صار واضحا تماما في خضم محادثات فيينا وبعد الجولات التي طوتها، إن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانيـة، سعى ويسعى بکل مافي وسعه من أجل العمل في سبيل رفع العقوبات الدولية عنه حتى إنه قد جعل ذلك کشرط حيوي من أجل التوصل الى نتيجة إيجابية مع المجتمع الدولي، ولکن وبغض النظر عن ما سيوفي هذا النظام بإلتزاماته في بموجب الاتفاق أو لايفي، فإن هناك ثمة سٶال مهم جدا يطرح نفسه بإلحاح وهو؛ هل إن رفع العقوبات الدولية المفروضة على النظام الايراني على خلفية برنامجه النووي، کفيل بإنهاء مشاکل وأزمات النظام الاقتصادية وحدوث الانفراجة النوعية التي طالما إنتظرها الشعب الايراني؟
قبل الاجابة على هذا السٶال، هناك ثمة إستدراك مهم لابد من التنويه عنه وأخذه بنظر الاعتبار، وهو إن هناك ثمة تجربة عملية سابقة للنظام الايراني بهذا الصدد يمکن الاستفادة منها بإستخلاص الحکم بخصوص کون رفع العقوبات الدولية کفيلة بحل مشاکل وأزمات النظام الاقتصادية وإخراجه من الدوامة التي تکاد أن تبتلعه.
بعد إبرام الاتفاق النووي عام 2015، وماقد أعقبه من رفع تدريجي للعقوبات وإطلاق المليارات المجمدة من الاموال الايرانية، مالذي جرى بالنسبة لللأوضاع الاقتصادية والمعيشية في إيران وهل إن الشعب الايراني قد تغير حاله فعلا؟ لسنا نذيع سرا أو معلومة خاصة عندما نشير الى إنه لم يحدث أي تغيير يذکر في أحوال الشعب الايراني ولم يحدث أي تحسن يذکر، ولکن وفي نفس الوقت وعقب إطلاق الارصدة المجمدة، فقد جرى توسع غير عادي في نفوذ وهيمنة هذا النظام ببلدان المنطقة ورافقته نشاطات غير عادية بحيث إنه وليس شعوب ودول المنطقة قد رفعت صوتها عاليا من جراء التأثيرات السلبية لذلك بل وحتى بلدان العالم صارت تعرب عن إستيائها وإدانتها لذلك، وبإختصار، فإن النظام الايراني قد قام بصرف الاموال المجمدة من جهة والظروف والاوضاع المتاحة له بسبب رفع العقوبات، على تدخلاته في المنطقة وتوسيع نفوذه فيها.
على أثر الاتفاق النووي عام 2015، وعدم حدوث أي تحسن في أوضاع الشعب الايراني، وبعد إرتفاع أصوات الشعب الايراني والمطالبة بتحسين أوضاعه، فقد أطلق أکثر من مسٶول في النظام تصريحات ملفتة للنظر أکدوا فيها بأن مشاکل وأزمات النظام المختلفة وبشکل خاص الاقتصادية منها لاعلاقة لها بالعقوبات الدولية وإنما هي نتيجة لتراکم مشاکل وأزمات النظام منذ بداية تأسيسه وحتى يومنا هذا بل وإن هناك مسٶولين في النظام قد ذهبوا أبعد من ذلك وأکدوا بأن التوصل الى إتفاق ورفع العقوبات الدولية وإنتهاء عزلة النظام ليس بإمکانه أن يجد حلولا لأزمات ومشاکل النظام الاقتصادية فهي أعمق وأکبر من ذلك بکثير، ومن هنا، فإنه وبإفتراض التوصل الى إتفاق نووي ورفع العقوبات الدولية کما يطالب النظام الايراني فإن ذلك لن يغير من واقع الازمات والمشاکل الاقتصادية التي يعاني منها النظام الايراني.