تصفية العلماء… مفاتيح إعادة بناء العراق وتنميته… لمصلحة من !؟
ردآ على سؤال لأحد أتباع التيار الصدري حول عودة استهداف الكفاءات والأطباء العراقيين من قبل عصابات الجريمة المنظمة والتي استهدفت بشكل منظم ومقصود الأستاذ الدكتور أحمد شاكر محمد أخصائي أمراض القلب والتدريسي بجامعة بغداد حيت تم وضع عبوة لاصقة شديدة الانفجار داخل سيارته حتى أن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة / اليونسكو قد دانت هذا الفعل الاجرامي الشنيع بحق أحد أهم الكفاءات الوطنية العراقية وليس أخره ما حدث ويحدث كل يوم عندما تم استهداف طبيب أخر أخصائي باطنية بأسلحة كاتمة للصوت من قبل مجهولين يستقلون سيارة دفع رباعي حديثة بالقرب من جامع السامرائي بمنطقة بغداد الجديدة !؟ وقد أجاب بدوره السيد الصدر على هذا السؤال وفي بيان تم توزيعه من قبل مكتبه الرسمي على وسائل الاعلام ومن أهم ما جاء به :” ضرورة أن تتم تصفية وزارة الصحة من : السراق والشراذم والمفسدين وإجراء تحقيق فوري بالحوادث التي استهدفت الأطباء ومشددا في الوقت نفسه على ضرورة توفير الحماية لهذه الشريحة وخصوصا الكفاءات والخبرات التي تمتلكها ” وأضاف كذلك في مستهل بيانه : على ضرورة القيام بالتحقيق الفوري بكافة الحوادث والجرائم اللاحقة والسابقة التي طالت كافة الاطباء والكوادر الطبية من القتل والتهجير والاعتداءات عليهم”.
هذا الرد من قبل السيد الصدر هل سوف يصل صدى أوامره بالتحقيق المباشر والفوري بالجرائم السابقة واللاحقة ولعلى من أشهرها تلك التي سجلت رسميآ بالقضاء العراقي وكان لها الصدى الإعلامي الواسع وبأسم مرتكبها النائب حاكم الزاملي كانت كل من جريمة اختطاف وتصفية عمار الصفار وكيل وزارة الصحة لشؤون المشاريع والمنح وإعادة الإعمار وكذلك اختطاف وتصفية الدكتور علي المهداوي مدير عام دائرة صحة ديالى والذي قد تم من قبل ميليشيات فرق الموت في وزارة الصحة والتي كانت بإمرة النائب البرلماني( حاكم الزاملي ) رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية الحالية والذي كان يشغل في حينها منصب (مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية) بوزارة الصحة والقصة تبدأ من حيث يوم زيارة الدكتور المهداوي لمقر الوزارة والتي كانت زيارته بناء على استدعاء شخصي من قبل وزير الصحة في حينها الدكتور(علي الشمري) لغرض التباحث والاجتماع معه حول اسناد منصبه الجديد كوكيل لوزارة الصحة وقبل انتهاء الاجتماع مع الوزير بحوالي نصف ساعة دخل عليهم (حاكم الزاملي ) وبعد فترة قصيرة طلب الأخير من الوزير (الشمري) أن يرافقه الدكتور المهداوي لغرض أخذه بجولة في الوزارة وبعدها الى مدينة الطب وبعض المستشفيات ببغداد لغرض الاطلاع على سير الاعمال والخدمات الطبية على حد قوله وقد شوهد في حينها يضحك كثيرآ من خلال سرد بعض النكات لهم وقال للوزير الشمري لا تهتم بأمره بعد لأنه سيكون في ضيافتي وبعد حوالي الساعة رن جرس الهاتف الخاص بمكتب الوزير حيث كان هناك استفسار عن