السيستاني سكت دهرا ونطق …

بعد أن أجري استفتاء كردستان الممهد للإنفصال واعلان الدولة الكردية التي يحلم بها البرزاني، وبعد ان رفضته الحكومة العراقية، ولم يحظَ بتاييد المجتمع الدولي ورفضته الدول الأقليمية، وبعد ان اتضحت وبانت تداعياته الخطيرة على المستوى المحلي والأقليمي والدولي، وبعد ….، وبعد ….، وأخيرا نطق السيستاني والذي كان من المفترض أن يكون اول من ينطق ويعبر عن رؤيته وموقفه من الإستفتاء قبل اقامته…
تعالوا معنا لنحلل الكلام الذي صدر من السيستاني نقلا عن وكيله أحمد الصافي في خطبة الجمعة، فالملاحظ أن السيستاني دعا الأطراف المعنية ( الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان) الى الرجوع الى الدستور والإحتكام الى المحكمة الاتحادية!!!،والجميع بات يدرك جيدا أن الدستور فيه من الفقرات ما تسمح لتقسيم العراق فضلا عن إقامة اقاليم وفدراليات وإنفاصالات ولهذا نجد ان الكورد يبررون موقفهم على انه موافق للدستور على عكس الحكومة العراقية الذي تعده مخالفا للدستور، وهذا يعني وكما هو الثابت خلال طيلة هذه السنين ومنذ ان تم التصويت بنعم على الدستور بامر المرجعيات الدينية الشيعية وعلى رأسها السيستاني يعني أن الأطراف اختلفت ولازالت تختلف وستبقى مختلفة في تفسير مفردات الدستور المطاطية وهذا ما أدى الى انعكاسات كارثية على العراق وشعبه كما هو الثابت، وأما الإحتكام الى المحكمة الإتحادية فحدث ولا حرج لأنها عديمة اللون والطعم والرائحة ولو كانت لها سلطة فعلية لبتت في مواضيع الخلاف المتراكمة والمتزايدة ولقطعت نزاع القوم قبل اقامة الإستفتاء…!!!
ومما جاء ايضا في خطاب السيستاني هو دعوته الى ضرورة المحافظة على حقوق الكورد الدستورية، لاحظ الدستورية يعني وفقا للدستور والكورد يعتقدون أن الدستور يكفل لهم حق تقرير المصير واقامة الإستفتاء والإنفصال واقامة دولتهم الكردية، يضاف الى ماقلنا قبل قليل من أن الدستور فيه من الفقرات ما تؤدي الى تقسيم العراق!!!!، وأما حديثه عن ضرورة المحافظة على وحدة العراق ارضا وشعبا فهذا ضحك على الذقون واستخفاف بالعقول لأن الدستور الذي امر بالتصويت عليه وكما قلنا يفتح الأبواب على مصاريعها لتقسيم العراق!!!.