : على وزارة الداخلية تقديم مشروع اصلاح الشرطة ( ستراتيجيات وسياسات واعادة النظربالهياكل) بما يتناسب مع المرحلة القادمة وتحديت وعصرنة ادارات الشرطه بحيث تتوافق مع معايير العصروتبتعد عن امزجة الساسة، والاستفادة من الدعم الالوربي لاصلاح الشرطة.

وعبر مسيرتها الطويلة التي أمتدت ما يقرب من مائة عام تمثل صمام الامان وخط الدفاع الاول في حفظ حياة وممتلكات المواطن العراقي واليد الامينة التي عملت دوماًعلي بسط هيبة الدولة وإنفاذ القانون، ان التحديات الحالية التي تجابه الشرطة ،غير التحديات التي تجابهها بعد القضاء على داعش ،حيث اصبحت بحاجة الى رؤى جديدة ومتطلبات جديدة تتجانس مع المرحلة القادمة.

ولما كان تحقيق الأمن الداخلي من أولى أولويات الدولة الحديثة ، لذا فان الطموح بتادية جهاز الشرطة عمله بأسلوب عصري وحديث ، وذلك بتغيير نهج الشرطة وقيمها وآدابها وأسلوبها وسياساتها، لتمكنها من اداء مهام الامن ، لا سيما ان كافة الموارد المادية والبشرية متاحة ، واصبح لزاما على الداخلية ومن له شان بالامن الداخلي كرئيس مجلس الوزراء ومستشارية الامن الوطني والامانة العامة لمجلس الوزراء ، بوضع خطة متكاملة لاصلاح وتطوير جهاز الشرطة ، وعصرنة الوسائل وتزويدهم بالمعدات والأجهزة التكنولوجية الحديثة ، وابعاد الجيش عن مهام الامن الداخلي ولفشلها باداء مهام غير مهامها الاصلية ، وتحديث موسساته بأسلوب عصري وحديث من أجل اللحاق بركب التقدم.

وعلى المعنيين بالداخلية بان يتعامل مع المرحلة القادمة بوضع ستراتيجيات للتعامل مع المتغيرات، وقد اشار وزير الداخلية الحالي لبعض التحديات حيث اشار بان الامية تقدر بتلتمائة الف منتسب وهذا يعني نصف الملاك متفشية الامية الابجدية لديهم وهذه بحد ذاتها من اكبر المعضلات التي تجابه الداخلية ، وعليهم مراجعة السياسات والاجراءات التي سادت بالمرحلة السابقة وخصوصا من عام 2006 لغاية 2014 وما رافقها من اخطاء فادحة ، واصبح من الضروري ان تراجع القيادات بوقفة مع الذات لتقييم المنجز والمتحقق معالجةالأخطاء ، وتحدد رؤية واضحة بأداء المهام ، واتباع نهج العقيدة الأمنية القائمة على احترام حق المواطن بالتعبيرعن رأيه وفقاً للقوانين ، واعتماد مبدأ التنظيم الجيد والإدارة الفعالة للشرطة ، ضرورة الالتزام بمجموعة من التدابير والإجراءات الإدارية التى تخلق بيئة مؤسسية جيدة تمكن أفراد الشرطة من القيام بمهامهم بأكبر قدر من الكفاءة والجودة ، واعتماد مبدأ الاحترافية بأداء العمل والالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها دولياً، ووضع مجموعة من القواعد الإجرائية للعمل بهذا المبدأ، ومنها سن التشريعات وإقرار السياسات التى تحكم عمل الشرطة وسلوكها بوضوح ودقة لا تسمح بالالتباس وبما يتفق مع الدستور والمعايير الدولية المنظمة لعمل الشرطة ، وعلى قادة الشرطة العمل على عدم إشاعة الفرقة المجتمعية، وتفتيت النسيج المجتمعى ، ومراجعة السلوكيات التي تتقاطع مع التحول لديمقراطى، حيث تكون رؤية محورية مؤداها أن عمل الشرطة فى خدمة الشعب يقتضى تحول التوجه الأمنى من الطابع التسلطى إلى الطابع الخدمى، والذى يعنى أن الشرطة ليست سلطة بقدر ما هى خدمة عامة للجميع الحق فيها دون تفريق أو تمييز، واعتماد المبادئ الأساسية لتحدد الإطار الديمقراطى لعمل جهاز الشرطة، لكى يصبح مؤهلاً لخدمة الشعب وهى، التمسك بسيادة القانون والدور الاجتماعى للشرطة وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم، وقواعد التنظيم الجيد والإدارة الفعالة لجهاز الشرطة ، ووضع إطار قانونى منظِّم لاستخدام القوة ضمن سياسات الشرطة شاملاً التعريفات التى تحدد طبيعة استخدام القوة فى الجرائم الجنائية ،وبما يتوافق مع قيم المجتمع الديمقراطى، والامتناع عن تنفيذ الأوامر المخالفة للقانون، مهما كانت سلطة وصلاحيات الذين أصدروا هذه الأوامر، والمواجهة الحازمة لأى انتهاكات للقانون ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على الخضوع للمساءلة القانونية عن أى انتهاكات.

