اكثر من ثلثي دول العالم وخاصة الدول المدنية المستقرة والمتطورة تعمل تحت ظل النظم البرلمانية والتي يعتبر هذا النظام اكثر الانظمة نجاحا وأكثرها اطمئنانا لمستقبل المواطنين وأجيالهم وأحفادهم لذا تسعى الدول الاخرى نحو الانقلابات للقضاء على الانظمة الاخرى الشمولية والرئاسية والملكية لما لهذا النظام من اهمية قسوى في النجاحات والتطور الافقي والعمودي في حياة المجتمعات ..لذالك فأن الانتخابات البرلمانية التي تفرز قوائم قوية في تلك القبب البرلمانية هي المخولة في تشكيل الحكومات في تلك الدول وبالتالي فأن رئيس الدولة او الملك يكلف القائمة او الكتلة لتكوين الحكومة التي هي بدورها وحسب النظم في كل دولة يعمل المكلف على أختيار كابينته الوزارية وحسب رؤيته وحسب اختياراته سواء أكان من شرائح معينة أو تكنوقراط او من حزبه او من تشكيلات أخرى يعتقد انها مناسبة للمرحلة وتتماشى مع سياسته وما على البرلمان الا التصويت على كابينة المكلف الوزارية ككل وليس فردا فردا وفي النظم الديمقراطية تمرر الكابينة على اساس أن ذالك المكلف قد كون اصواتا تؤهله لاستمرار ويضمن التصويت لأنه صاحب الكتلة الاكبر اولا او قام بالاتحاد بكتلة اخرى لضمان الاصوات المؤهلة ,,الموضوع المهم في هذه المرحلة من التشكيل هو ان البرلمان يصوت على الكابينة ككل وليس على الافراد من الوزارء المقترحين فتلك مسؤولية رئيس الوزراء وهو المسؤول عنهم وليس كما حصل مع البرلمان العراقي في الفترة الاخيرة عندما رفض البرلمان الاسماء المرفوعة لهم من قبل حيدر العبادي والذي بدا متخبطا في قراراته (البرلمان) متأثرا بالضغط الهائل من قبل التيار الصدري الذي يقوده السيد مقتدى وهو يحط برحاله في قلب المنطقة الخضراء قام هذا البرلمان وفي سابقة غير مطروقة بتوزيع اسماء المرشحين على اللجان المختصة في البرلمان وهم من يعطون رأيهم وعلى اساس هذا الرأي يرفض المرشح للوزارة او يقبل وتعتبر هذه التخريجة الشيطانية مثارا للجدل من أجل سحب البساط من تحت اقدام السيد مقتدى الذي اعطى مهلة العشرة ايام لتقديم العبادي كابينته ولم يمهل البرلمان مدة ويحددها بالقبول بالكابينة شاء ام ابى للخروج من هذه الازمة ضنا من السيد مقتدى انه يتعامل مع برلمان نزيه يريد مصلحة الوطن وليس مصلحة الاحزاب الذي انبثق منها وهكذا رفضت الكابينة الوزارية المقدمة من العبادي ليعلوا على كل هذه المظاهرات والاعتصامات صوت الحزبية والمحاصصة والمذهبية والقومية وهذا (لي وهذا لك ) ليتفق هؤلاء الوارثين لحكم العراق من اباءهم عن اجدادهم انهم من لهم الحق بأختيار الكابينة الوزارية التكنوقراطية وحسب الاستحقاق الانتخابي والقومي والحزبي ونسف هؤلاء كل الجهود التي بذلت من أجل تعديل مسار العملية السياسية المعاقة الى بعض من صوابها وعاد السيد مقتدى تاركا خيمته الخضراء التي نهب الجنود الحراس محتوياتها تبركا بالسيد حفيد المرجعية وانتهت ذكرياته وهو يؤرخها بصور السيلفي باعثا الفرحة للعراقيين ومجددا لعهد آخر ولم يضن السيد مقتدى وأتباعه ان هؤلاء الشياطين كانوا يراهنون على تهدئة الاوضاع وجعل السيد ينسحب ليلعبوا لعبتهم مجددا دون اي وازع من احترام او بعض من ضمير لتعود الامور وكان شيئا لم يكن ولم يحدث وتجتمع رؤساء الكتل السراق يقرروا انهم فقط من حقهم ان يختاروا الوزراء التكنو قراط وأنهم لا يمكنهم التفريط بمصالحهم من أجل عيني السيد مقتدى وإتباعه والعراقيين والمتظاهرين المدنيين ..وهكذا انتهز هؤلاء المتشبثين بمصالحهم على حساب جوع الفقراء وآلام العراقيين ليخرجوا بوثيقة شرف ووضع لها أكثر من اثنا عشر بندا غاب عنها العديد من رؤساء الكتل ومنهم التيار الصدري وأياد علاوي والمالكي وبعض الكتل البرلمانية ليلعبوا لعبتهم الجديدة السخيفة وهم يطالبون العبادي بتقديم عدد من الاسماء يقال انها تجاوزت الستين اسما من أجل ذر الرماد في العيون وإضافة هذه الاعداد لتسيير والقبول بعدد من هؤلاء من ينفذ مطالب رؤساء تلك الكتل الخمس او الاربع وبالتالي تمر على البرلمان الذي يصوت اعضائه حسب رغبة رئيس الكتلة ,, لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن وما يريدونه هؤلاء لم يعتقدوا أن يحصل انقلابا داخليا في البرلمان ويقلب الطاولة على تطلعاتهم المشينة وتتكون كتلة نيابية عابرة لكل تلك التكتلات مكونة من 114 عضوا من اطياف مختلفة بعضها شيعيا وسنيا وتركمانيا وكرديا ويمنعوا التصويت على كابينة رؤساء الاحزاب وبالتالي نجحوا هؤلاء في ايقاف هذه المهزلة مؤقتا على الاقل ,, وخرجوا من قاعة البرلمان ليكونوا لهم كتلة جديدة يترأسها اكبرهم سنا وهو السيد اسكندر وتوت الذي صرح انه سيعمل على تكوين مجلس وطني قوي ويسحب كل الصلاحيات من رئاسة البرلمان الحالية وحسب الصلاحيات القانونية والنظام الداخلي ..طبعا كل الذي جرى لم يكن بعيدا عن متابعة الشارع العراقي الذي ينتظر التغيير للرئاسات الثلاث الذي اعلنها هؤلاء المائة وأربعة عشر نائبا الذي وضعها المعارضون نصب اعينهم من أجل العودة بالمسيرة النيابية الى طريقها الصحيح ,, على الرغم من كل هذا الذي جرى والتطورات السريعة والمتسارعة كان من الافضل والأحسن والأقوى لتحسين وتقوية هذا الانقلاب لو كان السيد مقتدى لازال معتصما مع اتباعه في وأمام المنطقة الخضراء لانتزاع هذه التشبث من رؤساء الكتل وجعلهم يتفككون وكتلهم بقوة وطردهم في الانتخابات القادمة وتقديم الفاسدين منهم الى القضاء العادل .
