الداخل الى الاقليم يستطيع أن يكتشف وبسهولة التذمر الواضح على مواطني الاقليم ولأول مرة ومنذ سنوات وبهذا الشكل الغير مسبوق فأكثر شرائح وطبقات المجتمع وخاصة الموظفين من المعلمين والأساتذة والمهندسين وفي دوائر مهمة لم يستلموا رواتبهم لعدة اشهر وعجز الحكومة بحل المشكلة مع ان الحكومة في الاقليم تعلن انها تبحث عن الحلول الناجعة لحل هذه المشكلة وآخر هذه الحلول من قبل السيد نيجرفان برزاني رئيس وزراء الاقليم أعلن بعد لقائه بنقابة المعلمين بحديث عام يفهم منه ان الحلول القطعية باتت بعيدة عن متناول الايدي وأنما هناك أطمئنان بوجود او البحث عن طرق ربما مستقبلية والدليل ان الرجل اوعد المعلمين المعتصمين والمقاطعين لمدارسهم وطلبتهم بتسليم نصف راتب لهذا الشهر وأما الاشهر الثلاث الباقية سيتم معالجة الامر والاستعانة بعدة جهات مالية ومنها المصارف او الاستدانة من المواطنين او اصدار سندات مالية وبيعها وبأرباح جيدة من أجل تشجيع المواطن بشرائها مع العلم أن الاقليم اتخذ خطوات متسارعة في الحل ولو أن نتائجها ليست سريعة ومنها خصخصة قطاع الكهرباء وبعض المنشآت في الاقليم وربما يصل الحال الى بيع ممتلكات الاقليم من الاراضي والمصانع والمنشئات الحيوية ..
من المؤكد أن الازمة المالية في الإقليم هي امتداد للأزمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها العالم اجمع ومنها الدول النفطية ذات الاقتصاد الاحادي الجانب او الريعي والمعتمدة على النفط ومنها العراق وبما ان الاقليم هو الاخر مع تحرره وابتعاده عن المركز لكنه هو الاخر اقتصاده ريعي وليس له اي موارد تذكر باستثناء النفط والسياحة التي تعيش حالة ركود لم يسبق لها مثيل منذ العام 2003 ,, عدة تساؤلات يطرحها المواطنين الاكراد امام بعضهم البعض وأمام حكومتهم التي يترأسها السيد مسعود البرزاني رئيس الاقليم ومنذ اكثر من عشر اعوام وانتهت ولايته قبل اكثر من ستة اشهر.
لماذا لم يستطيع الاقليم تأمين رواتب موظفيه ؟
الم يصدر الاقليم كميات من النفط تصل حسب تصريحات المسؤولين الى المليون برميل ؟
اذا كان الاقليم لم يستطيع تأمين اقتصاده لماذا يحاول الابتعاد عن بغداد وعدم الالتزام بالاتفاقات الموقعة بين الطرفين ؟
وأسئلة اخرى عديدة مطروحة على الحكومة وعلى الاختصاصيين وأجوبة البعض منها سهل الاجابة والبعض الآخر يصعب الاجابة عليه لأسباب عدة وهي محط لغط واتهام وهمس وغمز من المعلوم أن الاقليم قبل الازمة يعيش فترة رخاء لم تعيشها المحافظات العراقية ومنذ العام 1991 بعد ان تدخل المجتمع الدولي والزم العراق والرئيس المخلوع صدام حسين بعد أخراجه بالقوة من الكويت بعدم التقرب والمساس بمحفظات الاقليم وبدأت تلك الدول بالاهتمام بالإقليم ومداراته بشكل خاص وهي تقدم له المساعدات والمنح بعيدا عن بغداد وابقاء الحصار على مدن العراق الاخرى وهي تشدده يوما بعد يوم حتى العام 1995 عام التخفيف من الحصار واتفاق العراق ومجلس الامن بمشروع النفط مقابل الغذاء والدواء بقرار الامم المتحدة المرقم 986 الذي يسمح للعراق ببيع نفطه بأشراف المجتمع الدولي وعائداته تذهب لشراء الاغذية والأدوية للعراقيين ودفع التعويضات اما منطقة اقليم كردستان فأخرجت حصتها بنسبة مؤوية تقريبا 8 الى 12 % من تلك الواردات وتسلمها الاقليم بحرية بعيدا عن بغداد واستمر الحال حتى العام 2003 عام سقوط النظام العراقي والاقليم يتمتع بميزات لم تمنح الا له دونا عن كل مدن العراق لتبدأ صفحة جديد بعلاقة بغداد بأربيل واعتبار الاقليم نسبته من العراق بمقدار 17% ويأخذ قادة الاقليم من ميزانية العراق مبلغ 17% صافي وبمبالغ وصلت في السنوات 12و13و14 الى 17 مليار دولار لكل سنة والحقيقة ان هذا المبلغ كبير جدا يضاهي ميزانيات لدول اخرى كبيرة تعيش في بحبوحة اقتصادية ورفاهية وثراء لابأس به وكان من الممكن ان تستغل هذه المبالغ بصورة جيدة كأستثمارات وعائدات ومصانع عملاقة ومنشآت لا تقل اهمية عن اي دولة صناعية في منطقة آمنة ومستقرة جاذبة لرؤوس الاموال الكبيرة من خارج وداخل العراق لو أخذنا بنظر الاعتبار ان نصف من موظفي الاقليم يتسلمون رواتبهم من الخزينة في بغداد مثل البيش مركة والاسايش والمسؤولين الاكراد هم ومعياتهم وحماياتهم وعجلاتهم التي تبلغ بمئات المليارات من الدنانير العراقية وليس هذا فقط بل ن هناك بعض الموارد الاتحادية التي تجبى عن طريق الاقليم استحوذ عليها الاكراد دون ان تصل منها الى بغداد اي مبلغ مثل المنافذ الحدودية وهي ذات مردودات جدا كبيرة وعائدات المطارات والضرائب الى أن ظهر النفط في الاقليم واصبح سياسيي الاقليم يتعاقدون مع شركات نفطية بعيدا عن بغداد ويصدرون النفط ايضا بعيدا ودون اي مشاركة مع العلم ان الدستور العراقي يشير الى أن النفط والغاز هو ملك الشعب حسب المادة 111 لكن قوة الكابينة الكردية في الحكومة وتمردها لم تستطع بغداد من العمل مع الاقليم من أجل جمع كل الواردات النفطية لتبقى اربيل تتمتع بنسبتها المتفق عليها مع السياسيين في بغداد وبنسبة 17% من قانون الموازنة السنوية ..