الدكتور المهداوي من قبل حمايته لأنهم قالوا أنهم شاهدوا سيارات دفع رباعي مضللة وقيل لهم بعدها أنه خرج من مقر الوزارة فهل ما زال موجود مع الوزير أم لا ؟! فأتصل الوزير بدوره بـ (حاكم الزاملي) مستفسرآ منه عن الدكتور المهداوي فأجابه : بأن الدكتور المهداوي لم يعد معه فقد ذهب مباشرة بعد خروجه معه الى محافظة ديالى مما اثار استغراب الوزير الشمري فكيف يذهب الدكتور المهداوي بهذه السرعة ومن دون مرافقيه والسيارة المخصصة له مع حمايته ؟! واتصل مرة أخرى الوزير الشمري بـ(الزاملي) بضرورة احضار الدكتور المهداوي اليه فورآ فأجابه بدوره بأن لا تتدخل في هذا الامر ولا تتصل مرة ثانية بخصوص الدكتور المهداوي وبنبرة تهديديه كانت واضحة رسمت على وجه الوزير الشمري وحاول بعدها جاهدآ وبما تتوفر له من علاقات مع المسؤولين والوزراء وقيادات التيار الصدري بمحاولة إنقاذ حياة الدكتور علي المهداوي لأنه قالها اثناء انهاء مكالمته مع (حاكم الزاملي) بان الدكتور المهداوي سوف يتم اعدامه اذا لم افعل شيء !؟ وفعلآ
ومع الاسف فقد فشل في الوصول اليه وإنقاذ حياة الدكتور المهداوي بعد محاولات واتصالاته حثيثة مع بعض هؤلاء المسؤولين والذي كان يعتقد بأن لهم تأثير مباشر وكلمة مسموعة على (حاكم الزاملي) ولكن جميع محاولات إنقاذ الدكتور المهداوي باءت بالفشل , وفي اليوم التالي تناقلت مختلف وسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة قضية اختطاف الدكتور علي المهداوي من مقر بناية وزارة الصحة مع العلم أن جميع شهود العيان الذين كانوا حاضرين هذه الواقعة متخوفين جدآ من أن يقولون كلمة بحق حقيقة الاختطاف خوفآ من تصفيتهم مع عوائلهم من قبل ميليشيات فرق الموت بوزارة الصحة والمنتشرة كذلك في كافة المراكز والمستوصفات والمستشفيات الصحية في بغداد وضواحيها حيث كان هناك تنسيق عالي بينهما في تنفيذ عملياتهم الاجرامية وذلك باستخدام سيارات الاسعاف الطبية لتنفيذ مهماتهم والسيارات الاخرى التي كانت تحمل لوحات ارقام وزارة الصحة وهذا ما تحدثت به الصحافة الغربية ومعظم منظمات حقوق الانسان العراقية والعربية والعالمية .
حسب متابعتنا عن كثب لمثل هذه العمليات الاجرامية وطريقة الاغتيالات ودراستنا لها من خلال ما يتم نشره في وسائل الاعلام او من خلال احاديثنا مع بعض السادة المسؤولين الافاضل وكذلك من هم كانوا بالقرب من حدث الاغتيال تبين لنا ان معظم إذا لم نقل جميع عمليات الاغتيالات تتم بأسلوب متشابه فيما بينها وطريقة الأداء لها غالباً ما تكون بنفس تفاصيل طريقة الاغتيالات السابقة مما يعني أن من يقوم بها هي وحدات متدربة جيداً ولديها دعم لوجستي ومعلوماتي متقدم جداً في داخل العراق لعملية قنص وإعدام الضحية في الحال مع شعورهم بالأمان بعد عملية تنفيذ التصفية الجسدية إلى أي سياسي أو صحفي أو مسؤول حكومي مهم أو عالم عراقي ومن مختلف الاختصاصات لأن جرائمهم لا يتم المحاسبة عليها من قبل الحكومة ومما يلفت الانتباه وحسب ما عرفناه تسجل هذه الحوادث من قبل