تحذير واضح أعلنته المرجعية الدينية في النجف الاشرف من تولي السيد المالكي للولاية الثالثة ، بل اعتبرتها خط احمر لا يمكن تجاوزه بحسب مقربين من المرجعية الدينية ، والمتابع يجد أن السيد السيستاني دخل بصورة مباشرة في التغيير ، وبحسب المطلعين أذا أستلزم الأمر سيكون هناك تدخلاً مباشراً في الوقوف ضد تولي المالكي رئاسة الوزراء للمرة الثالثة .
هذا التدخل جاء بعد استنفاذ كل الأساليب والخطابات والبيانات التي كانت تدعو إلى التغيير في العمل السياسي ، فكان أول من أطلق عملية التغيير عبر منبر الجمعة في الصحن الحسيني الشريف ، في ضرورة تغيير الوجوه التي لم تجلب إلى البلاد سوى الحروب والتدمير والتقسيم .
تدّخل السيد السيستاني كان مبنياً على أساس الوضع الخطير والاستثنائي الذي تعيشه البلاد ودخول التحالف “الارهابعثي” على خط المواجهة مع الدولة ، وإسقاطها ثلاث محافظات تعد من المحافظات الإستراتيجية المهمة ، لما تحتويه من مصادر نفطية ومشاريع تحويلية مهمة ، ناهيك عن كونها خطاً اقتصادياً مهماً يربط الشمال بباقي مدن بلدنا الحبيب .
كما أن الفتوى الأخيرة التي أطلقها سماحة السيد السيستاني في وجوب الجهاد الكفائي ضد الإرهاب الأسود كانت صفارة الإنذار وإعلان التغيير ، فكانت بحق الصخرة التي تكسرت عليها أحلام الدواعش في الوصول إلى بغداد ، أو السيطرة على المراقد المقدسة في سامراء وغيرها .
الحديث الأخير للمرجعية كان واضحاً ، إما أن تتغيروا أو تُغيروا ، فكان هو الآخر جرس إنذار أن التغيير يمكن أن يأتي من المرجعية الدينية ، وفعلاً لمسنا خلال يوم أمس التحول الايجابي النسبي في اختيار رئيس البرلمان ونائبيه في جلسة مجلس النواب لانتخاب الرئاسات الثلاث .
السيد السيستاني عندا أعلن عدم رضائه عن السياسيين لعدم امتثالهم لأوامر ونصائح المرجعية لا يعني أن المرجعية العليا قد نأت بنفسها عن التدخل في الشأن السياسي بالعكس أن المرجعية الدينية تتابع يوميا ما يجري على الساحة العراقية والساحة الإسلامية وتعطي توجيهاتها بصورة أو بأخرى ولكنها غير راضيه عن أداء الحكومة لعدم تنفيذ الحكومة لمطاليب الشعب العراقي .فالعراق اليوم يعيش في حالة يرثى لها من الوضع الأمني المنهار تماماً ، وسيطرة الإرهاب على بقع واسعة من الأرض ، وانتشار الفساد في كافة مفاصل الدولة العراقية .إضافة إلى البطالة ونقص السكن, في حين يتمتع البر لمانيون ورجال الدولة بأعلى الامتيازات من الرواتب العالية والاستحقاقات الغير منصفة فخلال الأربع سنوات من مدة حكم كل نائب بإمكانه أن يكون في أرقى حالات المعيشة من سكن ورواتب وعدم الشعور بأي خلل في الكهرباء أو الماء وبعد إحالته على التقاعد يمنح راتبا تقاعديا يفوق راتب أي موظف عادي في حين لا يتمتع الآخرون بذلك.
لهذا على السياسيين جميعاً أن يعوا حجم الخطر المحدق بهم ، وان يعرفوا ويعوا حجم وهيبة المرجعية الدينية ومكانتها بين جمهورها والشعب العراقي عموماً ، وان يأخذوا هذه التحذيرات على محمل الجد ، لان الوضع خطير وينذر بكارثة أمنية ما لم يتم استدراكه ، والحيلولة دون انهيار العملية السياسية .
كما يجب على التحالف الشيعي أن يكون على قدر المسؤولية من جديد ، وان يعيد هيكلت نفسه وفق رؤية وطنية بعيداً عن المصالح الحزبية ، ووضع نظام داخلي يهدف إلى بناء العراق الجديد ، وكسر قاعدة الصنم التي لم يجني من وراها الشعب العراقي سوى الخراب والذل . لهذا ستبقى المرجعية الدينية هي الصمام الحقيقي لوحدة الشعب العراقي ، ومنع تحقيق أهداف وأجندات البعض في تمزيقه ، ويثبت للجميع أن أمام الشيعة ليس للشيعة ،بل هو للمسلمين جميعاً خصوصاً العراقيين منهم وأن من يستهدف العراق وشعبه سيكون عدواً للمرجعية الدينية والسيد السيستاني .