معروف وحسب المؤسسات النفطية العالمية وبعض تصريحات المسئولين الاكراد ان الاقليم بدأ بتصدير نفطه وبأنبوبه الخاص الى ميناء جيهان بعيدا عن شركة سومو العراقية وعائداته للاقليم فقط مع وجود اتفاق نفطي بين الاقليم وبغداد على أن الاقليم يصدر من النفط 300 الف برميل من اراضيه و250 الف برميل من نفط كركوك وعائدات هذه الكمية تعود الى الخزينة العراقية ويستمر الاقليم بأستلام نسبة 17% من الموازنة السنوية لكن اصرار الاقليم على تصدير النفط بمفرده والتمرد على بغداد جعل الحكومة المركزية تحجب الحصة السنوية لأقليم وبذالك اصبح على الحكومة في الاقليم معالجة الامر وتوزيع عائدات المليون برميل السنوية المصدرة من الاقليم على مواطنيها لكن المفاجئة الكبرى أن قادة الاقليم اليوم لم يستطيعوا تأمين قوت الموظف والمواطن الكردي مع انحسار الكثير من الاستثمارات والسياحة وتراجع اسعار النفط جعل الاقليم لايستطيع أن يوفر مايمكن توفيره خاصة وأن الاقليم لديه عقود شراكة مع الشركات النفطية العالمية وهذا يعني ان الشركات النفطية لها حصة ربما تصل الى النصف مع كل برميل يستخرج اي ان يرميل النفط الكردي الذي قيمته 30 دولار اليوم يكون مردود الاقليم منه 15 دولار ولو ان نفط الاقليم لايباع بسعر النفط العالمي لأنه يعتبر نفطا مهربا او غير خالي من المشاكل وهذا يعني ان اربيل تبيع النفط بأسعار تقل بعشرة دولار عن الاسعار العالمية السائدة وربما اقل لذالك فأن برميل النفط الكردي لايعود منه للمواطن الكردي الا 9 دولارات في ظل الاسعار اليوم وهذا بالتأكيد لايكفي لبلوغ سد النقص المالي وحاجة المواطن الكردي .
طبعا من كل هذا واضح ان المواطن هو الضحية وهو يعاني من الضغط اليومي ولا يستطيع تأمين غذاء عياله نتيجة تشبث القادة الاكراد بالافكار المتشددة والمتعصبة وهم يحاولون بشتى الوسائل الابتعاد او الانفصال عن العراق وهذا الفكر المتشدد والمتشبث المستورد من دول عدائية لوحدة العراق مشجعة لتفتيته وجدت في الاقليم مرادها لتنفيذ خطتها بالحكم في اربيل لأشخاص من عائلة السيد برزاني كعائلة حاكمة كأنها اورثت الحكم من الاباء جعلت الشركاء ينفضون من شراكتهم معها خاصة حزب الاتحاد الكردستاني الذي يترأسه السيد الطالباني الحليف الاستراتيجي واليوم ابتعد الحزب الاسلامي وبالامس حزب كوران والجماهير تخرج الى الشوارع مطالبة بحقوقها ومتسائلة عن جدوى هذا التشدد والابتعاد والانفصال اذا كان الاقليم في اول هزة اقتصادية تعرض لكل هذا الذي هو فيه .
أن السادة البرزانيين في حال لايحسد عليه وهم يتمسكون بقبضتهم الحديدية بحكم الاقليم مبتعدين عن الشفافية وغير قادرين على الاجابة لأسئلة المواطن الكردي وبالوقت عينه مبتعدين عن بغداد التي كانت توفر لهم الرواتب الشهرية ملزمة حتى لو تطلب الحال الاقتراض من البنك الدولي وبعض المؤسسات المالية العالمية التي بالتأكيد ترفض منح قروض للأقليم لأنه جزء من العراق المنشغل بحرب مع عصابات داعش والاقليم ايضا هو الاخر يعيش حربا ويعطي الخسائر والاسلحة وهو يحاول جاهدا تأمين حدود الاقليم ..
اذن واضح ان الاقليم وقادته قد( اضاعوا المشيتين) كما يقول المثل العراقي فلا هم يستطيعون تأمين اقتصادهم ولا هم مع بغداد لتأمين ذالك وللأسف الشديد ان ساسة الاقليم لازالوا يعيشون بعقليات متشبثة دكتاتورية ومتزمتة .
