الاستجابة الحكومية للتعامل مع تداعيات السيول التي ضربت عددا من مناطق البلاد اتصفت بردة فعلها السريعة من خلال تشكيل خلية للازمات مهمتها اخلاء للعواءئل المحاصرة وتقديم العون لها ، فضلا عن تصريف مياه السيول وتوجيهها الى أماكن خزن للاستفادة منها خلال فصل الصيف . غير ان اللافت للنظر ان مشكلة السيول التي تضرب بعض المحافظات وخصوصا الحدودية منها ليست مستحدثة ففي كل عام هناك سيول قادمة من المرتفعات الإيرانية والتركية واضيف اليها هذا العام سيول قادمة من الاراضي السعودية ، وكأن للسيول هي الاخرى حسابات ومصالح تبتغيها من العراق واهله ، لكن وبرغم هذا كله نجد ان المعاناة تتكرر رغم التجارب السابقة .
على مدى عقد من الزمن عانت بعض المحافظات العراقية من تداعيات السيول وأضرارها التي تلحق بالممتلكات ، الا ان الحكومات المحلية لم تنجح في انشاء تدابير حقيقية تجنب السكان ويلات السيول وغرق او جرف ممتلكاتهم فالأزمات تلاحق العراق صيفا وشتاء، فمن انقطاع الكهرباء، إلى سيول مدمرة قد تتيح وفرة مائية في فترة زمنية محددة من العام لكنها قد لا تسعف في معالجة شُح المياه صيفا مع انخفاض حصة البلاد من الاطلاقات المائية التي تصلها من بلد المنبع تركيا .
اتهمت الوزارات المعنية بملف المياه والحكومات المحلية في المحافظات بالإهمال وعدم القدرة على إدارة موارد المياه خلآل الفترات الماضية ، وإذا ما استمر الحال بهذا الشكل فنحن مقبلون على أزمة مياه مجددا في الصيف المقبل برغم مياه السيول وكثرتها ، حيث اشارت دراسات متخصصة سابقة أعدتها الامم المتحدة حول أزمة المياه في الشرق الأوسط ان قلة الأمطار وشح الموارد المائية سيستمر حتى منتصف العقد المقبل وسيكون العراق من بين الدول الأكثر معاناة جراءها.
التقارير الاممية تحدثت ايضا عن تناقص المساحات المزروعة جراء الجفاف في العراق وحذرت من تزايد الصراعات على موارد المياه ولعل هذا ما لمسناه خلال السنوات الماضية من خلال تجاوز بعض المحافظات الزراعية على حصص غيرها من المياه وتحذير الحكومات السابقة من النتائج السلبية لتلك التجاوزات على الواقع الزراعي في البلاد.
خلاصة القول ان الإجراءات الانية لمعالجة تداعيات السيول او استثمارها للحد من أزمة الجفاف غير كافية مع غياب خطة ستراتيجية وبرامج تنمية تسهم في إيجاد حلول مستدامة ولا يبدوا هذا الامر متاحا في المستقبل القريب.