كثيرا ما يتحاشى التجار والمقاولون وكل العاملين في حقول التجارة الساعون لتحقيق المزيد من المكاسب والارباح وصولا لثروات طائلة تمتد بهم دوليا وعالميا.. كثيرا مايتحاشى هؤلاء اللجوء الى الشراكة، ولأن اضطروا اليها في بداية الطريق لسبب قلة الخبرة والمعرفة والكفاءة في مجال التجارة او بسبب صغر حجم رؤوس اموالهم فسرعان ما يفضون تلك الشراكة بالتراضي ويتفردون باعمالهم محققين نجاحات باهرة.
اما في مجال السياسة فقد رأينا الشراكة في ثلاثة انواع بارزة على الساحة :-
النوع الاول دولي / يشترك حزبان اواكثر لتشكيل الحكومة في حال عدم تحقيق الحزب الفائز في الانتخاب النصاب الذي يؤهله لتشكيل الحكومة منفردا.حيث تعمل هذه الحكومة بتفان منقطع النظير لتقديم ماهو افضل للبلد وقطع الطريق على تربص المعارضة التي تتشكل من الاحزاب التي حققت اقل النسب من الاصوات والتي تعمل كرقيب على عمل واداء الحكومة لتحسينه احيانا و تبحث عن اخطاء وهفوات الحكومة لاسقاطها احيانا اخرى.
النوع الثاني عربي / برز هذا النوع في بداية النصف الثاني من القرن العشرين .وفق اسلوب الاشتراك في الانقلابات تبناه ضباط من مختلف التوجهات الدينية والقومية واللبرالية اطاحت بالانظمة الملكية واسست جمهوريات مدنية كما حصل في جمهورية مصر العربية،وتونس، والعراق ،وسوريا ،والسودان ،واليمن ،وليبيا … وهذا النوع من الشراكة لايستمر طويلا اذ يتآمر المشاركون في الانقلاب على بعضهم بعد فترة وجيزة لتتسلط الجهة الاقوى وتتفرد بالحكم بعد ان تصفي شركاء الامس بمختلف الاساليب والطرق وابرز الامثلة على ذلك البعثيون وصدام في العراق، والنميري في السودان،وعلي عبد الله صالح في اليمن، والقذافي في ليبيا.
النوع الثالث من الشراكة عراقي / تفرد العراقيون بهذا النوع من الشراكة العداوة في آن .الكتل المشاركة في العملية السياسية هي برلمان وهي حكومة وهي معارضة!. معارضة ليست بناءة طبعا..فما ان تطرح كتلة من الكتل مشروعا حتى تتصدى لاسقاطه كتل اخرى حتى لايحسب نجاحا تستفيد منه انتخابيا!.وما ان يسافر رئيس الوزراء الى دول عظمى لعقد اتفاقيات سلاح او تجارة او تعاون مشترك حتى يتبعه رئيس البرلمان ونائب رئيس الوزراء ليحرضا تلك الدول ويشوها  الصورة ويزورا المعلومات عما يجري في العراق.وما ان تتصدى القوات المسلحة لدحر الارهاب حتى ترتفع عقيرة بعض الشركاء تشكيكا في عقيدة الجيش وتثبيطا لمعنوياته واتهاما بالطائفية!.وما ان تنفذ احكام الاعدام باعتى المجرمين حتى تنبري كتل معين مستجيرة بالمنظمات العالمية لتخليص المجرمين من العقاب العادل!.حصل هذا ويحصل منذ سقوط السلطة السابقة في 9/ 4 / 2003والى يوم الناس هذا . الجديد في الامر ان هذه الجهات اخذت تصرح وتعمل في الاتجاه المعاكس بصورة علنية دون وجل اوحياء وهذا ما لم يحصل في اي نظام متطور اومتخلف عربي اواسلامي اجنبي !.
بعد مضي اكثر من عشر سنوات يفترض بالعراقيين ان يكونوا قد اكتسبوا الخبرة التي تؤهلهم الى فض الشراكة والعمل وفق المعايير الصحيحة للحكم الديمقراطي والتي سارت وتسير عليها جميع النظم الديمقراطية في العالم  والمتمثلة بوجود حكومة قوية مخلصة ،تقابلها معارضة قوية بناءة.
والاّ فستبقى حال العراق من سئ الى اسوء حتى قيام الساعة.