السيد مصطفى الكاظمي

عليك بالهيئات المستغلة (المستقلة)
لايعجبني مخاطبتكم بصفات التبجيل والتكبير التي يخلعها عليكم الوصوليون والانتهازيون واخاطبك بصيغة الاخوة والتي هي اسمى من القاب النفاق والدجل والسبب في ذلك كونك زميلا في المهنة فضلا عن ادارتكم لمؤسسة امنية على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة للامن القومي واتوسم فيكم الخير من خلال زيارتكم لاهم معاقل الفساد والسرقة ونهب الثروة الوطنية الا وهي المنافذ الحدودية ونشد على عضدكم في توجهكم هذا وخاصة بعد زيارتكم للبصرة والإجراءات التي اتخذتموها وندرك صعوبة ذلك في ظل التحديات الداخلية والإقليمية والدولية ، وأقول قبل أيام قررتم تغيير احد رؤساء مايسمى الهيئات المستقلة علما هناك عدد غير قليل من الهيئات التي ومنذ اكثر من 15 سنة ولحد الان من غير رئيس او نائب رئيس والموجودون هم شخصيات منصبة من قبل السيد المالكي ومن حزبه حصرا وبامكانكم التأكد من ذلك وكل ذلك بكفة ولكن هيئة المساءلة والعدالة التي أصبحت من الهيئات المرعبة بعد تغولها وتنمرها وسيطرة شخصيات حزبية ونفعية على مقاليد امورها فرئيسها غير الشرعي والذي فرضه طيب الذكر المالكي منذ سنوات عديدة هو خريج معهد القائد المؤسس الرفيق ميشيل عفلق سنة 1999 والكل يعلم ان هذا المعهد الملحق بالجامعة المستنصرية من يدخله وكيف يتخرج منه وهو معهد مقفل للرفاق حصرا وقصرا هذا بالنسبة للرفيق باسم محمد يونس البديري والذي ارخى زمام أمور هيئة اجتثاث البعث بيد جبار الحردان شقيق الرفيق الذي تم تصفيته من قبل فصائل مسلحة بعد 2003 والذي لعب اقذر دور في اذية البشر وقطع ارزاقهم اما ثالثة الاثافي او الافاعي والمملوء حقدا ولؤما والمتستر على الكم الكبير من مزوري الشهادات القابعين في هيئة اجتثاث البعث بعد ان رتب لهم أوضاعهم بدل من عزلهم وفصلهم حسب اللوائح والتعليمات وبدل ان يحل محلهم الخريجون وأصحاب الشهادات الصحيحة ولكن كيف يعزلهم ويخرجهم واكثرهم من حزبه ولكن عندما يتعلق الامر بالكورد او السنة فالامر مختلف عند السيد المظلوم زهير الكفائي والذي اخرج من رئاسة الوزراء مبصوقا بوجهه وبالجلاليق بعد خلافه مع ابن خالته احمد المالكي ليتربع في دائرة اجتثاث البعث يتحكم بها كيف يشاء والكل يقول له تامر سيدنا نعود لخروقات هذه الهيئة ولعل أهمها استهتارها بالقوانين ومنها بالإضافة الى مكافاة المزورين صدر قبل اشهر قانون الغى ما يسمى بالمفتشين العموميين وبالتالي اصبح لاوجود للمفتش العام الا هذه الهيئة التي ترفض تنفيذ القانون اكراما لصديق السيد الذي لايزال يسمي نفسه مفتش عام وكذلك لازالت كتب الهيئة تذهب نسخة منها الى مكتب المفتش العام ولا ندري ما راي رئيس الهيئة الرفيق باسم البديري المعلومة لدينا ان البديري او البدري يخشى من ما يسمى بالمفتش العام الذي يرفض التنازل عن منصبه رغم الغائه بسبب الاثباتات والمستمسكات التي بحوزته ضد الرفيق البدري اذن إزاء هذه الخروقات الإدارية لابد لكم أستاذ الكاظمي من التأكد والتحقق من ذلك اما عن بقية الخروقات فسبق ان نوهنا عنها في مقالات سابقة وللحديث بقية ولكن ياسيد كاظمي التفت الى هذه الهيئات المستغلة وضع حدا لتغولها ولنا في مفوضية الانتخابات خير دليل على ذلك بعد ان تم حلها واستبدالها بقضاة مستقلين بعد ان فضحهم السيد سعيد كاكائي المفوض السابق والذي تمت محاربته وتهميشه بعد ان تكلم عن فساد وعدم مهنية المفوضية السابقة املنا كبير بافكاركم الإصلاحية وعامل الوقت ليس بصالحكم سيد كاظمي .