لا يخفى على اي متابع للشأن العراقي عن قوة التأثير التي يتمتع بها السيد مقتدى الصدر في المشهد السياسي والاجتماعي فهو الشخصية الوحيدة التي بامكانها تحريك الشارع وقيادته وهو الوحيد القادر على تغيير أمر مدبر إلى نقيضه وفرضه على الواقع متجاهلا مصالح الساسة الخاصة لحساب مصلحة عامه وهذه القدرة لم تات من فراغ إنما هي حصيلة قربه من الناس واعتماده على إرث مشرف وصادق في الدفاع عن المظلومين ولهذا وجد السيد الصدر نفسه أمام مسؤولية الدفاع عن المظلومين
لأنه باعتقادي من أكثر الأشخاص الذين تعرضوا للظلم من النظام السابق خوفا من قوة وتأثير ال الصدر وحسدا وحقدا من النظام الذي حل بعد ٢٠٠٣ وهو ماعرف عنه دائما وابدا دفاعه عن الفقراء ومصالحهم .
لذلك لم يوفر السيد مقتدى جهده في مساعدة من يتوجه له كائنا من كان و لا اظن التوجه للسيد مقتدى في طرح قضية مظلوم مهما كانت صفته وتوجهه مضيعة للوقت بل العكس اليقين قاطع بقبوله متابعة تلك المظلومية باهتمام بالغ وأهمية واحدة لكل الحالات و هنا ولاهمية الموضوع وعزوف الآخرين عن النظر بموضوعية وعدالة للاتهامات الموجهة للقاضي رحيم العكيلي نجد من الإنصاف التذكير بموقف السيد الصدر الواضح والصريح في عام ٢٠١٥ ووصفه له بالمظلوم وهو بالتأكيد موقف ليس نتاج دوافع سياسية او غير إنسانية بالمطلق إنما لمعرفته وثقته التامة بمظلومية السيد العكيلي وما وقوفه إلى جانبه الان الا احقاقا لحق ورفع مظلمة بإجراء تقييم شامل وعادل للقضايا المتهم فيها السيد العكيلي وتبرءته من كل التهم وإعادة الاعتبار له
وارجاعه لعائلته نصر انساني يحسب للسيد مقتدى الصدر وتاكيدا لتوجهاته القيمية المستندة على تحقيق العدالة للجميع فليس من العدل والانصاف أن يتمتع الارهابيين والقتلة بمحاكم عادلة بينما يهجر ويطارد الشرفاء فقط لكلمة حق وموقف وطني صادق ولن يكون غريبا على اول من اطلق شرارة الإصلاح واجبر الفاسدين على الاختباء والتوسل أن يكون داعيا لانصاف اكبر متضرر من الفاسدين المتنفذين لكلمته وموقفه فلن يكون السيد الصدر الا عونا للمظلومين والابرياء وهذا حسن الظن بمن قارع الظلم وقدم والده وإخوته شهداء في سبيل كلمة الحق ونصرة للمظلوم.