مراكز الشرطة وكذلك من قبل كافة دوائر وأجهزة الأمن والاستخبارات الحكومية ضد مجهول وحتى اوراق التحقيق إذا وجدت تكون بصورة صورية اشبه بالمهزلة منها إلى كشف الحقيقة وحتى يتم اتلاف الادلة الجرمية التي قد تكون قد تركت بمكان الحادث بصورة أو بأخرى بل وصل الموضوع حتى الى تصفية شهود العيان أو التهديد لهم بتصفيتهم جسديآ والذين يكونوا بالقرب من مكان الحادث من خلال الاتصال بهم على هواتفهم النقالة إذا تجرأ أحدهم وقام بتقديم شهادته حول ما شاهده في مكان الحادث بل حتى أن دوريات الشرطة والجيش وبقية الاجهزة الامنية أو حتى نقاط التفتيش التي تكون بالقرب من الحادث ثقف متفرجة فقط ولا تتدخل بعد أن يتبين لها أن بعض جهات الاغتيالات الخاصة يحملون هويات وباجات حكومية امنية ويتنقلون بعجلات وسيارات حكومية مضللة وخوفآ من هؤلاء الجنود من ان يتم نقلهم الى اماكن بعيدة او حتى فصلهم من الخدمة بل وحتى يصل الامر بهم إلى تصفيتهم جسديآ !.
إعلامي وصحفي عراقي
(*)السيد الوزير علي الشمري ما يزال على قيد الحياة لغاية الان والحمد الله وهو حسب علمي داخل العراق وهذا مما سوف يصعب مهمة شهادته أكثر ونتمنى أنه يستطيع أن يدلي بإفادته كاملة حول حقيقة وظروف وملابسات تصفية الدكتور المهداوي وقد قالها في السابق في عدة مناسبات ومنها أثناء مكوثه في أمريكا وتهديدات النائب الحالي حاكم الزاملي في حينها وبعد وقوع حادثة المهداوي له شخصيآ … نتمنى أن لا يتعرض هو الاخر إلى تصفية جسدية أو تهديد من أي نوع حتى ولو كان بالكلام من الاداء بشهادته أمام القضاء حول ملابسات وظروف الاغتيال وغيرها من الجرائم التي ارتكبت بعهده عندما كان وزير للصحة من قبل النائب الحالي حاكم الزاملي وميليشياته لأنها امانة في عنقه ما زالت امام الله ورسوله وال بيته والمؤمنين !
(**) اتهم مكتب القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ ألاثنين 3 اذار 2014 النائب عن كتلة الاحرار وعضو لجنة الامن والدفاع حاكم الزاملي قيامه بطباعة اكثر من 5000 هوية مزورة باسم لجنة الامن والدفاع وذكرت القناة العراقية في نشرتها الاخبارية :” أن مكتب القائد العام للقوات المسلحة أكد أن النائب حاكم الزاملي قام بطبع
5000 ألاف هوية مزورة باسم لجنة الامن والدفاع البرلمانية”.
(***) نشرت صحيفة كتابات الالكترونية كتاب صادر عن مجلس القضاء الاعلى / محكمة تحقيق الرصافة الاولى بتاريخ 14/4/2014 بخصوص القاء القبض على النائب حاكم الزاملي مرشح ائتلاف الاحرار القائمة 214 التسلسل 2 ووفق المادة الجريمة والقانونية المسندة اليه : قانون مكافحة الارهاب وبدلالة الاشتراك 47 و48 و49 عقوبات ومذكرة القبض الصادرة في حينها كانت على خلفية عدة تهم وجهة اليه ومنها اختطاف الدكتور علي المهداوي الذي كان مرشحا لاستلام منصب وكيل وزير الصحة واختطاف عمار الصفار النائب الثاني لوزير الصحة رغم انه كان مرشحا عن حزب الدعوة اضافة الى قيادته فرق الموت اثناء فترة الحرب الاهلية الطائفية بين عامي 2005 / 2007 .