التغييرات التي يقوم بها المالكي في مفصل مهم من مفاصل المؤسسات الاقتصادية في العراق ، ألا وهو البنك المركزي العراقي ، والذي يعتبر من المؤسسات الدعامة الرئيسية لهذا الاقتصاد ، والتي تسعى إلى السيطرة على سعر الصرف أمام العملات الأخرى ، هذه التغييرات هي بمثابة دق ناقوس الخطر لأعلى مؤسسة نقدية في العراق ، وبل أقوى مؤسسة تدير سعر الدينار العراقي ، وقوته في السوق العالمية .
جاءت هذه الإجراءات بعد سيطرة الحكومة على البنك المركزي العراقي ومؤسسات أخرى كمفوضية الانتخابات ، على أثر طلب تقدم به المالكي إلى المحكمة الاتحادية ، وحصل على قرارا المحكمة ليضعها تحت سلطة رئاسة الوزراء ، والذي بالتالي قد يعرض أصوله الخارجية للمصادرة من جانب دائني العراق.
السيد المالكي “دكتاتور” بطريقة قانونية ، حيث يسعى إلى السيطرة واستغلال القانون والقضاء لتنفيذ دكتاتوريته، ويسعى إلى التخلص من خصومه بطرق قانونية، من خلال توجيه التهم الجاهزة لهم ، سيما وأنه يسعى للسيطرة على كافة مفاصل الدولة ، من خلال إتمام سيطرته على الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها ، واليوم توجه للسيطرة على القدرة المالية للبلاد من خلال ربط البنك المركزي به بشكل مباشر.
هذا التحرك الخطير للسيطرة على مفاصل الاقتصاد العراقي ، يعكس محاولة التفرد بالسلطة والسيطرة على مقدرات العراق وشعبه ، ورفض مسؤولي البنك المركزي على طلبات متكررة من رئيس الوزراء بتقديم الديون للحكومة وتغطية عجزها المالي رغم الإيرادات الكبيرة المتحصلة من تصدير النفط .
البنك المركزي واحدا من المؤسسات النقدية المستقلة ، والتي ترتبط بالبرلمان ، حالها حال بقية الهيئات المستقلة الأخرى ،ويكمن ذلك عبر إدارته من شخصية اقتصادية عراقية ودولية مرموقة ذات فهم واعي للسياسة النقدية في العراق ، من تحسين أوضاع العملة العراقية والمحافظة جهد الإمكان على قيمتها.
المالكي من خلال هذه الخطوة ، يسعى للسيطرة على قوة العراق ، من السلطة الأمنية ، لهذا نجد اليوم أن أهم وزارتين في العالم ( الداخلية والدفاع ) هما بلا وزير ، وهذا لايعكس عدم وجود شخصيات كفوءة في هذا المنصب ، بل يعكس التفرد الواضح للمالكي في قيادة الدولة العراقية ، ومن ثم السيطرة على القدرة المالية ، والتحكم بالحركة النقدية في العراق ، ويكون بذلك يطمح أن يكون المنقذ للعراق ، وإزاحة جميع الخصوم والمنافسين له في الساحة السياسية .
يسعى من خلال هذا الإجراءات الخطير إلى أيجاد شخصية تكون ضعيفة ، آو مقربة منه وتحت سيطرته لرئاسة البنك المركزي ، ليكون بذلك قد سيطر على المال والقوة ، وهي بمثابة أعلى سلطة اليوم للسياسي .
أن هوس المالكي بالحكم والسيطرة على مقدرات البلاد الأمنية والاقتصادية والسياسية وحصر الصلاحيات ، والاستحواذ على العراق سياسيا واقتصاديا وعسكريا بيد رجل واحد قد يحرق الأخضر واليابس مما يودي لتدمير العراق، وجره إلى صراع سياسي خطير ، يكون فيها المواطن العراقي حطبه .
اليوم من الصعب الحصول على دليل مادي يدين حكومة السيد المالكي ، وفسادها المستشري مع غياب الأجهزة الرقابية ومع هيمنة حزبه على مقاليد الدولة واستخدام لكافة الأساليب لخنق الأصوات التي تحاول فضح وكشف ملفات الفاسد الخطيرة فالمالكي ينطبق عليه قول الشاعر فيك الخصام وأنت الخصم والحكم .
