قبل ان اتحدث عن وزارة التجارة ومايجري فيها من ظلم للمواطن العراقي احب ان اذكر لكم ارقاما تقريبية لموازنة الوزارة خلال العشر سنوات الاخير وماحصله المواطن من هذه الموازنة.
دعمت وزارة التجارة منذ تولي عبد الفلاح السوداني مسؤوليتها عام 2006 ولحد الان بموازنة كبيرة جدا باعتبار انها سلة المواطن الغذائية وعليه يجب تقويتها لتقليل الحمل الملقى على كاهل المواطن فقدرت الاموال كالاتي عام 2006 ثمانية مليارات دولار و2007 ثمانية مليارات دولار و2009 اضيف لها مبلغ عجز يقدر ب750 مليون دولار فاصبحت ثمانية مليار دولار و750 مليون دولار وبعد استجواب وزير التجارة السوداني على خلفية صفقة السكر التي سرقت ولم تدخل المخازن والبالغة قيمتها 540 مليون دولار وتولى السيد الصافي الوزارة خلفا للسوداني زادت ميزانية الوزارة واصبحت عشرة مليارات دولار و2011 انخفضت الى ستة مليارات دولار وكذلك 2012 و2013 اما عام 2041 فكانت مفتوحة لانعلمها لعدم معرفة الموازنة وتقلصت هذا العام نظرا لوضع العراق المادي الصعب ,عدد مفردات البطاقة كان تسعة مواد وتقلص الى ستة ثم ثبت اربعة مواد كل شهر نستلم واحدة منها او اثنان اي مجموع استلامنا السنوي على اكثر احتمال 16 حاجة بالسنة وبمجموع قيمة مالية هي مليار و850 مليون دولار سنويا .
قدمت هذه الارقام ليطلع الشعب على عمل الوزارة والتي تعتبر غلة المواطن الغذائية وكيف تتم سرقة قوت الشعب بقوانين وضعها ونظمها البرلمان الموقر ,واليوم نسمع كلاما وهمسا ان البطاقة سوف تلغى وهي ملغاة فعليا الان وان البطاقة اصبحت عبئا على الموازنة العراقية وهي خاسرة غير مربحة ويستطيع المواطن البسيط الاستغناء عنها ,وتعالت اصوات برلمانية وسياسية لتلغي البطاقة التموينية العتيدة وعدم تعويض المواطن قيمتها المادية ,هنا نقول ايعقل هذا الكلام وهل يجوز التلاعب بارزاق الناس بهذا الشكل وبلا ضمير ام ان الاستخفاف بالناس وصل الى درجة عدم احترام الشعب وعدم وضعه بالحسبان لان السياسيين امنوا ان الشعب لايمكن له ان يطالبهم بشيء وانهم تعودوا على تظاهراته ويعرفون كيف يسكتوه وبسهولة .
السيد وزير التجارة نائم الى درجة الغفو التام وهو لايعلم كيف تدار الوزارة ومن هم المتلاعبين بارزاق الناس والسبب ان المدراء العامون يقدمون له تقارير غير الحقيقة ويقولون ان الناس راضية على مفردات البطاقة التي تستنزف ربع ميزانية الوزارة (بالمناسبة الارقام اعلاه هي فقط للبطاقة التموينية)ولايطالب المواطن باكثر من هذا لان القوة الشرائية للعراقي عالية جدا ولايهمه فرق السوق حتى لو كان عاليا,والوزير يصدق القول ويمضي على تعاقدات الله تعالى فقط يعلم بها ,واليوم ومع المعاناة الشديدة ودرجة الفقر العالية الذي يعاني منه الشعب واسبابه عديدة لايكلف السيد الوزير نفسه بالنزول الى الشارع ومعرفة الحقيقة الصادمة ليتخذ الاجراءات المناسبة لحل مشكلة البطاقة التموينية ,ولانطيل هنا شيء بل نطالب الوزارة بوزيرها ومسؤوليها بفحص الشارع واخذ رايه بعمل الوزارة عموما والبطاقة خاصة ليعرفوا الحقيقة كما هي بلا تزييف وكذب لعل فيهم بقايا ضمير ليساعدوا الشعب ويعينوه في محنته وان يطالبوا بمحاسبة ومتابعة سارقي قوت الشعب من المسؤولين ويعيدوا الحق الى نصابه .
مسكين شعبي ابتلى بكومة من الدبابير السامة واخرجها من مخباها لتاكله قبل غيره .حياكم الله