لن أضيف جديدا عندما أقول ان وزارة الداخلية العراقية كانت وربما لاتزال محورا كبيرا من محاور الفساد في العراق .. فتلك حقيقة مرة عشناها ونعيشها منذ سنوات و حتى منذ عقود , تلك الحقيقة التي يصعب على الكثير منا البوح عنها اوحتى الاشارة اليها حتى أصبحت سمة من سمات تلك الوزارة ذات الواقع الأمني ! كما يراها ويصفها المجمتع الدولي والمحلي , لكنني شخصيا اجد ان هذه الوزارة يجب ان تكون ذات طابع خدمي ! قبل أن يكون أمني .. ولكننا مع الاسف نحن نعيش في دول العالم الثالث فلانستيطع رؤية رجال الامن الا بصورة المرعبة المتسلطة ولن نتصور مهما حصل ان ظابط برتبة عالية مثلا تم أشغاله لمنصبه ليقدم لنا الخدمة الامنية لكوني مواطن عراقي من الدرجة الاولى ! اعتقد انني قد بالغت جدا بتلك الكلمات فنحن نعيش في عراق الاختلاف الذي يسعى جاهدا منذ سنوات على تحقيق الاختلاف في كل شيئ فوزارة الداخلية التي كانت تقودها زمر البعث في العقود الماضية تحول حينها رجال الشرطة الى متصيدين محترفين لافراد هذا الشعب فكانت الرشوة والفساد علامة واضحة من علامات الفساد وغياب الرقيب في ذلك الوقت الاسود , وبعد صقوط الصنم مرت بتلك الوزارة عدة نكبات ادارية ومالية مغلفة باطر الفساد فجهاز فحص المنظفات .. اقصد المتفجرات مثلا والذي لايزال يعمل لغاية الان هو خير دليل على تمدد تلك القوى الفاسدة في اركان ومفاصل تلك الوزارة بالرغم من التغيير الذي اصاب تلك الوزارة بعد رحيل حكومة المالكي .
سيدي الوزير ..
قبل أيام صدرت عدد من الاوامر الادارية التي وقعت من قبلكم على نقل وتقليص الفين وخمسمائة منتسب وظابط من مقر الوزارة الى دوائر ومديريات اخرى واعتقد ان الهدف من تلك القرارات هو بلورة العمل من جديد واعادة الهيكلة بالصورة المنطقية الصحيحة وهي من النشاطات المهمة التي يجب ان تتخذ في ظل الظروف الحرجة التي نعيشها في بلدنا العزيز العراق . ولكن ان الذي حصل ولايزال يحصل برفقة تلك الاوامر كبير وخطير جدا , فقبل أيام التقيت بعدد من المنتسبين في وزارة الداخلية الذين تعرضوا للابتزاز المالي بواسطة تلك الاوامر الخاصة بنقل والتقليص عن طريق مدراء المكاتب لكل مدير عام في تلك الوزارة كانهم متفقين بموجب اوامر عليا , ومثل ما اكد لنا هؤلاء المنتسبين ان تلك الاوامر قد اخذت فترة زمنية قبل ان توقع من قبلكم , بعد ان طولبت كل مديريات الداخلية بتقديم قوائم تقليص خاصة بافرادها العاملة , حتى بدئت مرحلة السمسرة والابتزاز الكبيرين التي مورست من قبل القائمين على تلك المديريات والقوائم حتى وصل الحال الى شطب الاسم واستبداله باسم اخر مقابل ( 30 ) ورقة من فئة 100 دولار وطبعا كل ذلك حصل بايعاز من المتنفذين في تلك الوزارة حتى وصل الحال ذروته عن تلك الاخبار السيئة الى مسامع السيد الوزير والذي بدوره سارع مشكورا باتخاذ اجرائات حادة للحد من تلك العمليات الغير مرحب فيها ولمحاولة ايقافها نهائيا ولكن تلك القرارات وللاسف لم تفلح في وقف ارضة الفساد التي تأكل
بروح تلك الوزارة العريقة ومنها تلك القوائم التي اتنفع عدد كبير منها (فمصائب قوم عند قوما فوائد)
و نحن كسلطة رابعة نعرض امام انظاركم الكريم مظالم هؤلاء المنتسبين الذين تعرضوا لاوامر التقليص والنقل من مديرياتهم الى دوائر اخرى بسبب ممارسة الابتزاز بحقهم بالموافقة على ايقاف تلك الاوامر التي وقعت من قبلكم ولو بشكل مؤقت حتى لايعمم الخطأ بالخطأ تلك القوائم التي ضمت اكثر من الفين وخمسمائة منتسب البعض منهم عملوا باخلاص وتفاني والبعض منهم دربوا على درجة عالية من المهنية فهذه القوائم والاوامر تحمل الكثير من المظالم خاصة وان معظمها هم من الطائفة المقابلة لتبعية مذهب ادارة الوزارة
لكننا على يقين ان حضرتكم من الشخصيات التي تحترم بقوة الحالات التي يكشفها ويشخصها الاعلام العراقي في اصابة مواطن الخلل ونحن نأمل في مراجعة تلك الاوامر التي وقعت وايقافها ولو بشكل مؤقت لحين كشف الحقائق ورفع المظالم فيها خاصة واننا قد اجرينا عدة اتصالات اعلامية بخصوص الموضوع اعلاه قبل كتابة أي حرف في هذا المقال فلابد ان تقال كلمة الوزير الفاصلة وانت تكون حاضرة في تطبيق العدالة لاننا مؤمنين ان حضرتكم اهل لتطبيقها قبل ان تكون ظاهرة كبيرة تاخذ صداها في الراي العام وتفتح ابواب القضاء العراقي …
مراون الوائلي