كما شكلت ظاهرة (تعدد التشكيلات باداء ذات المهام) وعدم وضوح صلاحيات كلا منها وغياب قيادة مؤسساتية تشكل مرجعية لها بالترافق مع غياب قوانيين ناظمة لإعمالها واستمرار بقاء نفس الأشخاص الذين تم اختيارهم من السياسيين على قمة هرم ، كل ذلك ساهم في تحويل هذه الأجهزة إلى إقطاعيات لمسؤوليها ، ومركز نفوذ لقادتها، وعليه اصبح لزاما بتحديث الهياكل واقتناء التجهيزات والأنظمة التكنولوجية الحديثة واللجـوء إلى الوسائل العلمية الحديثة كالأنظمة المعلوماتية و وسائل لاتصالات العصرية وكاميرات المراقبة ، ان بناء القدرات الفنية والمعلوماتية لجهازالشرطة العراقية لا تتم الا بتوافر وضع خطة متكاملة لتطويره ، ووفق مجموعة من البرامج المدروسة ، لزيادة قدراته العملياتية والإرتقاء به إلى مصاف المؤسسات الأمنية الاقليمية على الاقل ، وذلك بتطوير هيكلة متوافقة ومتوائمة مع المعايير الدولية ، بما يسمح بتنسيق أكثر، وعصرنة الوسائل ، وضرورةاعتماد الشرطة العراقية على النوع الذي من شأنه السماح أن تكون مؤسسة متفتحة على العالم التقني والعلمي ، ويستوجب عليها بذل الجهود في المرحلة القادمة ، وتبقى غير مكتملة القدرات مالم تستكمل بناء القدرات الفنية والمعلوماتية ،

ازالة الاثار التي رافقت عملية إعادة بناء الداخليه بارتقاء الاف من الضباط الدمج للحلقه الوسطيه للشرطه العراقيه وخصوصا بالمحافظات وهناك نقص بمؤهلاتهم المهنيه والعمل للجهه التي منحتهم الرتبة ، والحقيقة أنهم لا زالوا موالين لهذه الأحزاب وأيديولوجياتها ، وقد اتخذ رئيس الحكومة الاسبق قرارات ارتجالية لا سند لها بالقانون بمنح الرتب (الكوترة).

الخلاصة : على وزارة الداخلية تقديم مشروع اصلاح الشرطة ( ستراتيجيات وسياسات واعادة النظربالهياكل) بما يتناسب مع المرحلة القادمة وتحديت وعصرنة ادارات الشرطه بحيث تتوافق مع معايير العصروتبتعد عن امزجة الساسة، والاستفادة من الدعم الالوربي لاصلاح الشرطة.